أمريكية ترحب بإحدى اللاجئات بعد عودتها أمس. (أ.ف.ب)
أحد حاملي البطاقة الخضراء محتضنا أخاه بعد وصوله إلى مطار سياتل تاكوما. (أ.ف.ب)
نازينين زينوري تستقبل أقاربها في مطار غرينفيل بعد تعطيل قرار حظر السفر. (أ.ف.ب)
أكد وزير الأمن الداخلي جون كيلي أمام الكونغرس أمس، أنه لن يتم وضع المملكة ضمن «قائمة الحظر» التي تمنع دخول رعايا سبع دول إسلامية إلى الولايات المتحدة. وشدد على أن المملكة من الدول القوية أمنياً، ولديها قوات أمن واستخبارات قوية، بحيث نعرف من يأتي إلينا، وماذا ينوي أن يفعل.
وجدد كيلي التأكيد على أن القائمة ليست حظرا على المسلمين، بل لأن هناك دولا ترعى الإرهاب، وأخرى غير متعاونة، أو لا تملك الولايات المتحدة فيها سفارات، ما يصعب على السلطات الأمنية معرفة الأشخاص القادمين إلى أمريكا وماذا ينوون فعله. وأفاد أنه لا يوجد أي تخطيط لإضافة دول أخرى مثل أفغانستان، باكستان، لبنان، وفنزويلا، إلى قائمة حظر السفر الموقت.وكان كيلي يرد على تقارير ذكرت أن حكومة ترمب تدرس إضافة 12 دولة إلى القائمة. يذكر أن حكما قضائيا علق الأمر التنفيذي موقتا.
وسخر كيلي أمس من القضاة الذين أوقفوا تنفيذ مرسوم الحظر، وقال إنهم يعيشون في «فقاعة» أكاديمية ولا يدركون الخطر الحقيقي على البلاد. وأضاف أمام لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب، «إنهم يعيشون في عالم أكاديمي جدا، تقريبا داخل فقاعة. في قاعات المحكمة يحميهم أشخاص مثلي، وإذا حدث أمر سيئ بسبب السماح للناس بالدخول، لن يحاسب القاضي على قراره، ولكنهم سيأتون إلي».ووعد الرئيس دونالد ترمب أثناء حملته الانتخابية ببناء جدار بمحاذاة الحدود بين البلدين لوقف الهجرة غير المشروعة. واعتبرت الإدارة الأمريكية التي تتعرض لانتقادات من مختلف المؤسسات الأمر التنفيذي لقانون الهجرة، «ممارسة قانونية لسلطة الرئيس»، ونددت في المقابل بالتفسير «المبالغ به» للقاضي الفيديرالي جيمس روبارت الذي اعترض القرار.
وكتبت وزارة العدل الأمريكية في دفوع قدمتها مساء أمس الأول، إلى محكمة الاستئناف الفيديرالية أن «الأمر التنفيذي يمثل ممارسة قانونية لسلطة الرئيس على دخول الأجانب إلى الولايات لمتحدة وقبول اللاجئين»، مشيرة إلى أن الاتهام القائل إن هذا الأمر يستهدف المسلمين «غير صحيح»، وأن القيود التي تضمنها الأمر التنفيذي «محايدة في ما يخص الدين». من جهة أخرى، أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة «سي إن إن» أن 53% من الأمريكيين يعترضون على المرسوم الرئاسي حول الهجرة في مقابل تأييد 47%، وأوضح أن نسبة مماثلة من الأمريكيين (53%) لديها رأي سلبي إزاء ترمب، فيما كشف استطلاع لشبكة «سي بي إس» أن 51% يعارضون المرسوم بينما يؤيده 45%.
وفي تعليقه على نتائج الاستطلاعات، قال ترمب في تغريدة أمس الأول: «كل استطلاعات الرأي السلبية معلومات خاطئة مثل استطلاعات «سي إن إن» و«إيه بي سي» و«إن بي سي» خلال الانتخابات». واتهم ترمب وسائل الإعلام «غير النزيهة أبدا» بأنها «لا تريد في حالات عدة تغطية هذه الهجمات» دون أن يعطي أدلة تدعم أقواله، مكتفيا بالقول إن وسائل الإعلام هذه «لديها أسبابها وأنتم تعرفونها جيدا»، وبعدها وزع البيت الأبيض قائمة بـ78 هجوما، ذكر أن تنظيم «داعش» الإرهابي نفذها أو كان ملهما لها، مشيرا إلى أن معظمها لم يتلق التغطية الإعلامية اللازمة.
