رجحت مصادر أمريكية أن يتجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى البنتاغون، في إطار طلب إرسال قوات أمريكية إلى سورية لقتال تنظيم داعش، فيما سيدرس رفع مستوى القوات في العراق. وقالت صحيفة «سينتيال ريكورد» الأمريكية، نقلا عن مسؤول في إدارة الرئيس ترمب إنه يعتزم تكليف وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس بدراسة فكرة إرسال قوات. وأشار المسؤول إلى أن من بين الخيارات إرسال طائرات «أباتشي» لقصف مقار التنظيم. يأتي ذلك، بعد يوم واحد من إعلان الرئيس ترمب إنشاء مناطق آمنة في سورية. من جهة ثانية، أعلنت الأمم المتحدة أمس (الجمعة) أن إرجاء مفاوضات جنيف حول سورية الذي أعلنته موسكو غير مؤكد مضيفة أن موفدها الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا سيزور نيويورك الأسبوع القادم لبحث ذلك.
وقالت الناطقة باسم موفد الأمم المتحدة الخاص يارا شريف «لا يوجد تأكيد بأن محادثات فبراير أرجئت» خلافا لما أعلنه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق.
في غضون ذلك، سيطر جدل الدستور الروسي لسورية على اجتماعات بعض المعارضين السوريين مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. وقال لافروف إنه لا بدّ من العمل على صياغة دستور سوري جديد، وإن ما قدمته موسكو هو بمثابة تجميع للقواسم السورية المشتركة. وفي رد مباشر على الانتقادات التي وجهت لهذا الموضوع، أكد لافروف أنه لا يمكن فرض أي دستور من دون التنسيق مع كافة الفرقاء السوريين. وأضاف أن روسيا ستقدم مشروع الدستور لكافة الأطراف السورية، إلا أنه لم يحدد من المقصود بتلك الأطراف «الحاضرة في لقاء موسكو» أم من ضمنها الهيئة العليا للمفاوضات والائتلاف السوري اللذان رفضا المشاركة. وكانت المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري تضمنت إزالة العبارات التي تشير إلى عروبة الجمهورية السورية، وأتاحت تغيير حدود الدولة عبر استفتاء عام، ومنحت البرلمان صلاحيات إضافية، من أبرزها تنحية رئيس الجمهورية. فيما رفضت المعارضة والنظام عدة نقاط في الدستور.
وقالت الناطقة باسم موفد الأمم المتحدة الخاص يارا شريف «لا يوجد تأكيد بأن محادثات فبراير أرجئت» خلافا لما أعلنه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق.
في غضون ذلك، سيطر جدل الدستور الروسي لسورية على اجتماعات بعض المعارضين السوريين مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. وقال لافروف إنه لا بدّ من العمل على صياغة دستور سوري جديد، وإن ما قدمته موسكو هو بمثابة تجميع للقواسم السورية المشتركة. وفي رد مباشر على الانتقادات التي وجهت لهذا الموضوع، أكد لافروف أنه لا يمكن فرض أي دستور من دون التنسيق مع كافة الفرقاء السوريين. وأضاف أن روسيا ستقدم مشروع الدستور لكافة الأطراف السورية، إلا أنه لم يحدد من المقصود بتلك الأطراف «الحاضرة في لقاء موسكو» أم من ضمنها الهيئة العليا للمفاوضات والائتلاف السوري اللذان رفضا المشاركة. وكانت المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري تضمنت إزالة العبارات التي تشير إلى عروبة الجمهورية السورية، وأتاحت تغيير حدود الدولة عبر استفتاء عام، ومنحت البرلمان صلاحيات إضافية، من أبرزها تنحية رئيس الجمهورية. فيما رفضت المعارضة والنظام عدة نقاط في الدستور.