علق قاض فدرالي أمريكي الأربعاء تطبيق النسخة الثانية من مرسوم دونالد ترمب حول الهجرة على كافة الأراضي الأمريكية، والحق بالرئيس الجمهوري نكسة قضائية جديدة في احد المواضيع الأساسية لرئاسته. وقبل ساعات من دخول المرسوم الجديد الذي شطبت منه النقاط المثيرة للجدل، حيز التنفيذ رأى قاضي هاواي ديريك واتسون في قراره أن التعليق الموقت للمرسوم سيساهم في تفادي "ضرر لا يمكن إصلاحه".
وفي اجتماع عقده في ناشفيل (جنوب) دان ترمب القرار "الخاطئ" لقضاء يقوم في رأيه "باستغلال السلطة بشكل غير مسبوق".
ووعد برفع الملف إلى المحكمة العليا. ولتبرير قراره استند القاضي واتسون إلى تصريحات عديدة لترمب حيال المسلمين للاستنتاج بان المرسوم يتضمن على "أدلة دامغة ومهمة على الكراهية الدينية".
واستند قراره إلى تصريحات ادلى بها ترمب خلال حملته عندما اعرب تأييده للحظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة.
والمرسوم المثير للجدل الذي يحظر دخول الى الولايات المتحدة رعايا ست دول مسلمة، كان سيبدأ تطبيقه اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء بتوقيت واشنطن (الخميس الساعة 04,00 ت غ).
وبعد ساعات من صدور قرار قاضي هاواي وافق قاض فدرالي في سياتل بولاية واشنطن (شمال غرب) على طلب لولايتي واشنطن واوريغن ب"تعليق موقت لمدة 14 يوما" مشيرا هنا ايضا إلى "الأضرار التي لا يمكن إصلاحها" الناجمة عن المرسوم.
ويفترض أن يدرس قاض فدرالي ثالث الأربعاء هذا المرسوم في غرينبيلت بميريلاند (شرق) بطلب من تحالف منظمات تعنى الدفاع عن الحريات واللاجئين منها منظمة "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" القوية التي أكدت أن المرسوم يستهدف بشكل تمييزي المسلمين.
من جانبه قال عمر جودت محامي الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية "في نظر ترمب الخطر المرتبط بالمسلمين والخطر المرتبط باللاجئين هو نفسه".
وأضافت المنظمة أن "الدستور سمح مرة أخرى بوقف المرسوم المعيب والتمييزي" للرئيس الأمريكي بعد صدور حكم قاضي هاواي الذي يمكن للحكومة الطعن فيه.
وقال جيفري وول محامي الحكومة خلال جلسات النهار أن المرسوم الجديد "لا يميز بين الأديان".
والمرسوم الثاني الذي علق ايضا ينص على إغلاق موقت للحدود الأمريكية أمام اللاجئين في العالم وتعليق منح التأشيرات لمدة 90 يوما لرعايا ايران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن.
وهذا الإجراء الذي لم يعد يشمل العراق ويعفي حاملي التأشيرات والبطاقات الخضراء، خفف مقارنة مع المرسوم الأول الذي تم تبنيه في 27 يناير.
وكان المرسوم أشاع حالة من الفوضى في المطارات وأثار ردود فعل منددة في الخارج وتظاهرات في الولايات المتحدة.
وعلق تطبيقه في الثالث من فبراير. والقرار الذي أصدره القاضي في سياتل جيمس روبارت صادقت عليه لاحقا محكمة استئناف في سان فرانسيسكو في التاسع من الشهر نفسه ما دفع بالرئيس إلى تعديل صيغته.
وفي الأيام الأخيرة دافع الرئيس ترمب وابرز وزرائه ريكس تيلرسون (الخارجية) وجيف سيشنز (العدل) وجون كيلي (الأمن الداخلي)عن مرسوم ذي أهمية "حيوية" بالنسبة إلى الأمن القومي حيال تهديدات متزايدة على حد قولهم. لكن المعارضين للمرسوم غير مقتنعين بهذه الحاجة الملحة. ومنذ اعتداءات 11 سبتمبر 2001 ارتكبت اخطر الهجمات في الولايات المتحدة أما من قبل أمريكيين او من قبل مواطنين من غير الدول المعنية بالمرسوم.
ويؤكد منتقدو النص أن عواقب سلبية جدا ستترتب عنه في قطاعي التعليم والأعمال خصوصا على الشركات المتخصصة في التكنولوجيا الحديثة.
وقدمت عدة شركات في هذا القطاع الثلاثاء مذكرة لدعم ولاية هاواي التي تضم عددا كبيرا من السكان ذات أصول اجنبيه.
وحكومة هاواي هي وراء الإجراء الذي أدى إلى تعليق الخطوة الأكثر جدلا منذ بداية ولاية ترمب الرئاسية.
وقال كزافييه بيسيرا مدعي عام كاليفورنيا (غرب) التي هي من الولايات الخمس المحتجة مع ماستشوسيتس (شمال شرق) واوريغون (غرب) وميريلاند (شرق) وولاية نيويورك (شمال شرق) "قد تكون حكومة ترمب عدلت نصها الأول الذي حظر دخول المسلمين الى الولايات المتحدة لكنها لم تغير جوهره ولا آثاره غير الدستورية".
