@OKAZ_online
جاء تدخل قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية لمد يد العون للسلطة الشرعية في البلاد، معززاً بقرارات أممية ومواثيق عربية ومعاهدات دفاعية مشتركة، إضافة إلى الطلب الرسمي من الرئيس الشرعي لليمن الرئيس عبدربه منصور هادي، لقادة دول مجلس التعاون لرد العدوان وإنقاذ الشعب اليمني.
ووفقاً لتقرير بثته وكالة الأنباء السعودية، فإن استجابة التحالف العربي أسهمت في ردع الأطماع الأجنبية المتمثلة في التدخل الإيراني السافر في الشأن اليمني، ومساعدتها للانقلابيين في السيطرة على مقدرات الدولة اليمنية.
ويعدّ السادس والعشرون من مارس 2015 تحولا استراتيجياً في موازين القوى، وذلك عندما استجابت المملكة لطلب الرئيس هادي، بعد أن تقدم بطلب لدول مجلس التعاون للتدخل عبر رسالة لقادة دول المجلس، تطرق فيها إلى التدهور الشديد والخطورة البالغة للأوضاع الأمنية في الجمهورية اليمنية، جراء الأعمال العدوانية لميليشيا الحوثي المدعومة من قوى إقليمية هدفها بسط هيمنتها على اليمن وجعلها قاعدة لنفوذها في المنطقة.
وفي تلك الرسالة، ناشد هادي الدول الخليجية الوقوف إلى جانب الشعب اليمني لحمايته، إذ جاء الطلب استناداً إلى مبدأ الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة «51» من ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الجامعة العربية، ومعاهدة الدفاع العربي المشترك، وذلك لتقديم المساندة الفورية بجميع الوسائل والتدابير اللازمة، بما في ذلك التدخل العسكري لحماية اليمن وشعبه من العدوان الحوثي المستمر.
ودُعمت كل هذه الأسانيد القانونية والشرعية بقرار تاريخي من مجلس الأمن، عبر قراره رقم 2216 في منتصف أبريل 2015، الذي طالب الحوثيين بالتنفيذ الكامل للقرارين رقم 2201 و 2204، والامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن.
وطالبت الجامعة العربية من طرفها، ميليشيا الحوثي الانقلابية بالتنفيذ الكامل لبنود القرار 2216 والقرارات ذات الصلة، ودعم الشرعية الدستورية التي توافق عليها اليمنيون، وأكدت تأييد الدول العربية للجهود كافة التي يبذلها الرئيس هادي من أجل الحفاظ على وحدة اليمن.
واكتسبت القرارات بعداً إسلامياً من خلال موقف منظمة التعاون الإسلامي، التي رحبت بقرار مجلس الأمن الدولي 2216، كما جاء الموقف الصيني مؤيداً للتدخل، وكان الموقف الفرنسي واضحاً، إذ حذر مندوب فرنسا من استغلال التنظيمات الإرهابية للأوضاع المتدهورة في اليمن.
جاء تدخل قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية لمد يد العون للسلطة الشرعية في البلاد، معززاً بقرارات أممية ومواثيق عربية ومعاهدات دفاعية مشتركة، إضافة إلى الطلب الرسمي من الرئيس الشرعي لليمن الرئيس عبدربه منصور هادي، لقادة دول مجلس التعاون لرد العدوان وإنقاذ الشعب اليمني.
ووفقاً لتقرير بثته وكالة الأنباء السعودية، فإن استجابة التحالف العربي أسهمت في ردع الأطماع الأجنبية المتمثلة في التدخل الإيراني السافر في الشأن اليمني، ومساعدتها للانقلابيين في السيطرة على مقدرات الدولة اليمنية.
ويعدّ السادس والعشرون من مارس 2015 تحولا استراتيجياً في موازين القوى، وذلك عندما استجابت المملكة لطلب الرئيس هادي، بعد أن تقدم بطلب لدول مجلس التعاون للتدخل عبر رسالة لقادة دول المجلس، تطرق فيها إلى التدهور الشديد والخطورة البالغة للأوضاع الأمنية في الجمهورية اليمنية، جراء الأعمال العدوانية لميليشيا الحوثي المدعومة من قوى إقليمية هدفها بسط هيمنتها على اليمن وجعلها قاعدة لنفوذها في المنطقة.
وفي تلك الرسالة، ناشد هادي الدول الخليجية الوقوف إلى جانب الشعب اليمني لحمايته، إذ جاء الطلب استناداً إلى مبدأ الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة «51» من ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الجامعة العربية، ومعاهدة الدفاع العربي المشترك، وذلك لتقديم المساندة الفورية بجميع الوسائل والتدابير اللازمة، بما في ذلك التدخل العسكري لحماية اليمن وشعبه من العدوان الحوثي المستمر.
ودُعمت كل هذه الأسانيد القانونية والشرعية بقرار تاريخي من مجلس الأمن، عبر قراره رقم 2216 في منتصف أبريل 2015، الذي طالب الحوثيين بالتنفيذ الكامل للقرارين رقم 2201 و 2204، والامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن.
وطالبت الجامعة العربية من طرفها، ميليشيا الحوثي الانقلابية بالتنفيذ الكامل لبنود القرار 2216 والقرارات ذات الصلة، ودعم الشرعية الدستورية التي توافق عليها اليمنيون، وأكدت تأييد الدول العربية للجهود كافة التي يبذلها الرئيس هادي من أجل الحفاظ على وحدة اليمن.
واكتسبت القرارات بعداً إسلامياً من خلال موقف منظمة التعاون الإسلامي، التي رحبت بقرار مجلس الأمن الدولي 2216، كما جاء الموقف الصيني مؤيداً للتدخل، وكان الموقف الفرنسي واضحاً، إذ حذر مندوب فرنسا من استغلال التنظيمات الإرهابية للأوضاع المتدهورة في اليمن.