okaz_online@
قال وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أمس (الجمعة)، إن الإعداد لانتخابات برلمانية بموجب أي قانون جديد يحتاج لفترة ستة شهور على الأقل. وأضاف المشنوق في تصريحات تلفزيونية بعد اجتماع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري «عمليا الحد الأدنى ستة أشهر والحد الأقصى سبعة أشهر»، لتدريب موظفين على القانون الجديد وإعداد الأمور اللوجيستية. وتابع «لدينا القدرة لكي نحصل على مساعدات من مؤسسات الأمم المتحدة والدول المانحة تشجيعا للعملية الديموقراطية».
وكان سياسيون لبنانيون قد أشاروا إلى أنهم على وشك الاتفاق على قانون انتخابي جديد بعد اختلاف على مدى شهور على كيفية إجراء الانتخابات.
وتنتهي فترة مجلس النواب الحالي يوم 20 يونيو، بعد أن مدد النواب تفويضهم مرتين دون انتخابات منذ عام 2013. وانتخب النواب الحاليون في عام 2009 لفترة كان يفترض أن تنتهي بعد أربع سنوات.
ووضعت الخلافات بشأن القانون البلاد على حافة أزمة وهددت بتركه دون برلمان لأول مرة. ويبدو أنه لا مفر مما يطلق عليه «التأخير الفني» لبضعة أشهر على الرغم من أن الزعماء السياسيين استبعدوا تمديد عمل البرلمان لفترة أطول، خشية الغضب الشعبي. وهزت احتجاجات وسط بيروت بعد التمديدين السابقين اللذين وصفهما منتقدون بينهم الاتحاد الأوروبي بأنهما غير دستوريين.
قال وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أمس (الجمعة)، إن الإعداد لانتخابات برلمانية بموجب أي قانون جديد يحتاج لفترة ستة شهور على الأقل. وأضاف المشنوق في تصريحات تلفزيونية بعد اجتماع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري «عمليا الحد الأدنى ستة أشهر والحد الأقصى سبعة أشهر»، لتدريب موظفين على القانون الجديد وإعداد الأمور اللوجيستية. وتابع «لدينا القدرة لكي نحصل على مساعدات من مؤسسات الأمم المتحدة والدول المانحة تشجيعا للعملية الديموقراطية».
وكان سياسيون لبنانيون قد أشاروا إلى أنهم على وشك الاتفاق على قانون انتخابي جديد بعد اختلاف على مدى شهور على كيفية إجراء الانتخابات.
وتنتهي فترة مجلس النواب الحالي يوم 20 يونيو، بعد أن مدد النواب تفويضهم مرتين دون انتخابات منذ عام 2013. وانتخب النواب الحاليون في عام 2009 لفترة كان يفترض أن تنتهي بعد أربع سنوات.
ووضعت الخلافات بشأن القانون البلاد على حافة أزمة وهددت بتركه دون برلمان لأول مرة. ويبدو أنه لا مفر مما يطلق عليه «التأخير الفني» لبضعة أشهر على الرغم من أن الزعماء السياسيين استبعدوا تمديد عمل البرلمان لفترة أطول، خشية الغضب الشعبي. وهزت احتجاجات وسط بيروت بعد التمديدين السابقين اللذين وصفهما منتقدون بينهم الاتحاد الأوروبي بأنهما غير دستوريين.