وقال مدعي عام نيويورك اريك شنايدرمان أن المرسوم "تمييزي بشكل غير مشروع ومخالف للدستور على أساس الدين والأصل".
وفي اجتماع عقده في ناشفيل (جنوب) دان ترمب القرار "الخاطئ" لقضاء يقوم في رأيه "باستغلال السلطة بشكل غير مسبوق".
ووعد برفع الملف إلى المحكمة العليا. ولتبرير قراره استند القاضي واتسون إلى تصريحات عديدة لترمب حيال المسلمين للاستنتاج بان المرسوم يتضمن على "أدلة دامغة ومهمة على الكراهية الدينية".
واستند قراره إلى تصريحات ادلى بها ترمب خلال حملته عندما اعرب تأييده للحظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة.
والمرسوم المثير للجدل الذي يحظر دخول الى الولايات المتحدة رعايا ست دول مسلمة، كان سيبدأ تطبيقه اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء بتوقيت واشنطن (الخميس الساعة 04,00 ت غ).
وبعد ساعات من صدور قرار قاضي هاواي وافق قاض فدرالي في سياتل بولاية واشنطن (شمال غرب) على طلب لولايتي واشنطن واوريغن ب"تعليق موقت لمدة 14 يوما" مشيرا هنا ايضا إلى "الأضرار التي لا يمكن إصلاحها" الناجمة عن المرسوم.
ويفترض أن يدرس قاض فدرالي ثالث الأربعاء هذا المرسوم في غرينبيلت بميريلاند (شرق) بطلب من تحالف منظمات تعنى الدفاع عن الحريات واللاجئين منها منظمة "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" القوية التي أكدت أن المرسوم يستهدف بشكل تمييزي المسلمين.
من جانبه قال عمر جودت محامي الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية "في نظر ترمب الخطر المرتبط بالمسلمين والخطر المرتبط باللاجئين هو نفسه".
وأضافت المنظمة أن "الدستور سمح مرة أخرى بوقف المرسوم المعيب والتمييزي" للرئيس الأمريكي بعد صدور حكم قاضي هاواي الذي يمكن للحكومة الطعن فيه.
وقال جيفري وول محامي الحكومة خلال جلسات النهار أن المرسوم الجديد "لا يميز بين الأديان".
والمرسوم الثاني الذي علق ايضا ينص على إغلاق موقت للحدود الأمريكية أمام اللاجئين في العالم وتعليق منح التأشيرات لمدة 90 يوما لرعايا ايران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن.
وهذا الإجراء الذي لم يعد يشمل العراق ويعفي حاملي التأشيرات والبطاقات الخضراء، خفف مقارنة مع المرسوم الأول الذي تم تبنيه في 27 يناير.
وكان المرسوم أشاع حالة من الفوضى في المطارات وأثار ردود فعل منددة في الخارج وتظاهرات في الولايات المتحدة.
وعلق تطبيقه في الثالث من فبراير. والقرار الذي أصدره القاضي في سياتل جيمس روبارت صادقت عليه لاحقا محكمة استئناف في سان فرانسيسكو في التاسع من الشهر نفسه ما دفع بالرئيس إلى تعديل صيغته.
وفي الأيام الأخيرة دافع الرئيس ترمب وابرز وزرائه ريكس تيلرسون (الخارجية) وجيف سيشنز (العدل) وجون كيلي (الأمن الداخلي)عن مرسوم ذي أهمية "حيوية" بالنسبة إلى الأمن القومي حيال تهديدات متزايدة على حد قولهم. لكن المعارضين للمرسوم غير مقتنعين بهذه الحاجة الملحة. ومنذ اعتداءات 11 سبتمبر 2001 ارتكبت اخطر الهجمات في الولايات المتحدة أما من قبل أمريكيين او من قبل مواطنين من غير الدول المعنية بالمرسوم.
ويؤكد منتقدو النص أن عواقب سلبية جدا ستترتب عنه في قطاعي التعليم والأعمال خصوصا على الشركات المتخصصة في التكنولوجيا الحديثة.
وقدمت عدة شركات في هذا القطاع الثلاثاء مذكرة لدعم ولاية هاواي التي تضم عددا كبيرا من السكان ذات أصول اجنبيه.
وحكومة هاواي هي وراء الإجراء الذي أدى إلى تعليق الخطوة الأكثر جدلا منذ بداية ولاية ترمب الرئاسية.
وقال كزافييه بيسيرا مدعي عام كاليفورنيا (غرب) التي هي من الولايات الخمس المحتجة مع ماستشوسيتس (شمال شرق) واوريغون (غرب) وميريلاند (شرق) وولاية نيويورك (شمال شرق) "قد تكون حكومة ترمب عدلت نصها الأول الذي حظر دخول المسلمين الى الولايات المتحدة لكنها لم تغير جوهره ولا آثاره غير الدستورية".
وقال مدعي عام نيويورك اريك شنايدرمان أن المرسوم "تمييزي بشكل غير مشروع ومخالف للدستور على أساس الدين والأصل".