شنت الأجهزة القضائية والأمنية الإيرانية حملة شرسة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد منذ تولي حسن روحاني رئاسة إيران في العام 2013م قامت بشيطنة وسجن ناشطين حقوقيين تجرؤوا على الوقوف في وجه السلطات الإيرانية دفاعاً عن حقوق المواطنين الإيرانيين.
وأوردت منظمة العفو الدولية المعنية بشؤون حقوق الإنسان، التي تتخذ من العاصمة البريطانية مقراً لها، في تقريرٍ جديدٍ لها نشر اليوم تحت عنوان "شبكة القمع الإيرانية تشن حملة شرسة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان"، تفاصيل عن كيف أن العشرات من الناشطين الحقوقيين في إيران، الذين كثيراً ما يصنفهم إعلام الدولة الإيرانية على أنهم "عملاء للأجانب" و"خونة"، قد اضَّطُهِدُوا وسُجِنُوا بتهم زائفة زعمت أنهم قد هددوا "الأمن الوطني" الإيراني، الشيء الذي، بحسب المنظمة الحقوقية الدولية، قد وجه ضربة ساحقة لآمال الإصلاح بمجال حقوق الإنسان الذي كانت حملة حسن روحاني الانتخابية الأولى قد وعدت به.
واستطردت المنظمة الحقوقية الدولية قائلةً، في تقريرها، إن بعض الناشطين الحقوقيين الإيرانيين قد حكم عليهم بالسجن لأكثر من 10 أعوام بسبب أفعال بسيطة مثل الاتصال العادي بهيئة الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي أو منظمات حقوقية دولية اشتملت على منظمة العفو الدولية. ودعت العفو الدولية، مجموعة دول الاتحاد الأوروبي، التي أعلنت خططاً، في العام 2016م، لإعادة تدشين حوار ثنائي مع إيران حول حقوق الإنسان، إلى الجهر، في أقوى العبارات، بالوقوف ضد اضِّطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان في ذلك البلد، لاسيَّما وأن حملة السلطات الإيرانية ضدهم قد كانت شاملة واستهدفتهم، وما تزال، على نطاق واسع، حيث سلط تقرير منظمة العفو الدولية المعني الضوء على 45 حالة استهداف لناشطين حقوقيين وناشطات حقوقيات في مجالات الحملات ضد عقوبة الإعدام والدفاع عن حقوق النساء والعاملين والأقليات، فضلاً عن محامين حقوقيين وناشطين من أجل الحقيقة والإنصاف والتعويض بشأن إعدامات جماعية تمَّت خارج نطاق القضاء بإيران وحالات اختفاء قسري تفشت في إيران خلال عقد الثمانينات من القرن العشرين الماضي.
وأشارت المنظمة الحقوقية الدولية، في تقريرها، إلى حالات ناشطين حقوقيين إيرانيين بارزين مثل آرش صادقي الذي يقضي الآن عقوبة سجن لمدة 19 عاماً بسبب "جرائم" اشتملت على اتصاله بمنظمة العفو الدولية وإرساله معلومات عن وضعية حقوق الإنسان في إيران لمبعوث هيئة الأمم المتحدة الخاص المعني بوضعية حقوق الإنسان في إيران وأعضاء في البرلمان الأوروبي.
ومن الحالات الأخرى التي تَمَّت الإشارة إليها في ذات التقرير حالة الناشطة الحقوقية الإيرانية نرجس محمَّدي التي تترأس "مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران" والتي تقضي الآن عقوبة سجن لمدة 16 عاماً ذات صلة بنشاطاتها الحقوقية، بالاضافة إلى رحيلة رحيميبور التي حكم عليها بالسجن لمدة عام من بعد طلب هيئة الأمم المتحدة معلومات من السلطات الإيرانية عن الاختفاء القسري لأخيها وابنة أخيها خلال عقد الثمانينات من القرن العشرين الماضي، فضلاً عن حالات نقابيين سجناء منهم إسماعيل عبدي وداؤود رضائي وناشطين من أجل حقوق الأقليات في إيران مثل أليريزا فارشي.
وبشأن المحامين المشتغلين بقضايا حقوق الإنسان أورد تقرير منظمة العفو الدولية أنَّهم يعملون في مناخ تعذيبٍ ومحاكمات غير عادلة وتحرش دائم بهم، فضلاً عن الشطب من السجل القضائي والسَّجن مُمثِّلاً لذلك بحالة المحامي الحقوقي الإيراني البارز عبد الفتَّاح سلطاني الذي يقضي منذ العام 2011م عقوبة سجن لمدة 13 عاماً بسبب نشاطه الحقوقي الجسور، بما في ذلك عملِهِ مع "مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران".
