OKAZ_online@
انطلقت لعبة الانتخابات في إيران، في حملة مهندسة سلفا للفوز بمقعد الرئاسة، وهي معركة يستخدم فيها المرشحون كل أساليب الخداع، والكذب، والمال، لكن النتيجة تحسمها دوائر صنع القرار في إيران والمتمثلة في الحرس الثوري الإيراني، ومؤسساته الذي يسيطر على صناعة القرار في هذه الدولة الإرهابية التي تستنزف طاقة الشعب وتحوله لمصلحة الملالي.
أسئلة وتساؤلات، تشغل بال المهتمين في تتبع سيل المواقف الانتخابية الداخلية في إيران، ولكن من دون إجابات قطعية حتى الآن، فالحملة الانتخابية لم تكف عن إرسال الإشارات المتناقضة وتقول الشيء ونقيضه، أو تقول الشيء وتفعل نقيضه، لكنها في النهاية تصب في قناعة واحدة أن إيران مأزومة وتغرق في التناقض.
ويجمع الإصلاحيون في إيران على أنه لا بديل لديهم عن روحاني، ومع تصاعد وتيرة الصراع والتهم المتبادلة حول ملفات الفساد الكبيرة في أجهزة الدولة ومؤسسات النظام، بين حكومة روحاني وأقطاب التيار المحافظ المقربين من علي خامنئي، ولعل أولى المفاجآت في الحملة الانتخابية الإيرانية هي ترشح الرئيس السابق نجاد، رغم دعوة خامنئي له بعدم الترشح لهذه الانتخابات. ويأتي ترشح نجاد بعد أن تقلصت شعبية روحاني بالداخل خاصة، كما أن منافسيه يعتبرون أنه فشل في إجراء بنود الاتفاق النووي مع الغرب، نظرا لعدم رفع العقوبات الدولية بشكل كلي، وتمديد العقوبات الأمريكية لعشر سنوات. بالمقابل، هناك تيار واسع من الإصلاحيين المتذمرين من روحاني، خصوصا من أنصار الحركة الخضراء، فيما يواصل المتشددون ضغوطهم على الرئيس الإيراني من خلال القضاء الذي يهيمنون عليه أيضاً، إذ تعرض روحاني إلى هجوم من قبل رئيس السلطة القضائية، صادق لاريجاني، اتهمه خلالها بتلقي الدعم المالي في حملته الانتخابية الماضية عام 2013 من الملياردير الشهير، بابك زنجاني، الذي حكم القضاء الإيراني بإعدامه بعد اتهامه بسرقة أموال وفساد يصل إلى مليارات الدولارات.
وجاء هجوم لاريجاني على روحاني عقب اتهامات وجهها نواب إصلاحيون بامتلاك رئيس السلطة القضائية 63 حساباً شخصياً في البنوك تدر أرباحاً بالمليارات شهرياً من فوائد هذه الحسابات، وكذلك الكفالات المالية للمواطنين الذين لديهم قضايا في المحاكم.
الحملة الانتخابية الإيرانية كشفت من جديد حجم الفساد المالي والسياسي والأخلاقي، الذي تعيشه القيادات الإيرانية، وهو فساد عميق داخل نظام الملالي، الذي لا يتم الحديث عنه سوى في الحملات الانتخابية. ويبدو أن انتقادات روحاني، لتدخل الحرس الثوري في الأمور المتعلقة باقتصاد البلاد جاء انعكاسا لنزاعات داخل مراكز القوة السياسية، ويسيطر الحرس الثوري الإيراني على سياسة إيران الداخلية والخارجية وسيكون مرشحه الانتحابات هو الرئيس القادم للنظام باعتبار أن الحرس الثوري هو الذي يهندس الانتخابات ويفصلها بطريقته لكي يفوز مرشحه.
انطلقت لعبة الانتخابات في إيران، في حملة مهندسة سلفا للفوز بمقعد الرئاسة، وهي معركة يستخدم فيها المرشحون كل أساليب الخداع، والكذب، والمال، لكن النتيجة تحسمها دوائر صنع القرار في إيران والمتمثلة في الحرس الثوري الإيراني، ومؤسساته الذي يسيطر على صناعة القرار في هذه الدولة الإرهابية التي تستنزف طاقة الشعب وتحوله لمصلحة الملالي.
أسئلة وتساؤلات، تشغل بال المهتمين في تتبع سيل المواقف الانتخابية الداخلية في إيران، ولكن من دون إجابات قطعية حتى الآن، فالحملة الانتخابية لم تكف عن إرسال الإشارات المتناقضة وتقول الشيء ونقيضه، أو تقول الشيء وتفعل نقيضه، لكنها في النهاية تصب في قناعة واحدة أن إيران مأزومة وتغرق في التناقض.
ويجمع الإصلاحيون في إيران على أنه لا بديل لديهم عن روحاني، ومع تصاعد وتيرة الصراع والتهم المتبادلة حول ملفات الفساد الكبيرة في أجهزة الدولة ومؤسسات النظام، بين حكومة روحاني وأقطاب التيار المحافظ المقربين من علي خامنئي، ولعل أولى المفاجآت في الحملة الانتخابية الإيرانية هي ترشح الرئيس السابق نجاد، رغم دعوة خامنئي له بعدم الترشح لهذه الانتخابات. ويأتي ترشح نجاد بعد أن تقلصت شعبية روحاني بالداخل خاصة، كما أن منافسيه يعتبرون أنه فشل في إجراء بنود الاتفاق النووي مع الغرب، نظرا لعدم رفع العقوبات الدولية بشكل كلي، وتمديد العقوبات الأمريكية لعشر سنوات. بالمقابل، هناك تيار واسع من الإصلاحيين المتذمرين من روحاني، خصوصا من أنصار الحركة الخضراء، فيما يواصل المتشددون ضغوطهم على الرئيس الإيراني من خلال القضاء الذي يهيمنون عليه أيضاً، إذ تعرض روحاني إلى هجوم من قبل رئيس السلطة القضائية، صادق لاريجاني، اتهمه خلالها بتلقي الدعم المالي في حملته الانتخابية الماضية عام 2013 من الملياردير الشهير، بابك زنجاني، الذي حكم القضاء الإيراني بإعدامه بعد اتهامه بسرقة أموال وفساد يصل إلى مليارات الدولارات.
وجاء هجوم لاريجاني على روحاني عقب اتهامات وجهها نواب إصلاحيون بامتلاك رئيس السلطة القضائية 63 حساباً شخصياً في البنوك تدر أرباحاً بالمليارات شهرياً من فوائد هذه الحسابات، وكذلك الكفالات المالية للمواطنين الذين لديهم قضايا في المحاكم.
الحملة الانتخابية الإيرانية كشفت من جديد حجم الفساد المالي والسياسي والأخلاقي، الذي تعيشه القيادات الإيرانية، وهو فساد عميق داخل نظام الملالي، الذي لا يتم الحديث عنه سوى في الحملات الانتخابية. ويبدو أن انتقادات روحاني، لتدخل الحرس الثوري في الأمور المتعلقة باقتصاد البلاد جاء انعكاسا لنزاعات داخل مراكز القوة السياسية، ويسيطر الحرس الثوري الإيراني على سياسة إيران الداخلية والخارجية وسيكون مرشحه الانتحابات هو الرئيس القادم للنظام باعتبار أن الحرس الثوري هو الذي يهندس الانتخابات ويفصلها بطريقته لكي يفوز مرشحه.