تُشكل جلسة الاستماع العلنية اليوم الاثنين لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي ومدير وكالة الأمن القومي مايك روجرز محط آمال بتقديم توضيحات لمسائل تعكر صفو الحياة السياسية الأمريكية منذ أسابيع، بينها اتهامات الرئيس لسلفه بالتنصت عليه وعلاقات فريقه بروسيا.
وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها كل من كومي وروجرز علنا عن المسألتين الحساستين حيث سيمثلان أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب.
وتشكل صلات محيط ترمب بروسيا موضع تكهنات منذ قبل انتخابات الثامن من نوفمبر.
وفي يناير، خلصت الاستخبارات الأمريكية بالإجماع إلى أن قراصنة يعملون لصالح روسيا تمكنوا من اختراق رسائل البريد الإلكتروني لكبار المسؤولين الديموقراطيين ونشروا المحرجة منها بهدف مساعدة ترمب في الفوز على منافسته الديموقراطية حينها، هيلاري كلينتون.
وأثيرت منذ ذلك الوقت مسألة تواطؤ محتمل بين أعضاء من فريق ترمب وموسكو.
والأحد أعلن ديفين نيونز رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، أنه ليس هناك أي "دليل على تواطؤ" بين فريق ترمب وروسيا. وكانت موسكو نفت تورطها في القرصنة، فيما ندد الرئيس الأمريكي بالضجة التي أحاطت القضية.
وأضاف نيونز لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية أن "المعلومات التي حصلنا عليها الجمعة" تشير كذلك إلى أنه لم تكن هناك أجهزة تنصت زرعت في برج ترمب.
وكان ترمب أثار صدمة في الرابع من مارس عندما كتب على موقع تويتر أن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما قامت بالتنصت على هاتفه.
وكانت عدة لجان في مجلس النواب أطلقت تحقيقات في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات، بينها لجنتا مجلسي النواب والشيوخ، اللتان تملكان سلطة على وكالات الاستخبارات الـ17 في الولايات المتحدة.
ويحقق مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" كذلك في التدخل الروسي.
ويبقى السؤال إن كانت الوكالة فتحت تحقيقا جنائيا في العلاقات المحتملة بين معاوني ترمب ومسؤولين في موسكو.
ويتوقع ان تشكل جلسة اليوم الاثنين مواجهة مفتوحة بين مكتب التحقيقات الفدرالي والنواب، في نقاش ستراقبه أوساط الأمن القومي عن كثب لمعرفة إن كان كومي سيفجر قنبلة سياسية.
وكان أعضاء في مجلس الشيوخ عبروا عن سخطهم تجاه ما اعتبروه عدم تعاون من مكتب التحقيقات الفدرالي بشأن روسيا وادعاء ترمب بتعرضه إلى التنصت، وهو ما نفاه أوباما وعدد آخر من المسؤولين. وطفت مسألة التنصت على السطح الشهر الماضي عندما أجبر مستشار ترمب للأمن القومي مايكل فلين على الاستقالة بعدما تم الكشف أنه ضلل كبار المسؤولين بشأن اتصالاته مع السفير الروسي في واشنطن لمناقشة العقوبات بحق موسكو التي كان أوباما أعلن عنها على خلفية التدخل في الانتخابات.
وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها كل من كومي وروجرز علنا عن المسألتين الحساستين حيث سيمثلان أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب.
وتشكل صلات محيط ترمب بروسيا موضع تكهنات منذ قبل انتخابات الثامن من نوفمبر.
وفي يناير، خلصت الاستخبارات الأمريكية بالإجماع إلى أن قراصنة يعملون لصالح روسيا تمكنوا من اختراق رسائل البريد الإلكتروني لكبار المسؤولين الديموقراطيين ونشروا المحرجة منها بهدف مساعدة ترمب في الفوز على منافسته الديموقراطية حينها، هيلاري كلينتون.
وأثيرت منذ ذلك الوقت مسألة تواطؤ محتمل بين أعضاء من فريق ترمب وموسكو.
والأحد أعلن ديفين نيونز رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، أنه ليس هناك أي "دليل على تواطؤ" بين فريق ترمب وروسيا. وكانت موسكو نفت تورطها في القرصنة، فيما ندد الرئيس الأمريكي بالضجة التي أحاطت القضية.
وأضاف نيونز لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية أن "المعلومات التي حصلنا عليها الجمعة" تشير كذلك إلى أنه لم تكن هناك أجهزة تنصت زرعت في برج ترمب.
وكان ترمب أثار صدمة في الرابع من مارس عندما كتب على موقع تويتر أن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما قامت بالتنصت على هاتفه.
وكانت عدة لجان في مجلس النواب أطلقت تحقيقات في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات، بينها لجنتا مجلسي النواب والشيوخ، اللتان تملكان سلطة على وكالات الاستخبارات الـ17 في الولايات المتحدة.
ويحقق مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" كذلك في التدخل الروسي.
ويبقى السؤال إن كانت الوكالة فتحت تحقيقا جنائيا في العلاقات المحتملة بين معاوني ترمب ومسؤولين في موسكو.
ويتوقع ان تشكل جلسة اليوم الاثنين مواجهة مفتوحة بين مكتب التحقيقات الفدرالي والنواب، في نقاش ستراقبه أوساط الأمن القومي عن كثب لمعرفة إن كان كومي سيفجر قنبلة سياسية.
وكان أعضاء في مجلس الشيوخ عبروا عن سخطهم تجاه ما اعتبروه عدم تعاون من مكتب التحقيقات الفدرالي بشأن روسيا وادعاء ترمب بتعرضه إلى التنصت، وهو ما نفاه أوباما وعدد آخر من المسؤولين. وطفت مسألة التنصت على السطح الشهر الماضي عندما أجبر مستشار ترمب للأمن القومي مايكل فلين على الاستقالة بعدما تم الكشف أنه ضلل كبار المسؤولين بشأن اتصالاته مع السفير الروسي في واشنطن لمناقشة العقوبات بحق موسكو التي كان أوباما أعلن عنها على خلفية التدخل في الانتخابات.