وأوردت منظمة العفو الدولية المعنية بشؤون حقوق الإنسان، التي تتخذ من العاصمة البريطانية مقراً لها، في تقريرٍ جديدٍ لها نشر اليوم تحت عنوان "شبكة القمع الإيرانية تشن حملة شرسة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان"، تفاصيل عن كيف أن العشرات من الناشطين الحقوقيين في إيران، الذين كثيراً ما يصنفهم إعلام الدولة الإيرانية على أنهم "عملاء للأجانب" و"خونة"، قد اضَّطُهِدُوا وسُجِنُوا بتهم زائفة زعمت أنهم قد هددوا "الأمن الوطني" الإيراني، الشيء الذي، بحسب المنظمة الحقوقية الدولية، قد وجه ضربة ساحقة لآمال الإصلاح بمجال حقوق الإنسان الذي كانت حملة حسن روحاني الانتخابية الأولى قد وعدت به.
واستطردت المنظمة الحقوقية الدولية قائلةً، في تقريرها، إن بعض الناشطين الحقوقيين الإيرانيين قد حكم عليهم بالسجن لأكثر من 10 أعوام بسبب أفعال بسيطة مثل الاتصال العادي بهيئة الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي أو منظمات حقوقية دولية اشتملت على منظمة العفو الدولية. ودعت العفو الدولية، مجموعة دول الاتحاد الأوروبي، التي أعلنت خططاً، في العام 2016م، لإعادة تدشين حوار ثنائي مع إيران حول حقوق الإنسان، إلى الجهر، في أقوى العبارات، بالوقوف ضد اضِّطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان في ذلك البلد، لاسيَّما وأن حملة السلطات الإيرانية ضدهم قد كانت شاملة واستهدفتهم، وما تزال، على نطاق واسع، حيث سلط تقرير منظمة العفو الدولية المعني الضوء على 45 حالة استهداف لناشطين حقوقيين وناشطات حقوقيات في مجالات الحملات ضد عقوبة الإعدام والدفاع عن حقوق النساء والعاملين والأقليات، فضلاً عن محامين حقوقيين وناشطين من أجل الحقيقة والإنصاف والتعويض بشأن إعدامات جماعية تمَّت خارج نطاق القضاء بإيران وحالات اختفاء قسري تفشت في إيران خلال عقد الثمانينات من القرن العشرين الماضي.
وأشارت المنظمة الحقوقية الدولية، في تقريرها، إلى حالات ناشطين حقوقيين إيرانيين بارزين مثل آرش صادقي الذي يقضي الآن عقوبة سجن لمدة 19 عاماً بسبب "جرائم" اشتملت على اتصاله بمنظمة العفو الدولية وإرساله معلومات عن وضعية حقوق الإنسان في إيران لمبعوث هيئة الأمم المتحدة الخاص المعني بوضعية حقوق الإنسان في إيران وأعضاء في البرلمان الأوروبي.
ومن الحالات الأخرى التي تَمَّت الإشارة إليها في ذات التقرير حالة الناشطة الحقوقية الإيرانية نرجس محمَّدي التي تترأس "مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران" والتي تقضي الآن عقوبة سجن لمدة 16 عاماً ذات صلة بنشاطاتها الحقوقية، بالاضافة إلى رحيلة رحيميبور التي حكم عليها بالسجن لمدة عام من بعد طلب هيئة الأمم المتحدة معلومات من السلطات الإيرانية عن الاختفاء القسري لأخيها وابنة أخيها خلال عقد الثمانينات من القرن العشرين الماضي، فضلاً عن حالات نقابيين سجناء منهم إسماعيل عبدي وداؤود رضائي وناشطين من أجل حقوق الأقليات في إيران مثل أليريزا فارشي.
وبشأن المحامين المشتغلين بقضايا حقوق الإنسان أورد تقرير منظمة العفو الدولية أنَّهم يعملون في مناخ تعذيبٍ ومحاكمات غير عادلة وتحرش دائم بهم، فضلاً عن الشطب من السجل القضائي والسَّجن مُمثِّلاً لذلك بحالة المحامي الحقوقي الإيراني البارز عبد الفتَّاح سلطاني الذي يقضي منذ العام 2011م عقوبة سجن لمدة 13 عاماً بسبب نشاطه الحقوقي الجسور، بما في ذلك عملِهِ مع "مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران".