وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس (الثلاثاء)، القانون الإسرائيلي الذي يشرع مصادرة أراض خاصة فلسطينية لصالح الاستيطان بأنه «عدوان على شعبنا».
وقال أبو مازن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في باريس، إن القانون الذي أقره الكنيست «تحدٍّ سافر لرغبة المجتمع الدولي»، مؤكدا أن مواصلة الاستيطان «عدوان على شعبنا وسنواجهه في المحافل الدولية كافة».
من جهته، أكد الرئيس الفرنسي، أن زيادة بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يفتح الباب أمام ضم أراضٍ محتلة. ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى مراجعة هذا النص.
واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس أمس، القانون الإسرائيلي الجديد الذي يصب في صالح المستوطنين يشكل انتهاكا للقانون الدولي. وقال في بيان إن القانون الذي يتيح لإسرائيل مصادرة أراض جديدة في الضفة الغربية المحتلة يملكها فلسطينيون «يشكل انتهاكا للقانون الدولي، وستكون له تداعيات قانونية كبيرة على إسرائيل».
حضت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أمس، إسرائيل «على عدم تنفيذ» القانون الجديد الذي أقره البرلمان لصالح المستوطنين.
وقالت إن «الاتحاد الأوروبي يدين إقرار الكنيست لهذا القانون» الذي يتيح لإسرائيل مصادرة أراضٍ فلسطينية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وأضافت أن «هذا القانون يتجاوز سقفا جديدا خطيرا عبر تشريع مصادرة حقوق الملكية الفلسطينية وعبر السماح بمصادرة أراضٍ فلسطينية خاصة في الأراضي المحتلة».
ومن لندن إلى القاهرة، مقر الجامعة العربية، مرورا بباريس وبرلين وأنقرة وعمان، توالت الإدانات ضد القانون الذي يوجه ضربة جديدة لعملية السلام المجمدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقال أبو مازن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في باريس، إن القانون الذي أقره الكنيست «تحدٍّ سافر لرغبة المجتمع الدولي»، مؤكدا أن مواصلة الاستيطان «عدوان على شعبنا وسنواجهه في المحافل الدولية كافة».
من جهته، أكد الرئيس الفرنسي، أن زيادة بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يفتح الباب أمام ضم أراضٍ محتلة. ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى مراجعة هذا النص.
واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس أمس، القانون الإسرائيلي الجديد الذي يصب في صالح المستوطنين يشكل انتهاكا للقانون الدولي. وقال في بيان إن القانون الذي يتيح لإسرائيل مصادرة أراض جديدة في الضفة الغربية المحتلة يملكها فلسطينيون «يشكل انتهاكا للقانون الدولي، وستكون له تداعيات قانونية كبيرة على إسرائيل».
حضت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أمس، إسرائيل «على عدم تنفيذ» القانون الجديد الذي أقره البرلمان لصالح المستوطنين.
وقالت إن «الاتحاد الأوروبي يدين إقرار الكنيست لهذا القانون» الذي يتيح لإسرائيل مصادرة أراضٍ فلسطينية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وأضافت أن «هذا القانون يتجاوز سقفا جديدا خطيرا عبر تشريع مصادرة حقوق الملكية الفلسطينية وعبر السماح بمصادرة أراضٍ فلسطينية خاصة في الأراضي المحتلة».
ومن لندن إلى القاهرة، مقر الجامعة العربية، مرورا بباريس وبرلين وأنقرة وعمان، توالت الإدانات ضد القانون الذي يوجه ضربة جديدة لعملية السلام المجمدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.