بعد أشهر من البلبلة السياسية، أيدت المحكمة الدستورية -وهي أعلى هيئة قضائية في كوريا الجنوبية- أمس(الجمعة)، قرار البرلمان بعزل الرئيسة بارك غيون بسبب تورطها في فضيحة فساد. ويترتب على قرار المحكمة الذي صدر بالإجماع إزاحة بارك من منصبها فورا، وتنظيم انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما.
ومن شأن القرار أن يتيح لسيول طي صفحة فضيحة تشغل الرأي العام منذ أشهر في الوقت الذي تكثف فيه كوريا الشمالية إطلاق الصواريخ والتهديدات مما يثير قلق الأسرة الدولية.
وكانت بارك (65 عاما) ابنة الدكتاتور العسكري بارك تشونغ أول امرأة تنتخب رئيسة للبلاد في العام 2012، وأصبحت أول رئيس يجري عزله على هذا النحو.
وقتل اثنان من المشاركين في الاحتجاجات على عزل الرئيسة بارك غيون من منصبها،
وتجمع مئات المتظاهرين من أنصار بارك ومعارضيها عند مبنى المحكمة الذي أحاطت به حافلات الشرطة، فيما شهدت شوارع العاصمة سيول مظاهرات حاشدة، على خلفية القرار.
ومن شأن القرار أن يتيح لسيول طي صفحة فضيحة تشغل الرأي العام منذ أشهر في الوقت الذي تكثف فيه كوريا الشمالية إطلاق الصواريخ والتهديدات مما يثير قلق الأسرة الدولية.
وكانت بارك (65 عاما) ابنة الدكتاتور العسكري بارك تشونغ أول امرأة تنتخب رئيسة للبلاد في العام 2012، وأصبحت أول رئيس يجري عزله على هذا النحو.
وقتل اثنان من المشاركين في الاحتجاجات على عزل الرئيسة بارك غيون من منصبها،
وتجمع مئات المتظاهرين من أنصار بارك ومعارضيها عند مبنى المحكمة الذي أحاطت به حافلات الشرطة، فيما شهدت شوارع العاصمة سيول مظاهرات حاشدة، على خلفية القرار.