طالبت الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء استمرار تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، اليوم (الجمعة): "إن إعلان حكومة نتنياهو إقامة مستوطنة جديدة والاستيلاء على 977 دونماً من أراضي المواطنين الفلسطينيين في محافظة نابلس، إضافة إلى الإعلان عن بناء 2000 وحدة استيطانية جديدة على أرض دولة فلسطين المحتلة، يأتي في إطار سياسة مواصلة التصعيد التي تمارسها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وتهدف إلى تثبيت الاحتلال البغيض القائم بالقوة منذ نصف قرن، وفرض المزيد من أجواء التوتر بالمنطقة.
وأضاف: "هذه الخطوة التصعيدية الجديدة تعكس إصرار حكومة الاحتلال على المضي في معارضة وعرقلة كافة الجهود المبذولة لإمكانية استعادة العملية السياسية، خصوصاً وأن ذلك يأتي في ذروة إحياء أبناء شعبنا ذكرى يوم الأرض، في تحد سافر وصارخ لإرادة الشعب الفلسطيني، وتحد لإرادة المجتمع الدولي، واستخفاف شنيع بالقوانين والمواثيق الأممية".
وكان المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" لدولة الاحتلال، قد صادق بالإجماع على إقامة مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.
وقال مكتب نتنياهو في تصريح مكتوب: "إن الكابينت صادق بالإجماع على إقامة بلدة جديدة في منطقة مرج شيلو وسط الضفة، للسكان الذين تم إخلاءهم من بؤرة عامونه".
ومطلع فبراير، أخلت حكومة الاحتلال "عامونه"، بعد تلكؤ استمر أكثر من عامين من موعد صدور قرار قضائي في 2014، بعد ثبوت إقامتها على أراض فلسطينية خاصة.
ويحيى الفلسطينيون في 30 مارس من كل عام ذكرى "يوم الأرض"، الذي تعود أحداثه لعام 1976، حيث صادرت دولة الاحتلال مساحات شاسعة من أراضي الفلسطينيين، وهو ما تسبب بمظاهرات أدت لوقوع قتلى وجرحى.
وأكد مسؤول في البيت الأبيض لم يشأ كشف هويته، أن الرئيس ترمب أعرب سراً وعلناً عن قلقه حيال المستوطنات.
وأضاف: "إذا كان وجود المستوطنات لا يشكل في ذاته عائقاً أمام السلام، فإن توسيع هذه المستوطنات في شكل عشوائي لا يساعد في المضي قدماً بالسلام".
وفي رد فعل أممي، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم: "إن الأمين العام يشعر بخيبة أمل، ومنزعج إزاء قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
من جانبها، دانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي بشدة، قرار المحتل الإسرائيلي إنشاء مستوطنة غير قانونية جديدة بالقرب من مستوطنة "شيلو"، ومنح الموافقة على بناء 2000 وحدة في المستوطنات القائمة.
وقالت عشراوي في بيان لها اليوم: "من المفارقات المخزية، إن إسرائيل "الدولة القائمة بالاحتلال" تُعلن اليوم عن بناء مستوطنة غير شرعية جديدة، في الوقت الذي يُحيي به الفلسطينيون الذكرى الـ41 اليوم الذي شهد سقوط ستة شهداء واعتقال وإصابة المئات، من الذين احتجوا بهبة شعبية سلمية على قرار سرقة إسرائيل الآلاف من أراضي الجليل والمثلث والنقب في الثلاثين من مارس عام 1976".
وأضافت: "بعد 41 عاماً، مازالت سياسات إسرائيل القائمة على السرقة دون تغيير".
وفي ذات السياق، قال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: "إن سحب الأمم المتحدة لتقرير لها يدين إسرائيل وإجراءاتها التي وصفها التقرير "بالعنصرية"، أعطاها الضوء الأخضر لمواصلة الاستيطان".
وأضاف في بيان: "إن عقد لقاءات مجلس الشراكة، أو حجب تقرير أممي يصف الممارسات والسياسات العنصرية الإسرائيلية، أو تجنب محاسبة إسرائيل، كلها إشارات عمقت من نظام الأبرتايد (التمييز العنصري)، وزودت إسرائيل بالضوء الأخضر لمواصلة استعمارها على حساب حقوق شعبنا وأرضه وموارده".
