أكد وزير التربية والتعليم اليمني الدكتور عبدالله لملس، أن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح دمرت أكثر من 1700 مدرسة خلال الحرب، وجعلوا منها ثكنات عسكرية، وأجبرت الطلاب على القتال في صفوفها.
وتواجه منظومة التعليم في اليمن تحدياً كبيراً في مرحلة إعادة الشرعية، بوصفها من أهم مسارات صنع يمن جديد، وذلك بعد أن أدى انقلاب الحوثي والمخلوع صالح إلى إيجاد شرخ عميق في البنية التعليمية، سواء من الناحية المادية أو المعنوية والفكرية، التي من أبرزها تغيير المناهج، وإدخال نزعات ثورية وطائفية وعدائية فيها.
وخلال فترة الانقلاب تفاقمت أزمة التعليم، خاصة أن الكثير من الطلاب حرموا من مدارسهم بسبب تحويل ما تبقى منها إلى مراكز للإيواء يعيش فيها النازحون، والذي أكده تقرير "اليونسيف" أنه تم إغلاق 3584 مدرسة بسبب المخاطر الأمنية أو لتحويلها لثكنات عسكرية من قبل ميليشيا الحوثي وصالح، وتعرض نحو 22 جامعة حكومة وأهلية لأضرار مباشرة وغير مباشرة.
وحرمت ميليشيات الحوثي الانقلابية أكثر من 2.5 مليون طالب يمني من التعليم، جراء الحروب التي تخوضها في مختلف المحافظات اليمنية، وتشريدها لمئات الآلاف من السكان، وإغلاقها آلاف المدارس وتحويل المئات منها إلى ثكنات عسكرية.
وتبذل وزارة التربية والتعليم اليمنية جهوداً كبيرة، حيث وضعت برنامجاً خاصاً يتم من خلاله تأهيل شامل لجميع الطلاب.
وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس في تصريحات سابقة، أن الوزارة تعمل على قدم وساق للارتقاء بالمنظومة التعليمية، ولن تعتمد أي شهادة للطلاب الذين منحوا شهادات بعد تعديل المناهج في صنعاء، وإضافة مواد جديدة تخدم أنجدة الانقلابين.
وأوضح أن الأطفال الذين أجبروا على القتال في صفوف الحوثي سيمنحون برامج تسوية لإلحاقهم بباقي زملائهم، تعويضاً عن السنوات الدراسية التي حرموا منها، مبيناً أن هناك أكثر من 1700 مدرسة دمرها الحوثيون خلال الحرب وجعلوا منها ثكنات عسكرية.
وقال الوزير اليمني: "إن حرب الحوثي دمرت كل ما تم إنجازه على مدار الـ 15 عاماً الماضية من مشروع تطوير التعليم الأساسي، الذي كان يمول من البنك الدولي وأمريكا والاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأخرى، وأسفر عن بناء ما يزيد عن 2000 مدرسة، حيث تم تحطيم هذا المشروع في أقل من عام.
ولفت إلى أنه حالياً وبتعاون ومساعدة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والهلال الأحمر الإماراتي، وبعض المنظمات الإغاثية، تجري إعادة تأهيل وصيانة للمدارس التي نالها الضرر والدمار بالمناطق المحررة.
وكشف الوزير أنه يجرى حالياً إيقاف البرنامج الذي أقره الحوثيين من خلال ابتعاث الطلاب إلى إيران، ويقدر عددهم بـ 7 آلاف طالب يمني موجودون في قم الإيرانية حالياً.
وبيّن أن وزارة التربية والتعليم لن تقبل من أي يمني أن ينفذ أجندة غير وطنية، أو يمرر أفكاراً متناقضة مع طبيعة المجتمع اليمني أو تمس بالعقيدة.
وأفاد بأن الوزارة حرصت في المناهج التعليمية على تعديل المناهج التي غيرها الحوثي، حيث تم تشكيل فريق يضم عدداً من التربويين المختصين، ومركز البحوث في وزارة التربية والتعليم، لمتابعة المناهج المحرّفة وتعديلها بما بتوافق مع السياسة التي رسمتها الوزارة، بالإضافة لسحب الكتب التي نشرها الحوثي وإتلافها، واعتماد النسخ الأصلية فقط.
يذكر أن تقرير "اليونسيف" أشار إلى تعرض نحو 22 جامعة حكومة وأهلية لأضرار مباشرة وغير مباشرة، بسبب الأعمال القتالية والعشوائية.
