أكد وكيل وزارة الإعلام اليمنية فياض النعمان، أن محاولات عقد هدنة إنسانية واستئناف المفاوضات دون التزام الانقلابيين بتنفيذ الاتفاقات السابقة، ستؤدي إلى إعادة رسم خريطة الحرب والسماح لهم بإعادة ترتيب صفوفهم المنهارة.
وقال النعمان في تصريحات لـ «عكاظ»، إن الحكومة اليمنية تؤيد السلام منذ بدء عاصفة الحزم وتتعاون بشكل جدي مع أي أطروحات للسلام، ولكن الإشكالية الحقيقية عدم إيجاد آلية واضحة وجدية من قبل الأمم المتحدة تحدد موقف الانقلابيين من المرجعيات الأساسية للسلام كإجراء للدخول في أي مفاوضات قادمة. واعتبر وكيل وزارة الإعلام، أن مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد يلعب في الوقت الضائع، إذ إنه حتى الآن لم يستطع انتزاع اعتراف حقيقي من الانقلابيين بالقرارات الدولية التي تمثل واحدة من المرجعيات الأساسية للسلام، مشيرا إلى أن الحوثي والمخلوع لم يبديا حسن النية في ترجمة ما تم الاتفاق عليه في مفاوضات جنيف والكويت على الأرض، وإطلاق جميع المعتقلين والمختفين قسرا المشمولين بالقرار 2216 كإجراء تطميني.
يأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه مصادر مطلعة أن جهودا أممية ودولية تبذل لعقد هدنة إنسانية قبل حلول شهر رمضان القادم، تمهيدا لجولة جديدة من المحادثات مع إشراك روسيا والصين ضمن إدارة المفاوضات وتقييم الضمانات للأطراف ومراقبة عملية التنفيذ لأي اتفاق يتم التوصل إليه.
وقال النعمان في تصريحات لـ «عكاظ»، إن الحكومة اليمنية تؤيد السلام منذ بدء عاصفة الحزم وتتعاون بشكل جدي مع أي أطروحات للسلام، ولكن الإشكالية الحقيقية عدم إيجاد آلية واضحة وجدية من قبل الأمم المتحدة تحدد موقف الانقلابيين من المرجعيات الأساسية للسلام كإجراء للدخول في أي مفاوضات قادمة. واعتبر وكيل وزارة الإعلام، أن مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد يلعب في الوقت الضائع، إذ إنه حتى الآن لم يستطع انتزاع اعتراف حقيقي من الانقلابيين بالقرارات الدولية التي تمثل واحدة من المرجعيات الأساسية للسلام، مشيرا إلى أن الحوثي والمخلوع لم يبديا حسن النية في ترجمة ما تم الاتفاق عليه في مفاوضات جنيف والكويت على الأرض، وإطلاق جميع المعتقلين والمختفين قسرا المشمولين بالقرار 2216 كإجراء تطميني.
يأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه مصادر مطلعة أن جهودا أممية ودولية تبذل لعقد هدنة إنسانية قبل حلول شهر رمضان القادم، تمهيدا لجولة جديدة من المحادثات مع إشراك روسيا والصين ضمن إدارة المفاوضات وتقييم الضمانات للأطراف ومراقبة عملية التنفيذ لأي اتفاق يتم التوصل إليه.