okaz_online@
أحالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى المحكمة العليا مساء أمس الأول، قضية مرسوم الهجرة الذي علقته محكمة استئناف فيديرالية في فرجينيا أواخر مايو الماضي، كما طلبت الإدارة الأمريكية أيضا من المحكمة العليا أن تبطل تعليق المرسوم حول الهجرة الذي كان قام به قاض من هاواي والذي لا يزال قيد الدرس أمام محاكم الاستئناف.
ويمنع المرسوم الذي أعادت إدارة ترمب صياغته بعدما علقه القضاء الأمريكي مرة أولى، المهاجرين من العالم بأسره والمسافرين من سورية واليمن وليبيا وإيران والصومال والسودان من الدخول إلى الولايات المتحدة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل سارة ايسغور فلوريس: طلبنا من المحكمة العليا أن تنظر في هذه القضية المهمة، ونحن على ثقة بأن مرسوم الرئيس ترمب يندرج من ضمن صلاحياته القانونية من أجل الحفاظ على أمن الوطن وحماية مجتمعاتنا من الإرهاب، وأضافت أن الرئيس غير ملزم بإدخال أشخاص من بلدان ترعى أو تؤوي الإرهاب، إلى أن يتثبت من أنه بالإمكان التدقيق فيهم بالشكل المناسب وأنهم لا يشكلون خطرا أمنيا على الولايات المتحدة.
وجاء طلب إدارة ترمب بعد أسبوع على صدور حكم عن محكمة الاستئناف في ريتشموند بولاية فرجينيا، قضى بتعليق المرسوم التنفيذي مجددا.
وكانت المحكمة قد أفادت بأنها تبقى غير مقتنعة بأن الجزء من الإجراء الذي يحدد البلدان الستة له علاقة بالأمن القومي أكثر منه بتحقيق وعد الرئيس بفرض حظر على المسلمين.
أحالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى المحكمة العليا مساء أمس الأول، قضية مرسوم الهجرة الذي علقته محكمة استئناف فيديرالية في فرجينيا أواخر مايو الماضي، كما طلبت الإدارة الأمريكية أيضا من المحكمة العليا أن تبطل تعليق المرسوم حول الهجرة الذي كان قام به قاض من هاواي والذي لا يزال قيد الدرس أمام محاكم الاستئناف.
ويمنع المرسوم الذي أعادت إدارة ترمب صياغته بعدما علقه القضاء الأمريكي مرة أولى، المهاجرين من العالم بأسره والمسافرين من سورية واليمن وليبيا وإيران والصومال والسودان من الدخول إلى الولايات المتحدة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل سارة ايسغور فلوريس: طلبنا من المحكمة العليا أن تنظر في هذه القضية المهمة، ونحن على ثقة بأن مرسوم الرئيس ترمب يندرج من ضمن صلاحياته القانونية من أجل الحفاظ على أمن الوطن وحماية مجتمعاتنا من الإرهاب، وأضافت أن الرئيس غير ملزم بإدخال أشخاص من بلدان ترعى أو تؤوي الإرهاب، إلى أن يتثبت من أنه بالإمكان التدقيق فيهم بالشكل المناسب وأنهم لا يشكلون خطرا أمنيا على الولايات المتحدة.
وجاء طلب إدارة ترمب بعد أسبوع على صدور حكم عن محكمة الاستئناف في ريتشموند بولاية فرجينيا، قضى بتعليق المرسوم التنفيذي مجددا.
وكانت المحكمة قد أفادت بأنها تبقى غير مقتنعة بأن الجزء من الإجراء الذي يحدد البلدان الستة له علاقة بالأمن القومي أكثر منه بتحقيق وعد الرئيس بفرض حظر على المسلمين.