أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تعديلات على برنامج المنح الحكومي الذي يبلغ حجمه عشرة ملايين دولار يستهدف التركيز على جهود مكافحة التطرف.
وفي مراجعة للمنح التي أعلنتها في يناير الماضي إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، أصدرت وزارة الأمن الداخلي قائمة جديدة للحاصلين على المنح وقيمتها، وتحويل المال إلى وكالات إنفاذ القانون، وليس الجماعات التي تحارب التطرف داخل الولايات المتحدة. وقال مجلس الشؤون العامة للمسلمين، وهو جماعة لا تهدف للربح، وتعمل على تحسين فهم المواطنين، وتحسين السياسات التي تؤثر على المسلمين الأمريكيين، إن إدارة ترمب ألغت المنحة التي يحصل عليها، البالغة نحو 400 ألف دولار، لأنها «لا تفي بالمعايير المطلوبة، وهي العمل مع وكالات إنفاذ القانون لمحاربة التطرف العنيف».
وفي مراجعة للمنح التي أعلنتها في يناير الماضي إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، أصدرت وزارة الأمن الداخلي قائمة جديدة للحاصلين على المنح وقيمتها، وتحويل المال إلى وكالات إنفاذ القانون، وليس الجماعات التي تحارب التطرف داخل الولايات المتحدة. وقال مجلس الشؤون العامة للمسلمين، وهو جماعة لا تهدف للربح، وتعمل على تحسين فهم المواطنين، وتحسين السياسات التي تؤثر على المسلمين الأمريكيين، إن إدارة ترمب ألغت المنحة التي يحصل عليها، البالغة نحو 400 ألف دولار، لأنها «لا تفي بالمعايير المطلوبة، وهي العمل مع وكالات إنفاذ القانون لمحاربة التطرف العنيف».