بدأ الانقلابيون في اليمن تنفيذ خطة ابتزاز الموظفين في المؤسسات الحكومية الخاضعة لسيطرة الميليشيات، وتحويلهم إلى متسولين، مستغلين ظروفهم المعيشية الصعبة من خلال صرف قسائم شرائية عبر تجار موالين للحوثي «البطاقة السلعية» وبأسعار مرتفعة عن ما هو موجود في السوق.
وقال موظفون يمنيون: حرمنا من رواتبنا أكثر من تسعة أشهر، لكننا نتفاجأ قبل أيام بقيام الميليشيات بصرف قسائم شرائية على تجار حوثيين وموالين للمخلوع بزيادة كبيرة عن أسعارها في الأسواق المحلية في صنعاء، معتبرين أن ذلك يمثل أكبر عملية ابتزاز في سبيل الحصول على نصف راتب مخصوم من الرواتب المنقطعة على مدى الأشهر الماضية. وأضافوا أنه يتم فرض قسائم للموظفين لا تتيح لهم إلا الشراء من مول محدد، ولامجال للرفض أو التراجع رغم ارتفاع أسعاره الجنونية.
وأوضح موظفون تحدثوا لـ«عكاظ»، أنهم يعانون من مشاكل كثيرة وابتزاز، منها الازدحام والاستغلال والانتهازية والخدمة المحدودة والبعد أحيانا عن سكن الموظف الذي يتجرع المسافات البعيدة لكي يحصل على كميات محدودة من السلع، لافتين إلى العمولات المفروضة على السلع الأساسية كالدقيق والبر والسكر والأرز من خلال «البطاقات السلعية» الإذلالية، كما أنه من غير المسموح أخذ أكثر من 50 كيلو من السلع الغذائية. وأفاد الموظفون أن نسبة زيادة الأسعار تصل إلى أكثر 30% في تلك المولات.
وأشار الموظفون إلى أن هذه الخطوة تجعل الموظف يبدو وكأنه «متسول»، فضلا عن أنها عملية احتيال واضحة من الانقلابيين، وتساءلوا: هل ندفع للمؤجر دقيقا ومواد غذائية حين يطالبنا بأمواله؟. وقالوا إن العديد من الموظفين اضطروا لشراء تلك المواد بأسعار غالية وبيعها بمبالغ زهيدة، لدفع الإيجارات والمبالغ المستحقة عليها لبعض التجار الذين اقترضوا منهم طوال الأشهر الماضية.
وقد حذرت جمعية حماية المستهلك، من وجود بضائع منتهية الصلاحية تباع في مولات نظام «البطاقة السلعية» للموظفين، منها صلصة الطماطم والعصيرات، مؤكدة أن جميعها تالفة بسبب سوء التخزين.
وقال موظفون يمنيون: حرمنا من رواتبنا أكثر من تسعة أشهر، لكننا نتفاجأ قبل أيام بقيام الميليشيات بصرف قسائم شرائية على تجار حوثيين وموالين للمخلوع بزيادة كبيرة عن أسعارها في الأسواق المحلية في صنعاء، معتبرين أن ذلك يمثل أكبر عملية ابتزاز في سبيل الحصول على نصف راتب مخصوم من الرواتب المنقطعة على مدى الأشهر الماضية. وأضافوا أنه يتم فرض قسائم للموظفين لا تتيح لهم إلا الشراء من مول محدد، ولامجال للرفض أو التراجع رغم ارتفاع أسعاره الجنونية.
وأوضح موظفون تحدثوا لـ«عكاظ»، أنهم يعانون من مشاكل كثيرة وابتزاز، منها الازدحام والاستغلال والانتهازية والخدمة المحدودة والبعد أحيانا عن سكن الموظف الذي يتجرع المسافات البعيدة لكي يحصل على كميات محدودة من السلع، لافتين إلى العمولات المفروضة على السلع الأساسية كالدقيق والبر والسكر والأرز من خلال «البطاقات السلعية» الإذلالية، كما أنه من غير المسموح أخذ أكثر من 50 كيلو من السلع الغذائية. وأفاد الموظفون أن نسبة زيادة الأسعار تصل إلى أكثر 30% في تلك المولات.
وأشار الموظفون إلى أن هذه الخطوة تجعل الموظف يبدو وكأنه «متسول»، فضلا عن أنها عملية احتيال واضحة من الانقلابيين، وتساءلوا: هل ندفع للمؤجر دقيقا ومواد غذائية حين يطالبنا بأمواله؟. وقالوا إن العديد من الموظفين اضطروا لشراء تلك المواد بأسعار غالية وبيعها بمبالغ زهيدة، لدفع الإيجارات والمبالغ المستحقة عليها لبعض التجار الذين اقترضوا منهم طوال الأشهر الماضية.
وقد حذرت جمعية حماية المستهلك، من وجود بضائع منتهية الصلاحية تباع في مولات نظام «البطاقة السلعية» للموظفين، منها صلصة الطماطم والعصيرات، مؤكدة أن جميعها تالفة بسبب سوء التخزين.