أسدل الستار وانتهت المسرحية الإيرانية بإعلان فوز الرئيس الإيراني حسن روحاني بولاية ثانية، متقدما بفارق كبير على مرشح المرشد والحرس الثوري المتشدد إبراهيم رئيسي، بحسب نتائج رسمية. ورأى مراقبون أن الإيرانيين صوتوا ضد خامنئي وتيار التشدد. وأعلن وزير الداخلية الإيراني رحماني فضلي أمس (السبت)، إعادة انتخاب روحاني بحصوله على 57% من الأصوات. وقال إنه بعد فرز 99,7% من أوراق الاقتراع، حصل روحاني (68 عاما) على 23,5 مليون من الأصوات مقابل 15,8 مليون لمنافسه رئيسي (56 عاما). وهنأ التلفزيون الرسمي الإيراني روحاني على فوزه بولاية ثانية.ورغم تقارير أعلنتها المعارضة الإيرانية عن تدني نسبة المشاركة، إلا أن نظام الملالي زعم أنها بلغت 70 %. وأصدر المرشّحان الخاسران، مصطفى ميرسليم، القيادي في حزب «مؤتلفة»، والوزير السابق مصطفى هاشمي طبا، بيانات تهنئة لروحاني كرئيس منتخب، بينما لم يصدر أي بيان من قبل رئيسي، وقد اشتكى أنصاره من حدوث مخالفات كبيرة.
يذكر أن حملة رئيسي شكت في بيانات متتالية نشرت عبر وكالات «فارس» و«تسنيم» من حدوث تخلف وتزوير في صناديق الاقتراع، وزعموا أن اللجنة المشرفة على الانتخابات لم ترسل أوراق اقتراع كافية لبعض المراكز في المحافظات.
وتحدث النائب السابق والقيادي في التيار الأصولي المتشدد رضا زاكاني، عن مخالفات منظمة غير مسبوقة ترتكبها حكومة روحاني التي وصفها بـ «البوليسية».
وكان روحاني الذي انتخب في 2013، خصص القسم الأكبر من ولايته الأولى للمفاوضات حول الاتفاق النووي مع الدول الكبرى.
لكن الاتفاق لم يجذب الاستثمارات الأجنبية المرجوة ولم تكن لديه آثار مباشرة على حياة الإيرانيين اليومية الذين لا يزالون يعانون من البطالة، 12,5% من السكان و27% من الشباب.
والرئيس في إيران ليس المسؤول الوحيد الذي يتخذ القرارات، إذ يجب أن يوافق عليها المرشد الأعلى علي خامنئي والسلطة القضائية وأحيانا الحرس الثوري.
يذكر أن حملة رئيسي شكت في بيانات متتالية نشرت عبر وكالات «فارس» و«تسنيم» من حدوث تخلف وتزوير في صناديق الاقتراع، وزعموا أن اللجنة المشرفة على الانتخابات لم ترسل أوراق اقتراع كافية لبعض المراكز في المحافظات.
وتحدث النائب السابق والقيادي في التيار الأصولي المتشدد رضا زاكاني، عن مخالفات منظمة غير مسبوقة ترتكبها حكومة روحاني التي وصفها بـ «البوليسية».
وكان روحاني الذي انتخب في 2013، خصص القسم الأكبر من ولايته الأولى للمفاوضات حول الاتفاق النووي مع الدول الكبرى.
لكن الاتفاق لم يجذب الاستثمارات الأجنبية المرجوة ولم تكن لديه آثار مباشرة على حياة الإيرانيين اليومية الذين لا يزالون يعانون من البطالة، 12,5% من السكان و27% من الشباب.
والرئيس في إيران ليس المسؤول الوحيد الذي يتخذ القرارات، إذ يجب أن يوافق عليها المرشد الأعلى علي خامنئي والسلطة القضائية وأحيانا الحرس الثوري.