okaz_online@
أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس (الأربعاء)، قراراً بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري ومن محكمة الأمور المستعجلة، بشأن اتفاقية «تيران وصنافير» ما يفتح الباب أمام تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليها، وبالتالي إعادة ملكية الجزيرتين إلى السعودية.
وأوضح المتحدث باسم المحكمة القاضي سليم رجب، أن قرار وقف التنفيذ اتخذ لوجود «مظنة الافتئات على اختصاص سلطتي الموافقة والتصديق على الاتفاقية من ممارسة وظيفتها».
وأضاف أن قرار وقف «الحكمين المتناقضين» اتخذ لأن الحكمين «خالفا قواعد الاختصاص الولائي بأن قضى أولهما باختصاص القضاء الإداري بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على الاتفاقية في حين أنه ممنوع من ذلك؛ إذ إن التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء». وأفاد أن محكمة الأمور المستعجلة تجاوزت كذلك اختصاصها بأن «حكمت في منازعة تنفيذ موضوعية، بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الإداري، وهو الأمر المحظور عليه دستوريا بنص المادة 190 من الدستور».
أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس (الأربعاء)، قراراً بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري ومن محكمة الأمور المستعجلة، بشأن اتفاقية «تيران وصنافير» ما يفتح الباب أمام تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليها، وبالتالي إعادة ملكية الجزيرتين إلى السعودية.
وأوضح المتحدث باسم المحكمة القاضي سليم رجب، أن قرار وقف التنفيذ اتخذ لوجود «مظنة الافتئات على اختصاص سلطتي الموافقة والتصديق على الاتفاقية من ممارسة وظيفتها».
وأضاف أن قرار وقف «الحكمين المتناقضين» اتخذ لأن الحكمين «خالفا قواعد الاختصاص الولائي بأن قضى أولهما باختصاص القضاء الإداري بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على الاتفاقية في حين أنه ممنوع من ذلك؛ إذ إن التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء». وأفاد أن محكمة الأمور المستعجلة تجاوزت كذلك اختصاصها بأن «حكمت في منازعة تنفيذ موضوعية، بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الإداري، وهو الأمر المحظور عليه دستوريا بنص المادة 190 من الدستور».