okaz_online@
ناقش مجلس اللوردات البريطاني أمس (الإثنين) مشروع القانون حول بدء إجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، في خطوة يفترض ألا تعرقل النص الذي أقره مجلس النواب، لكنها قد تؤثر على البرنامج الزمني للحكومة.
ومنذ أن ألزمت المحكمة العليا رئيسة الوزراء بمشاورة البرلمان، تخوض تيريزا ماي سباقا مع الزمن لتنفيذ وعدها بدء إجراءات الخروج من الاتحاد بحلول نهاية مارس القادم.
وبعد موافقة مجلس العموم بـ494 صوتا مقابل 122 في التاسع من فبراير، بات الآن على مجلس اللوردات، إذ يشكل المحافظون أقلية، مناقشة النص أمس واليوم (الثلاثاء) ثم يومين آخرين الأسبوع القادم، ومن ثم إجراء قراءة ثالثة في السابع من مارس. وتأمل الحكومة في أن يقر مجلس اللوردات النص دون تغيير لتجنب عودته إلى مجلس النواب. وهذا سيسمح لماي بتفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة ربما خلال المجلس الأوروبي المقرر انعقاده في التاسع والعاشر من مارس في بروكسل.
ودعت وزيرة العدل البريطانية ليز تراس أعضاء مجلس اللوردات أمس الأول إلى «الاعتراف بإرادة الشعب» البريطاني الذي صوت بنسبة 52 % على خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو 2016.
ناقش مجلس اللوردات البريطاني أمس (الإثنين) مشروع القانون حول بدء إجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، في خطوة يفترض ألا تعرقل النص الذي أقره مجلس النواب، لكنها قد تؤثر على البرنامج الزمني للحكومة.
ومنذ أن ألزمت المحكمة العليا رئيسة الوزراء بمشاورة البرلمان، تخوض تيريزا ماي سباقا مع الزمن لتنفيذ وعدها بدء إجراءات الخروج من الاتحاد بحلول نهاية مارس القادم.
وبعد موافقة مجلس العموم بـ494 صوتا مقابل 122 في التاسع من فبراير، بات الآن على مجلس اللوردات، إذ يشكل المحافظون أقلية، مناقشة النص أمس واليوم (الثلاثاء) ثم يومين آخرين الأسبوع القادم، ومن ثم إجراء قراءة ثالثة في السابع من مارس. وتأمل الحكومة في أن يقر مجلس اللوردات النص دون تغيير لتجنب عودته إلى مجلس النواب. وهذا سيسمح لماي بتفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة ربما خلال المجلس الأوروبي المقرر انعقاده في التاسع والعاشر من مارس في بروكسل.
ودعت وزيرة العدل البريطانية ليز تراس أعضاء مجلس اللوردات أمس الأول إلى «الاعتراف بإرادة الشعب» البريطاني الذي صوت بنسبة 52 % على خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو 2016.