مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في إيران، بدت حالة من القلق في الأوساط السياسية والشعبية، في الوقت الذي يتفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد.
وبدت حالة القلق والخلافات السياسية العميقة، بعد إعلان أحمدى نجاد مقاطعته الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 19 مايو القادم، إذ قال في بيان مشترك مع مساعده حميد بقائي: «إننا لا نؤيد أي مرشح جديد للرئاسة الإيرانية»، الأمر الذي رأى فيه مراقبون أنه يعكس خلافا عميقا في الأوساط السياسية.
وجاء بيان نجاد، بعد استبعاده من الترشح للانتخابات، فيما كان المرشد قد حذّره من الترشح، وهذا ما دفع المراقبين للشأن الإيراني إلى الحديث عن قلق سياسي واجتماعي في إيران قبيل الانتخابات.
وفي سياق متصل، أبدى علي خامنئي خوفه من تفجر الجراحات العميقة في المجتمع، مستخدما في خطاباته كلمة «الفتنة»، في إشارة إلى الانتفاضة الشعبية التي اندلعت عام 2009 عقب الانتخابات الرئاسية آنذاك.
واعترفت صحيفة «جوان» المحسوبة على خامنئي في عددها الصادر بتاريخ 19 أبريل بأن المؤشرات الاجتماعية تظهر بكل وضوح أن هناك استياء حادا في صفوف المواطنين الإيرانيين.
القلق امتد إلى أبعاد أخرى، إذ قال المدعي العام في طهران جعفري دولت آبادي في 20 أبريل: «لن نسمح بتكرار حوادث 2009 المُرّة». فيما قال رئيس القضاة في السلطة القضائية التابعة لخامنئي آملي لاريجاني: «علينا الاعتبار من أحداث العام 2009».
وبدت حالة القلق والخلافات السياسية العميقة، بعد إعلان أحمدى نجاد مقاطعته الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 19 مايو القادم، إذ قال في بيان مشترك مع مساعده حميد بقائي: «إننا لا نؤيد أي مرشح جديد للرئاسة الإيرانية»، الأمر الذي رأى فيه مراقبون أنه يعكس خلافا عميقا في الأوساط السياسية.
وجاء بيان نجاد، بعد استبعاده من الترشح للانتخابات، فيما كان المرشد قد حذّره من الترشح، وهذا ما دفع المراقبين للشأن الإيراني إلى الحديث عن قلق سياسي واجتماعي في إيران قبيل الانتخابات.
وفي سياق متصل، أبدى علي خامنئي خوفه من تفجر الجراحات العميقة في المجتمع، مستخدما في خطاباته كلمة «الفتنة»، في إشارة إلى الانتفاضة الشعبية التي اندلعت عام 2009 عقب الانتخابات الرئاسية آنذاك.
واعترفت صحيفة «جوان» المحسوبة على خامنئي في عددها الصادر بتاريخ 19 أبريل بأن المؤشرات الاجتماعية تظهر بكل وضوح أن هناك استياء حادا في صفوف المواطنين الإيرانيين.
القلق امتد إلى أبعاد أخرى، إذ قال المدعي العام في طهران جعفري دولت آبادي في 20 أبريل: «لن نسمح بتكرار حوادث 2009 المُرّة». فيما قال رئيس القضاة في السلطة القضائية التابعة لخامنئي آملي لاريجاني: «علينا الاعتبار من أحداث العام 2009».