دعت منظمة هيومان رايتس ووتش، إيران إلى السماح للمجموعات الحقوقية بالوصول إلى السجون وليس للدبلوماسيين الأجانب فقط، وذلك في معرض تعليقها على تنظيم سلطات طهران زيارة رسمية نادرة إلى سجن «إيفين» شمال العاصمة. وبحسب المنظمة، فقد أعرب نشطاء حقوقيون إيرانيون ومعتقلون سياسيون سابقون عن شكّهم بأن الزيارة لم تكن إلا لعبة علاقات عامة. وأكدت المنظمة أن السلطات أغلقت سجن إيفين أمام المحققين الحقوقيين المستقلين المحليين والدوليين لأكثر من عقد. وأوضحت أنه إذا أرادت إيران أن تظهر شيئا يتعدى كونه «خدعة علاقات عامة» فعليها أن تسمح ليس فقط للدبلوماسيين الأجانب، وإنما لهيئات الأمم المتحدة الحقوقية والخبراء الحقوقيين المستقلين المحليين والدوليين بالوصول إلى هذه السجون دون قيود. وذكرت «هيومان رايتس ووتش» أن المعتقلين السياسيين الذين يقضون أحكاما بعد محاكمات معيبة للغاية لم يشاركوا في الاجتماعات مع أي من الدبلوماسيين الأجانب.
وقال تقي رحماني الناشط السياسي الذي أمضى 13 عاما في السجن، لـ«راديو فردا» الناطق بالفارسية من براغ، إن هذه الزيارات تكون عادة مُهَندسة، حيث يحضّرون غرفة وبعض المساجين قبل الزيارة. وترفض طهران السماح لأي مقرر خاص للأمم المتحدة -بما في ذلك المقرر الخاص المعني بإيران- بدخول البلاد منذ أكثر من عقد. من جهة أخرى، تعقد اللجنة البرلمانية البريطانية بعد غدٍ (الثلاثاء) مؤتمرا حول مجزرة السجناء السياسيين التي ارتكبها النظام الإيراني عام 1988، وستناقش اللجنة الإجراءات المحتملة من قبل الحكومة البريطانية والأمم المتحدة من أجل دعم الدعوة القضائية العالمية من قبل أسر الضحايا بهدف إجبار النظام الإيراني على تقديم مرتكبي الجرائم للعدالة.
وأفادت مصادر خاصة بأن أعضاء من مجلس العموم والأعيان البريطانيين وجميع الأحزاب والحقوقين البريطانيين يستعدون لعقد المؤتمر والوقوف على الظروف التي راح ضحيتها أكثر من 30 ألف من السجناء السياسيين خلال صيف 1988 في إيران.
وقال تقي رحماني الناشط السياسي الذي أمضى 13 عاما في السجن، لـ«راديو فردا» الناطق بالفارسية من براغ، إن هذه الزيارات تكون عادة مُهَندسة، حيث يحضّرون غرفة وبعض المساجين قبل الزيارة. وترفض طهران السماح لأي مقرر خاص للأمم المتحدة -بما في ذلك المقرر الخاص المعني بإيران- بدخول البلاد منذ أكثر من عقد. من جهة أخرى، تعقد اللجنة البرلمانية البريطانية بعد غدٍ (الثلاثاء) مؤتمرا حول مجزرة السجناء السياسيين التي ارتكبها النظام الإيراني عام 1988، وستناقش اللجنة الإجراءات المحتملة من قبل الحكومة البريطانية والأمم المتحدة من أجل دعم الدعوة القضائية العالمية من قبل أسر الضحايا بهدف إجبار النظام الإيراني على تقديم مرتكبي الجرائم للعدالة.
وأفادت مصادر خاصة بأن أعضاء من مجلس العموم والأعيان البريطانيين وجميع الأحزاب والحقوقين البريطانيين يستعدون لعقد المؤتمر والوقوف على الظروف التي راح ضحيتها أكثر من 30 ألف من السجناء السياسيين خلال صيف 1988 في إيران.