OKAZ_online@
ما زالت عواصم القرار ترصد توجهات وقرارات الرئيس ترمب في الشأن الإيراني، ولا أحد يعلم على وجه الدقة ماهية قرارات الرئيس الجديد بهذا الشأن، وما إذا كان سيتمسك بموقفه الانتخابي من طهران أم أنه سيدخل عليها تعديلات.
موقف ترمب من إيران مختلف عن مواقف الإدارات الأمريكية السابقة، بما فيها إدارة أوباما التي لم تأخذ بعين الاعتبار قلق حلفائها من سياستها نحو إيران. لكن يبدو أن ترمب سيكون له موقف مختلف. وهذا ما تترقبه عواصم القرار، خصوصا الموقف من الملف النووي الإيراني الذي وعد خلال حملته الانتخابية بتمزيقه.
ترمب يبدو متحمسا لفتح الملف الإيراني، لكن لا أحد يمتلك معلومات إلى أي حد يمكن أن يذهب رئيس الولايات المتحدة في تقليب صفحات الملف الإيراني، فخياراته بالنسبة لمعالجة العلاقة مع إيران لاسيما الملف النووي الإيراني ستدفع النظام السياسي في إيران إلى اتباع سياسة أكثر عدائية وربما ستنعكس في رفض أي مقترحات أمريكية بخصوص إعادة التفاوض أو حتى إبطاء خطوات تنفيذ الاتفاق.
فمثل هذا الخيار ربما يدفع إلى تصعيد كلامي وسياسي، الأمرالذي قد يعيد الخيار العسكري المحدود ضد المنشآت النووية الإيرانية بعد غياب نحو عامين إلى دائرة التوقعات. مثل هذا السيناريو ستكون له ارتداداته الإقليمية من قبل إيران لاسيما في ملفات مثل الملفين السوري والعراقي.
وتدرك إيران كما العواصم الأوروبية، أن الاتفاق النووي اتفاق أممي بحسب رؤيتها، وأن العقوبات كانت تحت الفصل السابع وأزيلت وبالتالي من الصعب إعادة العجلة إلى الوراء ولكن مثل هذا الطرح، لن يكون له تأثير الإدارة الجديدة لأنها تملك خيارات أخرى لتجاوز كل ذلك، وهي في الحقيقة لديها هذه الخيارات وعلى إيران أن تعي جيدا أنها تتعامل الآن مع ترمب وليس أوباما.
قبل العقوبات الأممية كانت الولايات المتحدة تفرض عقوبات أحادية على إيران، وكانت تمنع الشركات الأمريكية من التعامل مع إيران بعبارة أخرى يمكن لإدارة ترمب الاكتفاء بإجراءات تعقد تنفيذ الاتفاق النووي، وتحد من تفاعل قطاع الشركات والأعمال وكذلك النظام المالي الأمريكي مع إيران.
ولا شك أن الإدارة الجديدة ستلجأ أيضا إلى التصعيد ضد نظام الملالي، ما سيضيف تعقيدات أكثر على طريق تنفيذ الاتفاق النووي. ومن المتوقع أن يتلقى ترمب مساعدة في هذا المجال من الكونغرس الذي يسجل حضور الأغلبية الجمهورية في مجلسيه، وكذلك من إسرائيل وربما من الغاضبين من سياسة إيران في الشرق الأوسط.
الجميع ينتظر تقليب ترمب لأوراق الملف الإيراني، لكن السؤال الكبير يتمحور حول ورقة الملف النووي في هذا الملف.
ما زالت عواصم القرار ترصد توجهات وقرارات الرئيس ترمب في الشأن الإيراني، ولا أحد يعلم على وجه الدقة ماهية قرارات الرئيس الجديد بهذا الشأن، وما إذا كان سيتمسك بموقفه الانتخابي من طهران أم أنه سيدخل عليها تعديلات.
موقف ترمب من إيران مختلف عن مواقف الإدارات الأمريكية السابقة، بما فيها إدارة أوباما التي لم تأخذ بعين الاعتبار قلق حلفائها من سياستها نحو إيران. لكن يبدو أن ترمب سيكون له موقف مختلف. وهذا ما تترقبه عواصم القرار، خصوصا الموقف من الملف النووي الإيراني الذي وعد خلال حملته الانتخابية بتمزيقه.
ترمب يبدو متحمسا لفتح الملف الإيراني، لكن لا أحد يمتلك معلومات إلى أي حد يمكن أن يذهب رئيس الولايات المتحدة في تقليب صفحات الملف الإيراني، فخياراته بالنسبة لمعالجة العلاقة مع إيران لاسيما الملف النووي الإيراني ستدفع النظام السياسي في إيران إلى اتباع سياسة أكثر عدائية وربما ستنعكس في رفض أي مقترحات أمريكية بخصوص إعادة التفاوض أو حتى إبطاء خطوات تنفيذ الاتفاق.
فمثل هذا الخيار ربما يدفع إلى تصعيد كلامي وسياسي، الأمرالذي قد يعيد الخيار العسكري المحدود ضد المنشآت النووية الإيرانية بعد غياب نحو عامين إلى دائرة التوقعات. مثل هذا السيناريو ستكون له ارتداداته الإقليمية من قبل إيران لاسيما في ملفات مثل الملفين السوري والعراقي.
وتدرك إيران كما العواصم الأوروبية، أن الاتفاق النووي اتفاق أممي بحسب رؤيتها، وأن العقوبات كانت تحت الفصل السابع وأزيلت وبالتالي من الصعب إعادة العجلة إلى الوراء ولكن مثل هذا الطرح، لن يكون له تأثير الإدارة الجديدة لأنها تملك خيارات أخرى لتجاوز كل ذلك، وهي في الحقيقة لديها هذه الخيارات وعلى إيران أن تعي جيدا أنها تتعامل الآن مع ترمب وليس أوباما.
قبل العقوبات الأممية كانت الولايات المتحدة تفرض عقوبات أحادية على إيران، وكانت تمنع الشركات الأمريكية من التعامل مع إيران بعبارة أخرى يمكن لإدارة ترمب الاكتفاء بإجراءات تعقد تنفيذ الاتفاق النووي، وتحد من تفاعل قطاع الشركات والأعمال وكذلك النظام المالي الأمريكي مع إيران.
ولا شك أن الإدارة الجديدة ستلجأ أيضا إلى التصعيد ضد نظام الملالي، ما سيضيف تعقيدات أكثر على طريق تنفيذ الاتفاق النووي. ومن المتوقع أن يتلقى ترمب مساعدة في هذا المجال من الكونغرس الذي يسجل حضور الأغلبية الجمهورية في مجلسيه، وكذلك من إسرائيل وربما من الغاضبين من سياسة إيران في الشرق الأوسط.
الجميع ينتظر تقليب ترمب لأوراق الملف الإيراني، لكن السؤال الكبير يتمحور حول ورقة الملف النووي في هذا الملف.