كما أشار التقرير أيضاً، إلى أن 25 في المئة فقط من طلبة الجامعات تمكنوا من العودة للدراسة، في حين نزح 80 في المئة من الطلاب الجامعيين من البلاد.
وتواجه منظومة التعليم في اليمن تحدياً كبيراً في مرحلة إعادة الشرعية، بوصفها من أهم مسارات صنع يمن جديد، وذلك بعد أن أدى انقلاب الحوثي والمخلوع صالح إلى إيجاد شرخ عميق في البنية التعليمية، سواء من الناحية المادية أو المعنوية والفكرية، التي من أبرزها تغيير المناهج، وإدخال نزعات ثورية وطائفية وعدائية فيها.
وخلال فترة الانقلاب تفاقمت أزمة التعليم، خاصة أن الكثير من الطلاب حرموا من مدارسهم بسبب تحويل ما تبقى منها إلى مراكز للإيواء يعيش فيها النازحون، والذي أكده تقرير "اليونسيف" أنه تم إغلاق 3584 مدرسة بسبب المخاطر الأمنية أو لتحويلها لثكنات عسكرية من قبل ميليشيا الحوثي وصالح، وتعرض نحو 22 جامعة حكومة وأهلية لأضرار مباشرة وغير مباشرة.
وحرمت ميليشيات الحوثي الانقلابية أكثر من 2.5 مليون طالب يمني من التعليم، جراء الحروب التي تخوضها في مختلف المحافظات اليمنية، وتشريدها لمئات الآلاف من السكان، وإغلاقها آلاف المدارس وتحويل المئات منها إلى ثكنات عسكرية.
وتبذل وزارة التربية والتعليم اليمنية جهوداً كبيرة، حيث وضعت برنامجاً خاصاً يتم من خلاله تأهيل شامل لجميع الطلاب.
وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس في تصريحات سابقة، أن الوزارة تعمل على قدم وساق للارتقاء بالمنظومة التعليمية، ولن تعتمد أي شهادة للطلاب الذين منحوا شهادات بعد تعديل المناهج في صنعاء، وإضافة مواد جديدة تخدم أنجدة الانقلابين.
وأوضح أن الأطفال الذين أجبروا على القتال في صفوف الحوثي سيمنحون برامج تسوية لإلحاقهم بباقي زملائهم، تعويضاً عن السنوات الدراسية التي حرموا منها، مبيناً أن هناك أكثر من 1700 مدرسة دمرها الحوثيون خلال الحرب وجعلوا منها ثكنات عسكرية.
وقال الوزير اليمني: "إن حرب الحوثي دمرت كل ما تم إنجازه على مدار الـ 15 عاماً الماضية من مشروع تطوير التعليم الأساسي، الذي كان يمول من البنك الدولي وأمريكا والاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأخرى، وأسفر عن بناء ما يزيد عن 2000 مدرسة، حيث تم تحطيم هذا المشروع في أقل من عام.
ولفت إلى أنه حالياً وبتعاون ومساعدة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والهلال الأحمر الإماراتي، وبعض المنظمات الإغاثية، تجري إعادة تأهيل وصيانة للمدارس التي نالها الضرر والدمار بالمناطق المحررة.
وكشف الوزير أنه يجرى حالياً إيقاف البرنامج الذي أقره الحوثيين من خلال ابتعاث الطلاب إلى إيران، ويقدر عددهم بـ 7 آلاف طالب يمني موجودون في قم الإيرانية حالياً.
وبيّن أن وزارة التربية والتعليم لن تقبل من أي يمني أن ينفذ أجندة غير وطنية، أو يمرر أفكاراً متناقضة مع طبيعة المجتمع اليمني أو تمس بالعقيدة.
وأفاد بأن الوزارة حرصت في المناهج التعليمية على تعديل المناهج التي غيرها الحوثي، حيث تم تشكيل فريق يضم عدداً من التربويين المختصين، ومركز البحوث في وزارة التربية والتعليم، لمتابعة المناهج المحرّفة وتعديلها بما بتوافق مع السياسة التي رسمتها الوزارة، بالإضافة لسحب الكتب التي نشرها الحوثي وإتلافها، واعتماد النسخ الأصلية فقط.
يذكر أن تقرير "اليونسيف" أشار إلى تعرض نحو 22 جامعة حكومة وأهلية لأضرار مباشرة وغير مباشرة، بسبب الأعمال القتالية والعشوائية.
كما أشار التقرير أيضاً، إلى أن 25 في المئة فقط من طلبة الجامعات تمكنوا من العودة للدراسة، في حين نزح 80 في المئة من الطلاب الجامعيين من البلاد.