-A +A
راوية حشمي (بيروت)
hechmirawiya@

لاتزال كل الطروحات حول قانون انتخاب لبناني جديد، تراوح مكانها رغم الحديث عن النار الحامية التي ستوضع تحت الصيغ المطروحة بعد عودة المسؤولين اللبنانيين من رحلاتهم الخارجية، طالما أن شبح «الإلغاء والتهميش» يلوح في أفق الكتل السياسية كافة.


تيار المستقبل يعتبر أن مواقفه في الفترة الأخيرة لم تكن صارمة بهدف إبقاء حرية الحركة أمام الحريري الذي يتابع شخصياً ملف قانون الانتخاب. وبحسب ما أشار عضو الكتلة النائب محمد قباني في تصريح له أمس (الأحد) فإن الاتفاق سيكون على القانون المختلط الذي يجمع بين النسبية والأكثرية. ويضيف قباني: «إن التصريحات الأخيرة للقيادات السياسية تؤشر إلى قرب التوصل إلى صيغة لقانون انتخاب ترضي الجميع في شهر أبريل القادم كأبعد تقدير كي يتم بعده التأجيل التقني لبضعة أشهر»، لافتاً إلى أن المطلوب من الجميع وعلى رأسهم حزب الله تقديم التنازلات وملاقاة الآخر في منتصف الطريق، فيما قال عضو كتلة الكتائب النائب سامر سعادة «نريد قانونا انتخابيا عادلا ويمثل كل الناس ويضع البلد على سكة التطور»، مؤكدا «قانون الانتخابات يُخيط وفق حجم أفرقاء سياسيين في الوقت الذي يجب أن يُنسج على قياس اللبنانيين».