maryam9902@
أفاد مراقبون للشأن اليمني أن الشكاوى بين شريكي الانقلاب في صنعاء تصاعدت بشكل خطير، إذ أصبح مكتب ما يسمى النائب العام يعج بتلك الشكاوى. وأوضح مراقبون أن أحدث الشكاوى كانت من وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشاريع المدعو أحمد يحيى البابلي وهو ينتمي لجماعة الحوثي قدمها ضد وزير الخارجية في ما يسمى حكومة الإنقاذ هشام شرف، وهو من المحسوبين على حزب المخلوع صالح بتهمة ارتكابه جرائم جسيمة على موظف عام أثناء تأديته وظيفته حسب الشكوى. وأوضح البابلي في شكواه أن شرف قام بدفعه بقوة ولطمه على وجهه بحجة أنه ينتمي لما يسمى اللجان الثورية، معتبرا أن وجوده داخل الوزارة التي تعد من نصيب المؤتمر الشعبي العام غير قانوني. وأكد أن ما ارتكبه شرف يشكل جرائم يعاقب عليها القانون بالحبس خمس سنوات وفقا لقانون العقوبات خصوصا المادة 171 منه، وطالب باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بمحاكمته وإنزال أشد العقوبات عليه. من جهته، رفع وزير الخارجية وزير التخطيط والتعاون الدولي بالوكالة فيما يسمى حكومة الإنقاذ في صنعاء هشام شرف عن طريق محاميه شكوى للنيابة الجزائية المتخصصة ضد عصابة مسلحة تنتمي لميليشيا الحوثي بتهمة ارتكاب العديد من الجرائم ومنها الحرابة والمساس بالأمن الداخلي والعصيان المسلح وإهانة الموظف العام وتهديده وغيرها من الجرائم الجسيمة.
على الصعيد نفسه، تعرضت وزيرة حقوق الإنسان في حكومة ما يسمى الإنقاذ غير المعترف بها دوليا والقيادية في حزب المؤتمر علياء الشعبي ونجلها للضرب من قبل مشرفي الحوثيين أثناء وجودها في البحث الجنائي.
أفاد مراقبون للشأن اليمني أن الشكاوى بين شريكي الانقلاب في صنعاء تصاعدت بشكل خطير، إذ أصبح مكتب ما يسمى النائب العام يعج بتلك الشكاوى. وأوضح مراقبون أن أحدث الشكاوى كانت من وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشاريع المدعو أحمد يحيى البابلي وهو ينتمي لجماعة الحوثي قدمها ضد وزير الخارجية في ما يسمى حكومة الإنقاذ هشام شرف، وهو من المحسوبين على حزب المخلوع صالح بتهمة ارتكابه جرائم جسيمة على موظف عام أثناء تأديته وظيفته حسب الشكوى. وأوضح البابلي في شكواه أن شرف قام بدفعه بقوة ولطمه على وجهه بحجة أنه ينتمي لما يسمى اللجان الثورية، معتبرا أن وجوده داخل الوزارة التي تعد من نصيب المؤتمر الشعبي العام غير قانوني. وأكد أن ما ارتكبه شرف يشكل جرائم يعاقب عليها القانون بالحبس خمس سنوات وفقا لقانون العقوبات خصوصا المادة 171 منه، وطالب باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بمحاكمته وإنزال أشد العقوبات عليه. من جهته، رفع وزير الخارجية وزير التخطيط والتعاون الدولي بالوكالة فيما يسمى حكومة الإنقاذ في صنعاء هشام شرف عن طريق محاميه شكوى للنيابة الجزائية المتخصصة ضد عصابة مسلحة تنتمي لميليشيا الحوثي بتهمة ارتكاب العديد من الجرائم ومنها الحرابة والمساس بالأمن الداخلي والعصيان المسلح وإهانة الموظف العام وتهديده وغيرها من الجرائم الجسيمة.
على الصعيد نفسه، تعرضت وزيرة حقوق الإنسان في حكومة ما يسمى الإنقاذ غير المعترف بها دوليا والقيادية في حزب المؤتمر علياء الشعبي ونجلها للضرب من قبل مشرفي الحوثيين أثناء وجودها في البحث الجنائي.