hechmirawiya@
تنتهي غدا (الثلاثاء) المهلة الدستورية التي بموجبها تتم دعوة الهيئات الناخبة اللبنانية، دون التوصل إلى تفاهم على قانون جديد. في حين يعتبر البعض أن هذه المهل لا تعني شيئا ويمكن وضع مهل جديدة عند صدور قانون جديد للانتخابات.
وبحسب مصادر «عكاظ» فإنه بدلا أن تجري الانتخابات في مايو القادم يمكنها أن تجري في يونيو، مشيرة إلى أنه لا يزال هناك متسع من الوقت أمام مهلة جديدة في 18 مارس أي قبل ثلاثة أشهر من إجراء الانتخابات في يونيو. إلا أن بعض النواب حذروا من إصرار رئيس الجمهورية على عدم دعوة الهيئات الناخبة في المهل المحددة.
من جهته، أكد عضو كتلة المستقبل النائب نضال طعمة أمس (الأحد) أن «ما يمكن أن يشكل خطرا وأن يقود اختلافنا على قانون الانتخاب إلى خلاف وطني، يعطل إمكانية إنتاج قانون جديد، وإذا ما حصل ذلك لا سمح الله، مع إصرار الرئيس على عدم دعوة الهيئات الناخبة، سنجد أنفسنا عند ذلك أمام خطر الفراغ». أما التيار الوطني الحر وعبر رئيسه الوزير جبران باسيل اكتفى بالتأكيد أنه «لا فراغ والدليل الوحيد هو قانون انتخاب جديد يصحح التمثيل».
تنتهي غدا (الثلاثاء) المهلة الدستورية التي بموجبها تتم دعوة الهيئات الناخبة اللبنانية، دون التوصل إلى تفاهم على قانون جديد. في حين يعتبر البعض أن هذه المهل لا تعني شيئا ويمكن وضع مهل جديدة عند صدور قانون جديد للانتخابات.
وبحسب مصادر «عكاظ» فإنه بدلا أن تجري الانتخابات في مايو القادم يمكنها أن تجري في يونيو، مشيرة إلى أنه لا يزال هناك متسع من الوقت أمام مهلة جديدة في 18 مارس أي قبل ثلاثة أشهر من إجراء الانتخابات في يونيو. إلا أن بعض النواب حذروا من إصرار رئيس الجمهورية على عدم دعوة الهيئات الناخبة في المهل المحددة.
من جهته، أكد عضو كتلة المستقبل النائب نضال طعمة أمس (الأحد) أن «ما يمكن أن يشكل خطرا وأن يقود اختلافنا على قانون الانتخاب إلى خلاف وطني، يعطل إمكانية إنتاج قانون جديد، وإذا ما حصل ذلك لا سمح الله، مع إصرار الرئيس على عدم دعوة الهيئات الناخبة، سنجد أنفسنا عند ذلك أمام خطر الفراغ». أما التيار الوطني الحر وعبر رئيسه الوزير جبران باسيل اكتفى بالتأكيد أنه «لا فراغ والدليل الوحيد هو قانون انتخاب جديد يصحح التمثيل».