قضت المحكمة العليا في بريطانيا اليوم الثلاثاء بضرورة حصول رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على موافقة البرلمان قبل بدء بريطانيا الانسحاب رسميا من الاتحاد الأوروبي.
ورفضت المحكمة حجة الحكومة بأنه يمكن لماي ببساطة استخدام سلطات تنفيذية تٌعرف باسم "الامتياز الملكي" لاستخدام المادة 50 من معاهدة لشبونة للاتحاد الأوروبي وبدء محادثات للانسحاب من الاتحاد تستمر عامين.
وأوضح القاضي نوبرغر أن "عدم القيام بذلك سيشكل انتهاكا للمبادئ الدستورية"، وأشار إلى أن ثمانية من اصل 11 قاضيا في المحكمة صوتوا لصالح مشاورة البرلمان. في المقابل، لن تكون الحكومة البريطانية ملزمة مشاورة كل من اسكتلندا وايرلندا الشمالية وويلز لتفعيل بريكست.
وردا على القرار أعلنت الحكومة البريطانية أن قرار المحكمة العليا إلزامها الحصول على موافقة البرلمان لإطلاق مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي "لن يغير شيئا" في البرنامج الزمني لبريكست.
وقالت الحكومة البريطانية في بيان "البريطانيون صوتوا من اجل مغادرة الاتحاد الأوروبي، والحكومة ستحقق لهم ذلك من خلال تفعيل المادة خمسين (من معاهدة لشبونة) قبل نهاية مارس مثلما هو متوقع، والقرار (الصادر) اليوم لن يغير شيئا في ذلك".
ورفضت المحكمة حجة الحكومة بأنه يمكن لماي ببساطة استخدام سلطات تنفيذية تٌعرف باسم "الامتياز الملكي" لاستخدام المادة 50 من معاهدة لشبونة للاتحاد الأوروبي وبدء محادثات للانسحاب من الاتحاد تستمر عامين.
وأوضح القاضي نوبرغر أن "عدم القيام بذلك سيشكل انتهاكا للمبادئ الدستورية"، وأشار إلى أن ثمانية من اصل 11 قاضيا في المحكمة صوتوا لصالح مشاورة البرلمان. في المقابل، لن تكون الحكومة البريطانية ملزمة مشاورة كل من اسكتلندا وايرلندا الشمالية وويلز لتفعيل بريكست.
وردا على القرار أعلنت الحكومة البريطانية أن قرار المحكمة العليا إلزامها الحصول على موافقة البرلمان لإطلاق مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي "لن يغير شيئا" في البرنامج الزمني لبريكست.
وقالت الحكومة البريطانية في بيان "البريطانيون صوتوا من اجل مغادرة الاتحاد الأوروبي، والحكومة ستحقق لهم ذلك من خلال تفعيل المادة خمسين (من معاهدة لشبونة) قبل نهاية مارس مثلما هو متوقع، والقرار (الصادر) اليوم لن يغير شيئا في ذلك".