قال نائب لرئيس الوزراء التركي اليوم الاثنين إن حالة الطوارئ التي فرضتها البلاد بعد محاولة الانقلاب في يوليو قد تمدد إذا وافقت الحكومة على ذلك.
وأضاف نور الدين جانيكلي في تصريحات لقناة (إيه خبر) أن التمديد سيخضع للنقاش في مجلس الأمن القومي الذي سيقدم توصيته لاجتماع حكومي من المقرر أن يرأسه الرئيس رجب طيب أردوغان في القصر الرئاسي بأنقرة اليوم.
وقال جانيكلي إن التغييرات القانونية التي طرحت للاستفتاء أمس الأحد بأن تحل الرئاسة التنفيذية محل النظام البرلماني قد تستكمل خلال عام.
وذكر أن خفض النسبة المطلوبة لدخول الأحزاب السياسية البرلمان، وهي 10 بالمئة حاليا، سيخضع للنقاش أيضا.
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي الذي تطمح أنقرة في الانضمام إليه ستتحسن مضيفا أن التصريحات الحادة المتبادلة حاليا بين تركيا والتكتل مؤقتة ويجب ألا يتم الالتفات إليها كثيرا.
من جهة ثانية دعا نائب رئيس حزب المعارضة العلماني الرئيسي في تركيا اليوم الاثنين لإبطال الاستفتاء على تعزيز سلطات الرئيس وقال إن الحزب سيطعن على الاستفتاء أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا اقتضى الأمر.
وقال بولنت تزجان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري إن الحزب تلقى شكاوى من الكثير من المناطق بأن الناخبين لم يتمكنوا من التصويت في سرية. وأضاف أن بعض عمليات الفرز تمت في السر.
وذكر أن قرار لجنة الانتخابات العليا قبول بطاقات اقتراع غير مختومة هو مخالفة صريحة للقانون.
وقال خلال مؤتمر صحفي "في تلك اللحظة من المستحيل تحديد كم عدد هذه الأصوات وكم عدد أوراق الاقتراع التي خُتمت في وقت لاحق. لذا فإن القرار الوحيد الذي سينهي الجدل بشأن شرعية (التصويت) وتهدئة مخاوف الناس القانونية هو أن تبطل لجنة الانتخابات هذه الانتخابات."
وأضاف أن الحزب سيقدم شكوى لسلطات الانتخابات البلدية ولجنة الانتخابات وبحسب نتيجة هذه الشكاوى سيتوجه إلى المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات المعنية.
وفي برلين دعت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل الاثنين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السعي لإجراء "حوار قائم على الاحترام" مع كل الأحزاب السياسية بعد الفوز الذي حققه بفارق ضئيل في الاستفتاء على توسيع صلاحياته الرئاسية. وقالت ميركل في بيان مقتضب مشترك مع وزير الخارجية سيغمار غابرييل أن "الحكومة (الألمانية) تنتظر من الحكومة التركية بعد حملة انتخابية شاقة، السعي الآن إلى حوار قائم على الاحترام مع كل القوى السياسية وفي المجتمع".
وأضافت أن برلين "اخذت علما" بالنتيجة الموقتة للتصويت التي بلغت نسبة مؤيدي تعزيز الصلاحيات الرئاسية فيها 51,37 بالمئة بعد فرز 99,45 بالمئة من صناديق الاقتراع.
وتابعت أن الحكومة الألمانية "تحترم حق الأتراك والتركيات في تقرير دستورهم"، وأكدت أن "الفارق الضئيل يدل على عمق انقسام المجتمع التركي".
وقالت ميركل أن "هذا يعني مسؤولية كبيرة للقادة الأتراك وللرئيس أردوغان شخصيا" بينما شن الرئيس التركي خلال حملته حملة عنيفة على القادة الألمان بعد منع مهرجانات انتخابية مؤيدة له في ألمانيا.
ودعت برلين أيضا إلى "مناقشات سياسية في اسرع وقت ممكن" مع أنقرة "على المستوى الثنائي وبين المؤسسات الأوروبية وتركيا على حد سواء".
وقالت ميركل أيضا انها تنتظر التقييم الأول الاثنين لمراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا حول سير الاقتراع، وذكرت "بشكوك جدية" عبرت عنها الهيئتان في ما يتعلق بهذا الاستفتاء.
