عرضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس (الأربعاء)، قانونها لخروج المملكة المتحدة من تشريعات الاتحاد الأوروبي، وذلك في خطاب تلته الملكة إليزابيث الثانية أمام البرلمان. ولم تأتِ الملكة في خطابها على ذكر زيارة الدولة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ما يلقي بشكوك حول حصولها كما هو مرتقب في الخريف. كما تخلت ماي في الخطاب الذي يعرض سياسة الحكومة للسنتين القادمتين عن غالبية الإجراءات الاجتماعية المثيرة للجدل التي كانت واردة في برنامجها الانتخابي. ويهدف هذا البرنامج التشريعي المؤلف من ثماني مواد من أصل 27 قدمتها الحكومة، إلى إلغاء المادة من قانون العام 1972 التي دمجت التشريعات الأوروبية بالقانون البريطاني وخلق قوانين جديدة في مجالات التجارة والهجرة والصيد أو حتى الزراعة. وقالت الملكة في خطابها الذي يتضمن الخطوط العريضة لبرنامج ماي «أولوية حكومتي هي الحصول على أفضل اتفاق ممكن فيما تنسحب البلاد من الاتحاد الأوروبي».