نواز شريف. (عكاظ)
عمران خان
يحبس الباكستانيون أنفاسهم، مع انتهاء المرافعات في محاكمة تسريبات «وثائق بنما»، التي عرفت في باكستان بمحاكمة العصر، إذ تترقب الأوساط الشعبية، لحظة الحقيقة في حرب الدلائل التي يقودها رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف ونجلاه حسين وحسن شريف، ضد حرب الافتراءات التي يشنها رئيس حزب الانصاف عمران خان وحلفاؤه.
المعركة القانونية تدور حول القضية الشهيرة المعروفة بـ«وثائق بنما»، التي أفصحت العام الماضي بأن أبناء شريف اشتروا عقارات في لندن من خلال شركات وراء البحار، فيما تتهمهم المعارضة بغسل الأموال والتهرب من دفع الضرائب، في محاولة للابتزاز السياسي، وسط محاولات اللعب بالنار والعبث بمقدرات الدولة بعد الفشل في تحريك الشارع الباكستاني الذي رفض سياسات خان.
وتعكس تصريحات رئيس المحكمة كهوسا في معرض تعليقه في نهاية المرافعات أن قرار المحكمة سيكون تاريخيا وسيذكره الجميع لعشرين سنة قادمة، وأن طبيعة القرار المرتقب سواء كان ضد شريف وأسرته أو معه سيكون مصيريا.
ورجحت مصادر «عكاظ» أن تتجه المحكمة إلى تشكيل لجنة قضائية للبت في القضية، فيما يؤكد المراقبون أن شريف وأبناءه قدموا كل المعلومات القانونية المطلوبة، وسط استعدادهم لقبول أي قرار يصدر من المحكمة. الأمر الذي أكده محامي أسرة شريف، مخدوم علي خان، بقوله «إن قرار المحكمة سيتم احترامه بغض النظر عن مضمونه».
وأضاف لا يوجد أي دليل في تورطهم في قضايا فساد وتهرب ضريبي، لافتا إلى أن امتلاكهم منزلين في لندن ليس جريمة بحق القانون، باعتبار أن عائلة شريف من ذوي الأعمال، وليس هناك شيء آخر في وثائق بنما يدعو للمناقشة. فيما أشار سلمان أكرم راجا في معرض حديثه على احتمالية تشكيل لجنة تحقيقات في القضية إلى أن على المحكمة أن تنظر أولا ما إذا كان هناك أي إخلال بالقانون.
من جانبه، أوضح محام معروف -طلب عدم ذكر اسمه- في تصريحات إلى «عكاظ» أنه في حالة قيام المحكمة بتشكيل لجنة قضائية، أو اتخاذ أي إجراء آخر بعد مرور خمسة أشهر من المرافعات، فإن ذلك من شأنه إثارة تساؤلات كبيرة حيال القضية، خاصة أن أسرة شريف أعلنت مبكرا في ديسمبر الماضي، إبان رئاسة جمالي للمحكمة الذي اقترح للطرفين (أسرة شريف وعمران خان) بقبول تشكيل لجنة قضائية، وجاء الرد سريعا من قبل أسرة شريف بقبولها تشكيل لجنة قضائية أو حتى عدم تشكيلها، فيما رفض خان تشكيلها، وأعلن أنه سيقاطعها.
وعللت مصادر «عكاظ» أسباب رفض خان لتشكيل اللجنة، من تخوفه فتح ملفات تورطه في الفساد وتبييض الأموال.
كما أن تعليق أحد القضاة في المحكمة القاضي عظمت سعيد في معرض رده على مرافعات محامي خان، بأن الإثباتات التي تم تقديمها من قبلهم، اعتبر بمثابة الأوراق التي يتم لفها في الطعام، اعترافا بأن إفاداتهم لا ترقى إلى أن تكون أدلة ضد أسرة شريف.
وتعتقد أوساط سياسية أن القضية التي تم رفعها من قبل خان لا تعدو كونها جزءا من إستراتيجية للانتخابات القادمة، لتشويه سمعة أسرة شريف، في الوقت التي تشير فيه استطلاعات الرأي العالمية، إلى أن شريف أصبح الأكثر شعبية في الباكستان، وفق ما أعلنه المعهد الجمهوري العالمي، الذي أشار إلى أن 60 % من الشعب الباكستاني أعلنوا دعمهم لشريف نظرا إلى سياسته في تحسين مستوى المعيشة للشعب الباكستاني.