واستقالت الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة (إسكوا) من منصبها قبل نحو أسبوعين، بعد ما وصفتها بأنها ضغوط من الأمين العام للأمم المتحدة لسحب تقرير يتهم إسرائيل بفرض "نظام فصل عنصري" على الفلسطينيين.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، اليوم (الجمعة): "إن إعلان حكومة نتنياهو إقامة مستوطنة جديدة والاستيلاء على 977 دونماً من أراضي المواطنين الفلسطينيين في محافظة نابلس، إضافة إلى الإعلان عن بناء 2000 وحدة استيطانية جديدة على أرض دولة فلسطين المحتلة، يأتي في إطار سياسة مواصلة التصعيد التي تمارسها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وتهدف إلى تثبيت الاحتلال البغيض القائم بالقوة منذ نصف قرن، وفرض المزيد من أجواء التوتر بالمنطقة.
وأضاف: "هذه الخطوة التصعيدية الجديدة تعكس إصرار حكومة الاحتلال على المضي في معارضة وعرقلة كافة الجهود المبذولة لإمكانية استعادة العملية السياسية، خصوصاً وأن ذلك يأتي في ذروة إحياء أبناء شعبنا ذكرى يوم الأرض، في تحد سافر وصارخ لإرادة الشعب الفلسطيني، وتحد لإرادة المجتمع الدولي، واستخفاف شنيع بالقوانين والمواثيق الأممية".
وكان المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" لدولة الاحتلال، قد صادق بالإجماع على إقامة مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.
وقال مكتب نتنياهو في تصريح مكتوب: "إن الكابينت صادق بالإجماع على إقامة بلدة جديدة في منطقة مرج شيلو وسط الضفة، للسكان الذين تم إخلاءهم من بؤرة عامونه".
ومطلع فبراير، أخلت حكومة الاحتلال "عامونه"، بعد تلكؤ استمر أكثر من عامين من موعد صدور قرار قضائي في 2014، بعد ثبوت إقامتها على أراض فلسطينية خاصة.
ويحيى الفلسطينيون في 30 مارس من كل عام ذكرى "يوم الأرض"، الذي تعود أحداثه لعام 1976، حيث صادرت دولة الاحتلال مساحات شاسعة من أراضي الفلسطينيين، وهو ما تسبب بمظاهرات أدت لوقوع قتلى وجرحى.
وأكد مسؤول في البيت الأبيض لم يشأ كشف هويته، أن الرئيس ترمب أعرب سراً وعلناً عن قلقه حيال المستوطنات.
وأضاف: "إذا كان وجود المستوطنات لا يشكل في ذاته عائقاً أمام السلام، فإن توسيع هذه المستوطنات في شكل عشوائي لا يساعد في المضي قدماً بالسلام".
وفي رد فعل أممي، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم: "إن الأمين العام يشعر بخيبة أمل، ومنزعج إزاء قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
من جانبها، دانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي بشدة، قرار المحتل الإسرائيلي إنشاء مستوطنة غير قانونية جديدة بالقرب من مستوطنة "شيلو"، ومنح الموافقة على بناء 2000 وحدة في المستوطنات القائمة.
وقالت عشراوي في بيان لها اليوم: "من المفارقات المخزية، إن إسرائيل "الدولة القائمة بالاحتلال" تُعلن اليوم عن بناء مستوطنة غير شرعية جديدة، في الوقت الذي يُحيي به الفلسطينيون الذكرى الـ41 اليوم الذي شهد سقوط ستة شهداء واعتقال وإصابة المئات، من الذين احتجوا بهبة شعبية سلمية على قرار سرقة إسرائيل الآلاف من أراضي الجليل والمثلث والنقب في الثلاثين من مارس عام 1976".
وأضافت: "بعد 41 عاماً، مازالت سياسات إسرائيل القائمة على السرقة دون تغيير".
وفي ذات السياق، قال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: "إن سحب الأمم المتحدة لتقرير لها يدين إسرائيل وإجراءاتها التي وصفها التقرير "بالعنصرية"، أعطاها الضوء الأخضر لمواصلة الاستيطان".
وأضاف في بيان: "إن عقد لقاءات مجلس الشراكة، أو حجب تقرير أممي يصف الممارسات والسياسات العنصرية الإسرائيلية، أو تجنب محاسبة إسرائيل، كلها إشارات عمقت من نظام الأبرتايد (التمييز العنصري)، وزودت إسرائيل بالضوء الأخضر لمواصلة استعمارها على حساب حقوق شعبنا وأرضه وموارده".
واستقالت الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة (إسكوا) من منصبها قبل نحو أسبوعين، بعد ما وصفتها بأنها ضغوط من الأمين العام للأمم المتحدة لسحب تقرير يتهم إسرائيل بفرض "نظام فصل عنصري" على الفلسطينيين.