قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع تجديد تفويض لجنة العقوبات المتعلقة باليمن وفريق الخبراء التابع للجنة الأمم المتحدة.
ونص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2342 الذي تقدمت بمشروعه المملكة المتحدة على تجديد تفويض لجنة العقوبات حتى 26 فبراير 2018 م، وتجديد تفويض فريق الخبراء حتى 28 مارس 2018 م.
وأشار القرار إلى أن هذا التصرف من مجلس الأمن الدولي يأتي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ومقررا المجلس بأن الحالة في اليمن لا تزال تشكل خطراً يهدد السلام والأمن الدوليين.
وأكد القرار الحاجة الملحة للتطبيق الشامل والمناسب للانتقال السياسي في اليمن طبقاً لمؤتمر الحوار الوطني الشامل ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وبما يتفق مع قرارات مجلس الأمن ويلبي توقعات الشعب اليمني.
وأعرب المجلس عن قلقه من استمرار التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية في اليمن بما في ذلك حالة العنف المستمر والتهديدات الناجمة عن تكديس الأسلحة وإساءة استخدامها بما يزعزع الاستقرار في البلاد.
كما أكد المجلس عزمه إبقاء الوضع في اليمن قيد المراجعة المستمرة والاستعداد لمراجعة مدى ملائمة الإجراءات التي تضمنها القرار بما في ذلك زيادة أو تعديل أو تعليق أو رفع تلك الإجراءات كلما اقتضت الحاجة في ضوء التطورات.
كما أعرب القرار عن دعم مجلس الأمن الدولي للعمل الذي يقوم به المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وذلك دعماً لعملية الانتقال اليمنية وعن التزامه بذلك العمل.
ونص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2342 الذي تقدمت بمشروعه المملكة المتحدة على تجديد تفويض لجنة العقوبات حتى 26 فبراير 2018 م، وتجديد تفويض فريق الخبراء حتى 28 مارس 2018 م.
وأشار القرار إلى أن هذا التصرف من مجلس الأمن الدولي يأتي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ومقررا المجلس بأن الحالة في اليمن لا تزال تشكل خطراً يهدد السلام والأمن الدوليين.
وأكد القرار الحاجة الملحة للتطبيق الشامل والمناسب للانتقال السياسي في اليمن طبقاً لمؤتمر الحوار الوطني الشامل ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وبما يتفق مع قرارات مجلس الأمن ويلبي توقعات الشعب اليمني.
وأعرب المجلس عن قلقه من استمرار التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية في اليمن بما في ذلك حالة العنف المستمر والتهديدات الناجمة عن تكديس الأسلحة وإساءة استخدامها بما يزعزع الاستقرار في البلاد.
كما أكد المجلس عزمه إبقاء الوضع في اليمن قيد المراجعة المستمرة والاستعداد لمراجعة مدى ملائمة الإجراءات التي تضمنها القرار بما في ذلك زيادة أو تعديل أو تعليق أو رفع تلك الإجراءات كلما اقتضت الحاجة في ضوء التطورات.
كما أعرب القرار عن دعم مجلس الأمن الدولي للعمل الذي يقوم به المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وذلك دعماً لعملية الانتقال اليمنية وعن التزامه بذلك العمل.