أعربت الحكومة اليمنية عن تقديرها للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، للوصول إلى حل عادل ودائم في اليمن ينهي الانقلاب ويستعيد الدولة ويقوم على المرجعيات الثلاث المتمثّلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة خاصة القرار 2216 .
وأوضحت الحكومة اليمنية فِي رسالة وجهتها إلى المبعوث الأممي ، تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منها، أن الميليشيا الانقلابية لا تزال تسيطر على إيرادات كثيرة للدولة وتستخدمها لتمويل ما يسمى بالمجهود الحربي ضد الشعب اليمني أو ينهبونها لتنمية فسادهم وإثراء قيادتهم على حساب تجويع المواطنين.
وأكدت الحكومة التزامها بصرف رواتب جميع موظفي الدولة المدنيين انطلاقاً من واجبها الوطني والأخلاقي الذي تحقيقه يتوقف على تعاون ميليشيا الحوثي وصالح في توجيه موارد الدولة إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن وفروعه في المحافظات كما كانت تفعل الحكومة الشرعية منذ بداية الانقلاب حتى أكتوبر 2016م عندما كانت تقوم بتوريد كافة الإيرادات الخاصة بالمناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية إلى البنك المركزي في صنعاء الذي كان تحت سيطرة سلطة الانقلابين. وجاء في الرسالة أن العدالة تقضي الانصياع للمصلحة العامة وحشد الموارد للوفاء بالالتزامات تجاه المدنيين وتوجيه حميع إيرادات الدولة إلى البنك المركزي في عدن لتمكينه من الوفاء بالتزاماته. وأعربت الحكومة اليمنية عن أملها بأن يتدخل المبعوث الأممي بشكل عاجل للضغط على ميليشيا الحوثي وصالح لتوجيه موارد الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم إلى البنك المركزي في عدن وفروعه في المحافظات لنتمكن من الإيفاء بالتزامات الحكومة تجاه المدنيين ومؤسسات الدولة.
وأوضحت الحكومة اليمنية فِي رسالة وجهتها إلى المبعوث الأممي ، تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منها، أن الميليشيا الانقلابية لا تزال تسيطر على إيرادات كثيرة للدولة وتستخدمها لتمويل ما يسمى بالمجهود الحربي ضد الشعب اليمني أو ينهبونها لتنمية فسادهم وإثراء قيادتهم على حساب تجويع المواطنين.
وأكدت الحكومة التزامها بصرف رواتب جميع موظفي الدولة المدنيين انطلاقاً من واجبها الوطني والأخلاقي الذي تحقيقه يتوقف على تعاون ميليشيا الحوثي وصالح في توجيه موارد الدولة إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن وفروعه في المحافظات كما كانت تفعل الحكومة الشرعية منذ بداية الانقلاب حتى أكتوبر 2016م عندما كانت تقوم بتوريد كافة الإيرادات الخاصة بالمناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية إلى البنك المركزي في صنعاء الذي كان تحت سيطرة سلطة الانقلابين. وجاء في الرسالة أن العدالة تقضي الانصياع للمصلحة العامة وحشد الموارد للوفاء بالالتزامات تجاه المدنيين وتوجيه حميع إيرادات الدولة إلى البنك المركزي في عدن لتمكينه من الوفاء بالتزاماته. وأعربت الحكومة اليمنية عن أملها بأن يتدخل المبعوث الأممي بشكل عاجل للضغط على ميليشيا الحوثي وصالح لتوجيه موارد الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم إلى البنك المركزي في عدن وفروعه في المحافظات لنتمكن من الإيفاء بالتزامات الحكومة تجاه المدنيين ومؤسسات الدولة.