وجدد كيلي التأكيد على أن القائمة ليست حظرا على المسلمين، بل لأن هناك دولا ترعى الإرهاب، وأخرى غير متعاونة، أو لا تملك الولايات المتحدة فيها سفارات، ما يصعب على السلطات الأمنية معرفة الأشخاص القادمين إلى أمريكا وماذا ينوون فعله. وأفاد أنه لا يوجد أي تخطيط لإضافة دول أخرى مثل أفغانستان، باكستان، لبنان، وفنزويلا، إلى قائمة حظر السفر الموقت.وكان كيلي يرد على تقارير ذكرت أن حكومة ترمب تدرس إضافة 12 دولة إلى القائمة. يذكر أن حكما قضائيا علق الأمر التنفيذي موقتا.
وسخر كيلي أمس من القضاة الذين أوقفوا تنفيذ مرسوم الحظر، وقال إنهم يعيشون في «فقاعة» أكاديمية ولا يدركون الخطر الحقيقي على البلاد. وأضاف أمام لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب، «إنهم يعيشون في عالم أكاديمي جدا، تقريبا داخل فقاعة. في قاعات المحكمة يحميهم أشخاص مثلي، وإذا حدث أمر سيئ بسبب السماح للناس بالدخول، لن يحاسب القاضي على قراره، ولكنهم سيأتون إلي».ووعد الرئيس دونالد ترمب أثناء حملته الانتخابية ببناء جدار بمحاذاة الحدود بين البلدين لوقف الهجرة غير المشروعة. واعتبرت الإدارة الأمريكية التي تتعرض لانتقادات من مختلف المؤسسات الأمر التنفيذي لقانون الهجرة، «ممارسة قانونية لسلطة الرئيس»، ونددت في المقابل بالتفسير «المبالغ به» للقاضي الفيديرالي جيمس روبارت الذي اعترض القرار.
وكتبت وزارة العدل الأمريكية في دفوع قدمتها مساء أمس الأول، إلى محكمة الاستئناف الفيديرالية أن «الأمر التنفيذي يمثل ممارسة قانونية لسلطة الرئيس على دخول الأجانب إلى الولايات لمتحدة وقبول اللاجئين»، مشيرة إلى أن الاتهام القائل إن هذا الأمر يستهدف المسلمين «غير صحيح»، وأن القيود التي تضمنها الأمر التنفيذي «محايدة في ما يخص الدين». من جهة أخرى، أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة «سي إن إن» أن 53% من الأمريكيين يعترضون على المرسوم الرئاسي حول الهجرة في مقابل تأييد 47%، وأوضح أن نسبة مماثلة من الأمريكيين (53%) لديها رأي سلبي إزاء ترمب، فيما كشف استطلاع لشبكة «سي بي إس» أن 51% يعارضون المرسوم بينما يؤيده 45%.
وفي تعليقه على نتائج الاستطلاعات، قال ترمب في تغريدة أمس الأول: «كل استطلاعات الرأي السلبية معلومات خاطئة مثل استطلاعات «سي إن إن» و«إيه بي سي» و«إن بي سي» خلال الانتخابات». واتهم ترمب وسائل الإعلام «غير النزيهة أبدا» بأنها «لا تريد في حالات عدة تغطية هذه الهجمات» دون أن يعطي أدلة تدعم أقواله، مكتفيا بالقول إن وسائل الإعلام هذه «لديها أسبابها وأنتم تعرفونها جيدا»، وبعدها وزع البيت الأبيض قائمة بـ78 هجوما، ذكر أن تنظيم «داعش» الإرهابي نفذها أو كان ملهما لها، مشيرا إلى أن معظمها لم يتلق التغطية الإعلامية اللازمة.