ziadgazi@
بين الاستعراض المسلح لمقنعي ميليشيات «حزب الله» في برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت، وتصريح رئيس مجلس النواب نبيه بري حول مخاوفه من انقلاب في حال عدم إقرار قانون للانتخاب، ترتسم الصورة للمشهدية السياسية اللبنانية التي رسمها «حزب الله» للواقع اللبناني حاليا، وفق معادلة لا لبس فيها ولا نقاش وهي «النسبية أو الفوضى»، فإما أن تقبل القوى السياسية باعتماد النسبية بالانتخاب وهي التي تمكن حزب الله من السيطرة على الأكثرية في مجلس النواب، أو أن الفوضى ستعم الشارع، وما حصل في برج البراجنة هو الأنموذج لذلك.
حزب الله يحاول استنساخ تجربتين؛ الأولى القمصان السود والتي عبرها أسقط حكومة الرئيس سعد الحريري السابقة، والثانية غزوة 7 أيار (مايو) والتي احتل عبرها بيروت وفرض اتفاق الدوحة وقانونه الانتخابي.
الإرهاب السياسي يمارسه «حزب الله» لفرض رؤيته الانتخابية على الداخل، وبالتالي يكون قد أدخل لبنان مرحلة الترويض قبل الوصول إلى المرحلة النهائية وهي الإحكام المطلق عليه وذلك عبر الحصول على الأكثرية في مجلس النواب الذي سينتخب وفقا للقانون الجديد وبالتالي إعادة إنتاج السلطة عبر مؤتمر تأسيسي لم يعقد ولكن بنوده قد نفذت.
رئيس الحكومة سعد الحريري يبدو مستعدا للتنازل لمصلحة لبنان، وهذه المرة بالقبول بالنسبية الكاملة مع نقاش بشكل الدوائر التي ستعتمد، وبذلك يكون قد استكمل لائحة التنازلات من انتخاب الرئيس عون إلى التخلي عن الأكثرية في الحكومة والآن قانون الانتخاب ليبقى أمر واحد وهو المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. ويقول قائل هنا إن القبض على الأكثرية النيابية والحكومة لاحقا يفقد كل القضايا الأخرى معناها وقوتها.
أسبوعان كحد أقصى تفصل لبنان عن مواجهة هذا الواقع فحزب الله عبر ميليشياته قالها واضحة قانون نسبي أو الفوضى!.. هي السلسلة الإرهابية التي يعيشها لبنان بفعل قوة السلاح غير الشرعي والتي يبدو أنها مستمرة بفعل ضعف القوى السياسية في الداخل التي لا تمتلك القدرة على المواجهة ويبدو أيضا أنها لا تمتلك الرغبة.
بين الاستعراض المسلح لمقنعي ميليشيات «حزب الله» في برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت، وتصريح رئيس مجلس النواب نبيه بري حول مخاوفه من انقلاب في حال عدم إقرار قانون للانتخاب، ترتسم الصورة للمشهدية السياسية اللبنانية التي رسمها «حزب الله» للواقع اللبناني حاليا، وفق معادلة لا لبس فيها ولا نقاش وهي «النسبية أو الفوضى»، فإما أن تقبل القوى السياسية باعتماد النسبية بالانتخاب وهي التي تمكن حزب الله من السيطرة على الأكثرية في مجلس النواب، أو أن الفوضى ستعم الشارع، وما حصل في برج البراجنة هو الأنموذج لذلك.
حزب الله يحاول استنساخ تجربتين؛ الأولى القمصان السود والتي عبرها أسقط حكومة الرئيس سعد الحريري السابقة، والثانية غزوة 7 أيار (مايو) والتي احتل عبرها بيروت وفرض اتفاق الدوحة وقانونه الانتخابي.
الإرهاب السياسي يمارسه «حزب الله» لفرض رؤيته الانتخابية على الداخل، وبالتالي يكون قد أدخل لبنان مرحلة الترويض قبل الوصول إلى المرحلة النهائية وهي الإحكام المطلق عليه وذلك عبر الحصول على الأكثرية في مجلس النواب الذي سينتخب وفقا للقانون الجديد وبالتالي إعادة إنتاج السلطة عبر مؤتمر تأسيسي لم يعقد ولكن بنوده قد نفذت.
رئيس الحكومة سعد الحريري يبدو مستعدا للتنازل لمصلحة لبنان، وهذه المرة بالقبول بالنسبية الكاملة مع نقاش بشكل الدوائر التي ستعتمد، وبذلك يكون قد استكمل لائحة التنازلات من انتخاب الرئيس عون إلى التخلي عن الأكثرية في الحكومة والآن قانون الانتخاب ليبقى أمر واحد وهو المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. ويقول قائل هنا إن القبض على الأكثرية النيابية والحكومة لاحقا يفقد كل القضايا الأخرى معناها وقوتها.
أسبوعان كحد أقصى تفصل لبنان عن مواجهة هذا الواقع فحزب الله عبر ميليشياته قالها واضحة قانون نسبي أو الفوضى!.. هي السلسلة الإرهابية التي يعيشها لبنان بفعل قوة السلاح غير الشرعي والتي يبدو أنها مستمرة بفعل ضعف القوى السياسية في الداخل التي لا تمتلك القدرة على المواجهة ويبدو أيضا أنها لا تمتلك الرغبة.