يذكر أن اسم شريف ليس مدرجا أصلا في «تسريبات بنما» وهناك شركتان مملوكتان باسم نجلي شريف هما اللتان تملكان العقارات في لندن، إذ تشير المصادر إلى أن مزاعم المعارضة بأن هناك تحويلات وتبييضا لأموال خارج الباكستان غير صحيحة.
المعركة القانونية تدور حول القضية الشهيرة المعروفة بـ«وثائق بنما»، التي أفصحت العام الماضي بأن أبناء شريف اشتروا عقارات في لندن من خلال شركات وراء البحار، فيما تتهمهم المعارضة بغسل الأموال والتهرب من دفع الضرائب، في محاولة للابتزاز السياسي، وسط محاولات اللعب بالنار والعبث بمقدرات الدولة بعد الفشل في تحريك الشارع الباكستاني الذي رفض سياسات خان.
وتعكس تصريحات رئيس المحكمة كهوسا في معرض تعليقه في نهاية المرافعات أن قرار المحكمة سيكون تاريخيا وسيذكره الجميع لعشرين سنة قادمة، وأن طبيعة القرار المرتقب سواء كان ضد شريف وأسرته أو معه سيكون مصيريا.
ورجحت مصادر «عكاظ» أن تتجه المحكمة إلى تشكيل لجنة قضائية للبت في القضية، فيما يؤكد المراقبون أن شريف وأبناءه قدموا كل المعلومات القانونية المطلوبة، وسط استعدادهم لقبول أي قرار يصدر من المحكمة. الأمر الذي أكده محامي أسرة شريف، مخدوم علي خان، بقوله «إن قرار المحكمة سيتم احترامه بغض النظر عن مضمونه».
وأضاف لا يوجد أي دليل في تورطهم في قضايا فساد وتهرب ضريبي، لافتا إلى أن امتلاكهم منزلين في لندن ليس جريمة بحق القانون، باعتبار أن عائلة شريف من ذوي الأعمال، وليس هناك شيء آخر في وثائق بنما يدعو للمناقشة. فيما أشار سلمان أكرم راجا في معرض حديثه على احتمالية تشكيل لجنة تحقيقات في القضية إلى أن على المحكمة أن تنظر أولا ما إذا كان هناك أي إخلال بالقانون.
من جانبه، أوضح محام معروف -طلب عدم ذكر اسمه- في تصريحات إلى «عكاظ» أنه في حالة قيام المحكمة بتشكيل لجنة قضائية، أو اتخاذ أي إجراء آخر بعد مرور خمسة أشهر من المرافعات، فإن ذلك من شأنه إثارة تساؤلات كبيرة حيال القضية، خاصة أن أسرة شريف أعلنت مبكرا في ديسمبر الماضي، إبان رئاسة جمالي للمحكمة الذي اقترح للطرفين (أسرة شريف وعمران خان) بقبول تشكيل لجنة قضائية، وجاء الرد سريعا من قبل أسرة شريف بقبولها تشكيل لجنة قضائية أو حتى عدم تشكيلها، فيما رفض خان تشكيلها، وأعلن أنه سيقاطعها.
وعللت مصادر «عكاظ» أسباب رفض خان لتشكيل اللجنة، من تخوفه فتح ملفات تورطه في الفساد وتبييض الأموال.
كما أن تعليق أحد القضاة في المحكمة القاضي عظمت سعيد في معرض رده على مرافعات محامي خان، بأن الإثباتات التي تم تقديمها من قبلهم، اعتبر بمثابة الأوراق التي يتم لفها في الطعام، اعترافا بأن إفاداتهم لا ترقى إلى أن تكون أدلة ضد أسرة شريف.
وتعتقد أوساط سياسية أن القضية التي تم رفعها من قبل خان لا تعدو كونها جزءا من إستراتيجية للانتخابات القادمة، لتشويه سمعة أسرة شريف، في الوقت التي تشير فيه استطلاعات الرأي العالمية، إلى أن شريف أصبح الأكثر شعبية في الباكستان، وفق ما أعلنه المعهد الجمهوري العالمي، الذي أشار إلى أن 60 % من الشعب الباكستاني أعلنوا دعمهم لشريف نظرا إلى سياسته في تحسين مستوى المعيشة للشعب الباكستاني.
يذكر أن اسم شريف ليس مدرجا أصلا في «تسريبات بنما» وهناك شركتان مملوكتان باسم نجلي شريف هما اللتان تملكان العقارات في لندن، إذ تشير المصادر إلى أن مزاعم المعارضة بأن هناك تحويلات وتبييضا لأموال خارج الباكستان غير صحيحة.