رفض حزب المؤتمر الشعبي السوداني، تفسير مقترح تعديل دستوري خاص بالحريات قدمه إلى البرلمان، حول إلغاء شرط الولي على الزوجة، معتبرا أن تركيز أئمة المساجد في خطب الجمعة الماضية على هذه القضية أمر مقصود ومتعمد دفعت به جهات تريد التشويش على التعديلات المتفق عليها بشأن الحريات من قبل قوى الحوار الوطني والتي لا تزال قيد الإجازة في البرلمان.ونقلت صحيفة "الجريدة" أمس (السبت)، عن القيادي بالحزب أبوبكر عبدالرازق قوله: إن التعديلات الخاصة بالحريات والمودعة بالبرلمان للإجازة، متفق عليها من قبل قوى الحوار الوطني بما فيها الحزب الحاكم ومنصوص عليها في الوثيقة الوطنية، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالولاية على الزواج فإنه من المعمول به الأخذ برأي الأئمة الشافعي أو مالك أو أحمد بن حنبل الذين يعتبرون الولي شرطا لإتمام عقد الزواج، أو برأي أبوحنيفة الذي لا يجعله شرطا ولا ركنا في عقد الزواج ولكنه لا يلغيه مطلقا.
وكان رئيس مجمع الفقه الإسلامي في السودان عصام البشير، رأى أن دراسة التعديل الدستوري الخاص بإباحة الزواج بالتراضي مخالفة للشريعة ومهددة للسلم المجتمعي.
وكان رئيس مجمع الفقه الإسلامي في السودان عصام البشير، رأى أن دراسة التعديل الدستوري الخاص بإباحة الزواج بالتراضي مخالفة للشريعة ومهددة للسلم المجتمعي.