وأضاف نور الدين جانيكلي في تصريحات لقناة (إيه خبر) أن التمديد سيخضع للنقاش في مجلس الأمن القومي الذي سيقدم توصيته لاجتماع حكومي من المقرر أن يرأسه الرئيس رجب طيب أردوغان في القصر الرئاسي بأنقرة اليوم.
وقال جانيكلي إن التغييرات القانونية التي طرحت للاستفتاء أمس الأحد بأن تحل الرئاسة التنفيذية محل النظام البرلماني قد تستكمل خلال عام.
وذكر أن خفض النسبة المطلوبة لدخول الأحزاب السياسية البرلمان، وهي 10 بالمئة حاليا، سيخضع للنقاش أيضا.
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي الذي تطمح أنقرة في الانضمام إليه ستتحسن مضيفا أن التصريحات الحادة المتبادلة حاليا بين تركيا والتكتل مؤقتة ويجب ألا يتم الالتفات إليها كثيرا.
من جهة ثانية دعا نائب رئيس حزب المعارضة العلماني الرئيسي في تركيا اليوم الاثنين لإبطال الاستفتاء على تعزيز سلطات الرئيس وقال إن الحزب سيطعن على الاستفتاء أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا اقتضى الأمر.
وقال بولنت تزجان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري إن الحزب تلقى شكاوى من الكثير من المناطق بأن الناخبين لم يتمكنوا من التصويت في سرية. وأضاف أن بعض عمليات الفرز تمت في السر.
وذكر أن قرار لجنة الانتخابات العليا قبول بطاقات اقتراع غير مختومة هو مخالفة صريحة للقانون.
وقال خلال مؤتمر صحفي "في تلك اللحظة من المستحيل تحديد كم عدد هذه الأصوات وكم عدد أوراق الاقتراع التي خُتمت في وقت لاحق. لذا فإن القرار الوحيد الذي سينهي الجدل بشأن شرعية (التصويت) وتهدئة مخاوف الناس القانونية هو أن تبطل لجنة الانتخابات هذه الانتخابات."
وأضاف أن الحزب سيقدم شكوى لسلطات الانتخابات البلدية ولجنة الانتخابات وبحسب نتيجة هذه الشكاوى سيتوجه إلى المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات المعنية.
وفي برلين دعت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل الاثنين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السعي لإجراء "حوار قائم على الاحترام" مع كل الأحزاب السياسية بعد الفوز الذي حققه بفارق ضئيل في الاستفتاء على توسيع صلاحياته الرئاسية. وقالت ميركل في بيان مقتضب مشترك مع وزير الخارجية سيغمار غابرييل أن "الحكومة (الألمانية) تنتظر من الحكومة التركية بعد حملة انتخابية شاقة، السعي الآن إلى حوار قائم على الاحترام مع كل القوى السياسية وفي المجتمع".
وأضافت أن برلين "اخذت علما" بالنتيجة الموقتة للتصويت التي بلغت نسبة مؤيدي تعزيز الصلاحيات الرئاسية فيها 51,37 بالمئة بعد فرز 99,45 بالمئة من صناديق الاقتراع.
وتابعت أن الحكومة الألمانية "تحترم حق الأتراك والتركيات في تقرير دستورهم"، وأكدت أن "الفارق الضئيل يدل على عمق انقسام المجتمع التركي".
وقالت ميركل أن "هذا يعني مسؤولية كبيرة للقادة الأتراك وللرئيس أردوغان شخصيا" بينما شن الرئيس التركي خلال حملته حملة عنيفة على القادة الألمان بعد منع مهرجانات انتخابية مؤيدة له في ألمانيا.
ودعت برلين أيضا إلى "مناقشات سياسية في اسرع وقت ممكن" مع أنقرة "على المستوى الثنائي وبين المؤسسات الأوروبية وتركيا على حد سواء".
وقالت ميركل أيضا انها تنتظر التقييم الأول الاثنين لمراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا حول سير الاقتراع، وذكرت "بشكوك جدية" عبرت عنها الهيئتان في ما يتعلق بهذا الاستفتاء.