صوت البرلمان التركي في جولة أولى لصالح مشروع قانون، يتعلق بإجراء تعديلات على الدستور ستوسع من سلطات الرئيس رجب أردوغان، الأمر الذي يراه سياسيون معارضون أنه قد يجعل البلاد عرضة لقوة سياسية واحدة.
وأقر البرلمان المادة الأخيرة رقم 18 في التعديلات في وقت متأخر من مساء أمس الأول، بأغلبية ثلاثة أخماس، بعد أن حصل حزب العدالة الحاكم على أكثر من 330 صوتا، محققا أغلبية الثلاثة أخماس الضرورية لتبني دستور جديد، ووفقا للقواعد سيوقف البرلمان المحادثات لمدة يومين قبل إجراء جولة ثانية من التصويت ستجري خلالها مناقشة أي تعديلات على المواد.
ويسعى حزب العدالة مدعوما بحزب الحركة القومية لإقرار التعديلات، التي يقول أردوغان: «إنها ستحقق القيادة القوية اللازمة لتفادي العودة إلى الحكومات الائتلافية الهشة التي كانت تتشكل فيما مضى».
وأقر البرلمان المادة الأخيرة رقم 18 في التعديلات في وقت متأخر من مساء أمس الأول، بأغلبية ثلاثة أخماس، بعد أن حصل حزب العدالة الحاكم على أكثر من 330 صوتا، محققا أغلبية الثلاثة أخماس الضرورية لتبني دستور جديد، ووفقا للقواعد سيوقف البرلمان المحادثات لمدة يومين قبل إجراء جولة ثانية من التصويت ستجري خلالها مناقشة أي تعديلات على المواد.
ويسعى حزب العدالة مدعوما بحزب الحركة القومية لإقرار التعديلات، التي يقول أردوغان: «إنها ستحقق القيادة القوية اللازمة لتفادي العودة إلى الحكومات الائتلافية الهشة التي كانت تتشكل فيما مضى».