- OKAZ_online@
يبدو أن الاتحاد الأوروبي اكتشف الخطأ الذي وقع فيه بشأن الملف النووي الإيراني، الأمر الذي رفع من وتيرة الانتقادات الأوروبية لإيران بشأن تعاملها مع ملف حقوق الإنسان. وباتت العواصم الأوروبية تميل لوجة نظر الرئيس الأمريكي ترمب بالتراجع عن الاتفاق مع طهران، الذي أظهرت الأحداث أنها مارست خداعا على عواصم القرار الأوروبية.
الاتحاد الأوروبي بدأ بسلسلة قرارات تسبق خروجه بموقف يستهدف الاتفاق النووي بشكل مباشر، وهو ما عبرت عنه ثاني أهم دولة في منطقة اليورو، عندما أفشلت الانتخابات الفرنسية مشروع ماري لوبان للتمدد الأوروبي في العمق الإيراني.
ولا شك أن المباحثات الأمريكية الأوروبية بشأن إعادة النظر لم تبدأ بعد، غير أن المؤشرات الأولية على تغيير الموقف الأوروبي بشأن هذا الاتفاق بدت واضحة من خلال تمديد الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على إيران حتى العام 2018 بسبب الانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها نظام الملالي لحقوق الإنسان. ومدد أيضا لمدة عام حظر السفر، وتجميد الأصول على 82 إيرانيا، وكذلك حظر تصدير معدات لمراقبة الاتصالات ومعدات أخرى «قد تستخدم للقمع داخليا» وزادت علاقة الاتحاد الأوروبي مع إيران تعقيدا منذ أن أصبح ترمب رئيسا للولايات المتحدة واتخذ نهجا تجاه إيران أشد من نهج الإدارة الأمريكية السابقة، وما زاد من هذا التعقيد مناورات وكذب روحاني في خلق مجتمع أكثر تمتعا بالحرية منذ فوزه في الانتخابات على أساس برنامج تقدمي في عام 2013، لكنه دعا إلى التحلي بالصبر لتحقيق ذلك. وما أثار غضب الاتحاد الأوروبي ليس فقط المناورات، والتسويف والكذب الإيراني بشأن وعود طهران في مسألة حقوق الإنسان وإنما تحدي نظام الملالي للقوانين الدولية بعد أن أعدمت نحو 753 شخصا على الأقل العام الماضي، وهو أعلى وجبة إعدامات منذ العام 2002 دون محاكمات نزيهة وعادلة. ما يجري في الاتحاد الأوروبي هو صحوة ضمير تسبق المحادثات الأمريكية الأوروبية بشأن الموقف الأمريكي بإعادة النظر بشأن الاتفاق النووي مع إيران، وهو الأمر الذي يفتح الباب واسعا لاتخاذ الخطوة الأهم والمتمثلة بتمزيق هذا الاتفاق، وكأنه لم يكن، خصوصا أن "قم" ترفض الانصياع للقرارات الدولية، وتصر على معاكسة التيار، والتدخل في شؤون الدول الأخرى ونشر الفتنة الطائفية ورعاية الإرهاب.
يبدو أن الاتحاد الأوروبي اكتشف الخطأ الذي وقع فيه بشأن الملف النووي الإيراني، الأمر الذي رفع من وتيرة الانتقادات الأوروبية لإيران بشأن تعاملها مع ملف حقوق الإنسان. وباتت العواصم الأوروبية تميل لوجة نظر الرئيس الأمريكي ترمب بالتراجع عن الاتفاق مع طهران، الذي أظهرت الأحداث أنها مارست خداعا على عواصم القرار الأوروبية.
الاتحاد الأوروبي بدأ بسلسلة قرارات تسبق خروجه بموقف يستهدف الاتفاق النووي بشكل مباشر، وهو ما عبرت عنه ثاني أهم دولة في منطقة اليورو، عندما أفشلت الانتخابات الفرنسية مشروع ماري لوبان للتمدد الأوروبي في العمق الإيراني.
ولا شك أن المباحثات الأمريكية الأوروبية بشأن إعادة النظر لم تبدأ بعد، غير أن المؤشرات الأولية على تغيير الموقف الأوروبي بشأن هذا الاتفاق بدت واضحة من خلال تمديد الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على إيران حتى العام 2018 بسبب الانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها نظام الملالي لحقوق الإنسان. ومدد أيضا لمدة عام حظر السفر، وتجميد الأصول على 82 إيرانيا، وكذلك حظر تصدير معدات لمراقبة الاتصالات ومعدات أخرى «قد تستخدم للقمع داخليا» وزادت علاقة الاتحاد الأوروبي مع إيران تعقيدا منذ أن أصبح ترمب رئيسا للولايات المتحدة واتخذ نهجا تجاه إيران أشد من نهج الإدارة الأمريكية السابقة، وما زاد من هذا التعقيد مناورات وكذب روحاني في خلق مجتمع أكثر تمتعا بالحرية منذ فوزه في الانتخابات على أساس برنامج تقدمي في عام 2013، لكنه دعا إلى التحلي بالصبر لتحقيق ذلك. وما أثار غضب الاتحاد الأوروبي ليس فقط المناورات، والتسويف والكذب الإيراني بشأن وعود طهران في مسألة حقوق الإنسان وإنما تحدي نظام الملالي للقوانين الدولية بعد أن أعدمت نحو 753 شخصا على الأقل العام الماضي، وهو أعلى وجبة إعدامات منذ العام 2002 دون محاكمات نزيهة وعادلة. ما يجري في الاتحاد الأوروبي هو صحوة ضمير تسبق المحادثات الأمريكية الأوروبية بشأن الموقف الأمريكي بإعادة النظر بشأن الاتفاق النووي مع إيران، وهو الأمر الذي يفتح الباب واسعا لاتخاذ الخطوة الأهم والمتمثلة بتمزيق هذا الاتفاق، وكأنه لم يكن، خصوصا أن "قم" ترفض الانصياع للقرارات الدولية، وتصر على معاكسة التيار، والتدخل في شؤون الدول الأخرى ونشر الفتنة الطائفية ورعاية الإرهاب.