بعد فشل البرلمان العراقي في إنهاء الأزمة السياسية بين الكتل البرلمانية والحكومة بشأن ميناء خور عبدالله، دعا النائب عن محافظة البصرة عبدالسلام المالكي، أبناء المحافظة وحكومتها المحلية إلى الاعتصام والشروع بجمع التواقيع لإعلان البصرة «دولة مستقلة» في حال عدم تراجع الحكومة رسميا عن قرارها بمنح حدود العراق المائية إلى الكويت، محذرا الحكومة من تقديم تنازلات بهدف إرضاء الولايات المتحدة.
وقال المالكي في بيان (تسلمت «عكاظ» نسخة منه) أمس: إن العراق وضمن اتفاقية خور عبدالله سيتحول إلى دولة مغلقة بحريا بعدما ارتكب زعماؤه هفوتهم البحرية الكارثية الثانية، بالمصادقة على الاتفاقية الملاحية مع الكويت، فاعترفوا رسميا بالقرار (833)، الذي أطاح بسيادتنا الدولية على آخر ما تبقى لنا من الممرات الملاحية التي تربطنا ببحار الله الواسعة، واقتنعوا بإنزال العلم العراقي من فوق صواري السفن المتوجهة إلى أم قصر.
وأضاف أن «التصديق على المعاهدة سيمنح الكويت حق التمدد باتجاه سواحلنا، ويصادر آخر مسطحاتنا البحرية، ويحرمنا من الصيد والملاحة، خصوصا بعدما اقتنع البرلمان العراقي بسيادة الكويت على خور عبدالله. واعتبرها متفضلة علينا بالسماح لنا في التحرك والإبحار في مياهنا الإقليمية التي صارت الآن ملكاً صرفاً للكويت، ما ينذر باحتمال خسارتنا لمنصاتنا النفطية العائمة في خور الخفقة، وحقل العوامات الرحوية».
وكان النائب عن كتلة الأحرار مازن المازني اعتبر، أن مضي الحكومة بتطبيق القرار الأممي بإعادة ترسيم الحدود مع الكويت خطوة تمثل «منحا مجانيا» لأراضٍ عراقية، فيما أكدت النائبة عن الكتلة الوطنية ميسون الدملوجي أنه لا يمكن التفريط بالأراضي العراقية نتيجة لقرار أممي فرض على النظام السابق.
وقال المالكي في بيان (تسلمت «عكاظ» نسخة منه) أمس: إن العراق وضمن اتفاقية خور عبدالله سيتحول إلى دولة مغلقة بحريا بعدما ارتكب زعماؤه هفوتهم البحرية الكارثية الثانية، بالمصادقة على الاتفاقية الملاحية مع الكويت، فاعترفوا رسميا بالقرار (833)، الذي أطاح بسيادتنا الدولية على آخر ما تبقى لنا من الممرات الملاحية التي تربطنا ببحار الله الواسعة، واقتنعوا بإنزال العلم العراقي من فوق صواري السفن المتوجهة إلى أم قصر.
وأضاف أن «التصديق على المعاهدة سيمنح الكويت حق التمدد باتجاه سواحلنا، ويصادر آخر مسطحاتنا البحرية، ويحرمنا من الصيد والملاحة، خصوصا بعدما اقتنع البرلمان العراقي بسيادة الكويت على خور عبدالله. واعتبرها متفضلة علينا بالسماح لنا في التحرك والإبحار في مياهنا الإقليمية التي صارت الآن ملكاً صرفاً للكويت، ما ينذر باحتمال خسارتنا لمنصاتنا النفطية العائمة في خور الخفقة، وحقل العوامات الرحوية».
وكان النائب عن كتلة الأحرار مازن المازني اعتبر، أن مضي الحكومة بتطبيق القرار الأممي بإعادة ترسيم الحدود مع الكويت خطوة تمثل «منحا مجانيا» لأراضٍ عراقية، فيما أكدت النائبة عن الكتلة الوطنية ميسون الدملوجي أنه لا يمكن التفريط بالأراضي العراقية نتيجة لقرار أممي فرض على النظام السابق.