في محاولة يائسة لترميم التحالف الهش بينهما بعد اتساع الشقة بين طرفي تحالف الانقلاب، وقعت ميليشيات الحوثي أمس الأول اتفاقا مع جناح المخلوع صالح في حزب المؤتمر الشعبي، يتضمن ما أُطلق عليه «الضوابط الإعلامية» لتجريم أي نقد يمس تحالف الطرفين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
وينص الاتفاق على أن تتخذ الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية دون تباطؤ أو تردد أو تقصير بحق كل من يخالف هذه الضوابط. ويؤكد المراقبون أن هذا الاتفاق لن يصمد في ظل تصاعد الخلافات بين الميليشيات وحزب المخلوع صالح.
وشهدت الفترة الماضية نشر الحوثيين والمخلوع خطابات موجهة إلى أنصارهما للحيلولة دون مزيد من التصدع والمطالبة بالتوقف عن نقد أي خلل في وسائل الإعلام.
ويهدف توقيع الاتفاقية إلى وقف تصاعد التراشق الإعلامي بين طرفي الانقلاب، لا سيما بعد أن اتهم الحوثيون أنصار المخلوع صالح بالفساد، فيما اتهم المخلوع الحوثيين بنهب مقدرات مؤسسات الدولة لصالحهم وانتهاج أساليب طائفية لخدمة أجندة الجماعة المستوردة، بحسب كتابات ناشطين من الطرفين.
من جهة أخرى، أحالت ميليشيات الحوثي الانقلابية بصنعاء أمس 10 صحفيين مختطفين في سجونها إلى النيابة الجزائية المتخصصة التي تسيطر عليها. وأوضح عضو اللجنة الوطنية الخاصة بالتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان (حكومية) المحامي عبدالرحمن برمان أن هؤلاء الصحفيين هم: عبدالخالق عمران، أكرم الوليدي، توفيق المنصوري، هشام اليوسفي، هشام طرموم، هيثم الشهاب، حسن عناب، عصام بالغيث، صلاح القاعدي، وحارث حميد.
وينص الاتفاق على أن تتخذ الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية دون تباطؤ أو تردد أو تقصير بحق كل من يخالف هذه الضوابط. ويؤكد المراقبون أن هذا الاتفاق لن يصمد في ظل تصاعد الخلافات بين الميليشيات وحزب المخلوع صالح.
وشهدت الفترة الماضية نشر الحوثيين والمخلوع خطابات موجهة إلى أنصارهما للحيلولة دون مزيد من التصدع والمطالبة بالتوقف عن نقد أي خلل في وسائل الإعلام.
ويهدف توقيع الاتفاقية إلى وقف تصاعد التراشق الإعلامي بين طرفي الانقلاب، لا سيما بعد أن اتهم الحوثيون أنصار المخلوع صالح بالفساد، فيما اتهم المخلوع الحوثيين بنهب مقدرات مؤسسات الدولة لصالحهم وانتهاج أساليب طائفية لخدمة أجندة الجماعة المستوردة، بحسب كتابات ناشطين من الطرفين.
من جهة أخرى، أحالت ميليشيات الحوثي الانقلابية بصنعاء أمس 10 صحفيين مختطفين في سجونها إلى النيابة الجزائية المتخصصة التي تسيطر عليها. وأوضح عضو اللجنة الوطنية الخاصة بالتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان (حكومية) المحامي عبدالرحمن برمان أن هؤلاء الصحفيين هم: عبدالخالق عمران، أكرم الوليدي، توفيق المنصوري، هشام اليوسفي، هشام طرموم، هيثم الشهاب، حسن عناب، عصام بالغيث، صلاح القاعدي، وحارث حميد.