أفادت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين، أن ألمانيا وفرنسا تعملان على طرح مقترحات محددة بشأن صندوق تمويل دفاعي للاتحاد الأوروبي قبل اجتماع وزاري ثنائي يعقد في 13 يوليو القادم.
وقالت في مقابلة مع صحيفة «فونكه ميدينجروبه» ونشرت أمس (السبت)، إن الخطة الجديدة قد تشمل تمويلا لعمل مشترك على طائرات دون طيار وعمليات نقل عسكرية وجهود مشتركة من أجل استقرار منطقة الساحل في أفريقيا.
وأضافت «ألمانيا وفرنسا تريدان أن تصبحا محركتي الوحدة الدفاعية الأوروبية وأن تنفذا صندوق تمويل الدفاع بطريقة ذكية».
وأضافت فون دير ليين أن التمويل قد يوجه أيضا لتدريب عسكريين على مستوى أوروبا.
وقالت إن زيادة التعاون مع أفريقيا يمكن أن يساعد في تقليل تهريب الأسلحة والبشر فيما يساعد على مكافحة الإرهاب.
من جهتها، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس، إن هناك حاجة لإعادة بناء الجيش بعد عقود من خفض الإنفاق وزيادة جاذبية الأعمال العسكرية في مجالات مثل أمن الإنترنت. وأكدت أن التعاون الدفاعي الأوروبي سيكون بتنسيق وثيق مع حلف شمال الأطلسي، مشيرة إلى أن أوروبا تحرص على استقرار أفريقيا أحد مصادر تدفق اللاجئين على أوروبا.
وكانت المفوضية الأوروبية ذكرت الأسبوع الماضي أنها ستنشئ صندوقا قيمته 1.5 مليار يورو على الأقل سنويا لتمكين الحكومات من تطوير وشراء أسلحة جديدة.
وقالت في مقابلة مع صحيفة «فونكه ميدينجروبه» ونشرت أمس (السبت)، إن الخطة الجديدة قد تشمل تمويلا لعمل مشترك على طائرات دون طيار وعمليات نقل عسكرية وجهود مشتركة من أجل استقرار منطقة الساحل في أفريقيا.
وأضافت «ألمانيا وفرنسا تريدان أن تصبحا محركتي الوحدة الدفاعية الأوروبية وأن تنفذا صندوق تمويل الدفاع بطريقة ذكية».
وأضافت فون دير ليين أن التمويل قد يوجه أيضا لتدريب عسكريين على مستوى أوروبا.
وقالت إن زيادة التعاون مع أفريقيا يمكن أن يساعد في تقليل تهريب الأسلحة والبشر فيما يساعد على مكافحة الإرهاب.
من جهتها، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس، إن هناك حاجة لإعادة بناء الجيش بعد عقود من خفض الإنفاق وزيادة جاذبية الأعمال العسكرية في مجالات مثل أمن الإنترنت. وأكدت أن التعاون الدفاعي الأوروبي سيكون بتنسيق وثيق مع حلف شمال الأطلسي، مشيرة إلى أن أوروبا تحرص على استقرار أفريقيا أحد مصادر تدفق اللاجئين على أوروبا.
وكانت المفوضية الأوروبية ذكرت الأسبوع الماضي أنها ستنشئ صندوقا قيمته 1.5 مليار يورو على الأقل سنويا لتمكين الحكومات من تطوير وشراء أسلحة جديدة.