طالب البرلمان العربي بضرورة مراجعة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب من خلال مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب بما يتناسب مع التطورات على الساحة العربية.
ودعا البرلمان العربي، في بيان أصدره اليوم (الاربعاء)، حول مستجدات الأمن القومي العربي، إلى ضرورة تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب من خلال تلك الاتفاقية وتعزيز آليات التعاون الدولي والعربي في هذا الشأن.
وأوضح البيان أن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب توفر الأساس القانوني لتعاون عربي فعال لمكافحة الإرهاب على مختلف الصعد، كما تقدم أحكاماً متفقاً عليها في شأن الجريمة الإرهابية وأسساً للتعاون العربي لمكافحة التطرف والإرهاب في المجالين الأمني والقضائي. ونبه البرلمان العربي إلى أن الإرهاب أصبح شاملاً ويهدد الفكرة والعقيدة والاقتصاد والحياة الاجتماعية للشعوب، لذلك فإن محاربته يجب أن تكون شاملة، ولا تقتصر فقط الجوانب العسكرية والأمنية بل يجب أن تمتد لتشمل تجديد الخطاب الديني وتطوير التعليم والثقافة ونشر الفكر الوسطي والمعتدل وتطوير وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وتنظيم دور الأسرة والمدرسة والجامعة والأندية ومراكز الشباب وغيرها من الوسائل والأسباب التي تدعو إلى التفكير في تعديل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
ولفت البرلمان العربي إلى أن العالم يعيش اليوم ومنذ سنوات ليست بالقليلة موجة طاحنة من الإرهاب لم يشهدها على مر العصور، منوهاً بأن الأمة العربية كان لها النصيب الأوفر من ظهور وانتشار المنظمات والكيانات الإرهابية، وكذلك الحجم الأكبر من الخسائر البشرية والمادية والاجتماعية واستغلال الستار الديني والعرقي والمذهبي لارتكاب فظائع وأهوال في حق الإنسانية جمعاء.
وأشار البرلمان العربي إلى أن الإرهاب طال دول العالم قاطبة فلم تعد هناك دولة بمنأى عنه بما خلق ظواهر سلبية خطيرة لعل أبرزها الإسلاموفوبيا أو العداء للإسلام والمسلمين.
ونوه البرلمان العربي في بيانه بما تم التأكيد عليه بكل جرأة ووضوح في القمة العربية الاسلامية الأمريكية التي عقدت بالرياض بأن الإرهابي ليس فقط من يحمل السلاح وإنما من يمول ويدرب ويسلح ويأوي بل ويعالج المصابين منهم ويقدم كل المساندة السياسية والإعلامية لهم.
ودعا البرلمان العربي، في بيان أصدره اليوم (الاربعاء)، حول مستجدات الأمن القومي العربي، إلى ضرورة تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب من خلال تلك الاتفاقية وتعزيز آليات التعاون الدولي والعربي في هذا الشأن.
وأوضح البيان أن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب توفر الأساس القانوني لتعاون عربي فعال لمكافحة الإرهاب على مختلف الصعد، كما تقدم أحكاماً متفقاً عليها في شأن الجريمة الإرهابية وأسساً للتعاون العربي لمكافحة التطرف والإرهاب في المجالين الأمني والقضائي. ونبه البرلمان العربي إلى أن الإرهاب أصبح شاملاً ويهدد الفكرة والعقيدة والاقتصاد والحياة الاجتماعية للشعوب، لذلك فإن محاربته يجب أن تكون شاملة، ولا تقتصر فقط الجوانب العسكرية والأمنية بل يجب أن تمتد لتشمل تجديد الخطاب الديني وتطوير التعليم والثقافة ونشر الفكر الوسطي والمعتدل وتطوير وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وتنظيم دور الأسرة والمدرسة والجامعة والأندية ومراكز الشباب وغيرها من الوسائل والأسباب التي تدعو إلى التفكير في تعديل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
ولفت البرلمان العربي إلى أن العالم يعيش اليوم ومنذ سنوات ليست بالقليلة موجة طاحنة من الإرهاب لم يشهدها على مر العصور، منوهاً بأن الأمة العربية كان لها النصيب الأوفر من ظهور وانتشار المنظمات والكيانات الإرهابية، وكذلك الحجم الأكبر من الخسائر البشرية والمادية والاجتماعية واستغلال الستار الديني والعرقي والمذهبي لارتكاب فظائع وأهوال في حق الإنسانية جمعاء.
وأشار البرلمان العربي إلى أن الإرهاب طال دول العالم قاطبة فلم تعد هناك دولة بمنأى عنه بما خلق ظواهر سلبية خطيرة لعل أبرزها الإسلاموفوبيا أو العداء للإسلام والمسلمين.
ونوه البرلمان العربي في بيانه بما تم التأكيد عليه بكل جرأة ووضوح في القمة العربية الاسلامية الأمريكية التي عقدت بالرياض بأن الإرهابي ليس فقط من يحمل السلاح وإنما من يمول ويدرب ويسلح ويأوي بل ويعالج المصابين منهم ويقدم كل المساندة السياسية والإعلامية لهم.