أكد المتخصص في القانون الدولي الدكتور حسين بن عطيه، أن المتابع للسياسة الإيرانية يلحظ أن طهران دأبت على انتهاك جميع قواعد ومبادئ القانون الدولي والمواثيق والأعراف الدولية، ومخالفة جميع الممارسات الدولية السليمة في علاقاتها الدولية.
وقال: «ها هي إيران بعد امتناعها عن حماية مقر سفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد من الاعتداء عليهما في يناير 2016، وتجييش الرأي العام ضد المملكة، تنتهك بذلك إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، وتحديداً المادة (31) من الاتفاقية، التي تنظم العلاقات والامتيازات والحصانات الدبلوماسية، وتشدد على حماية مقرات البعثات الدبلوماسة، وتعدّ أحد الصكوك الدولية الملزمة لجميع الدول، لأنها أسست لمبادئ العرف الدولي المطبق منذ الأزل في حماية رسل الدول وسفراءها ومقراتهم».
ولفت إلى أن إيران لا زالت تماطل وترفض استكمال الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في تلك الحادثة، مضيفةً حلقة رخيصة في سلسلة طويلة من الانتهاكات الدولية، وضاربة بعرض الحائط كل الأخلاق والمبادئ والقيم التي حث عليها ديننا الإسلامي الحنيف، وأكدت عليها جميع القوانين على حدٍ سواء، مثل حسن الجوار والنوايا الحسنة والتعايش السلمي.
وأضاف: «لن ترتدع إيران عن مواقفها السلبية، ولن تتوقف عن مخالفاتها المتكررة وأساليبها الملتوية، ولن تكف عن ترديد اسطواناتها المشروخة، وإصرارها على صوتها النشاز الذي أزعجت به المجتمع الدولي بأسره، فهي عضو فاسد في المجتمع الدولي يسبب له الكثير من القلق، ويصرفه ويشغله عن تحقيق أهدافه الرئيسة، المتمثلة في التنمية والبناء والتطور، وإنماء العلاقات الودية بين الدول والأمم والشعوب، في ظل مجتمع آمن ومستقر ومزدهر، محافظٍ على السلم والأمن الدوليين».
وأكد أنه من حق المملكة اللجوء لهيئة الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية المختلفة لإرغام إيران على احترام تعهداتها والتزاماتها الدولية، وتسجيل موقف ضد إيران يضاف إلى ما لديها من سجل حافل بكل أنواع الانتهاكات والسلوك الدولي المشين، كما أنه من حق المملكة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تضمن حقوقها الدبلوماسية وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وأحكام وقواعد القانون الدولي.
وجدّد ثقته في نجاح الدبلوماسية السعودية في أي خطوة تخطوها في هذا الاتجاه، لأنها تقف على أرضٍ صلبة، تصمد أمام كل التحديات، ولأن تاريخها مشرف، ومواقفها ثابتة، وسلوكها الدولي يتفق تماماً مع القانون والعقل والمنطق، وتأسيساً على ما تقدم، فإنه من السهل جداً إدانة ايران أمام أي محكمة دولية، أو لجنة تحكيم دولي، فهي مسؤولة مسؤولية (تعاقدية) وأخرى (تقصيرية)، ولن تستطيع إيران الصمود طويلاً، كما لن تستطيع الإفلات من العقاب".
وقال: «ها هي إيران بعد امتناعها عن حماية مقر سفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد من الاعتداء عليهما في يناير 2016، وتجييش الرأي العام ضد المملكة، تنتهك بذلك إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، وتحديداً المادة (31) من الاتفاقية، التي تنظم العلاقات والامتيازات والحصانات الدبلوماسية، وتشدد على حماية مقرات البعثات الدبلوماسة، وتعدّ أحد الصكوك الدولية الملزمة لجميع الدول، لأنها أسست لمبادئ العرف الدولي المطبق منذ الأزل في حماية رسل الدول وسفراءها ومقراتهم».
ولفت إلى أن إيران لا زالت تماطل وترفض استكمال الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في تلك الحادثة، مضيفةً حلقة رخيصة في سلسلة طويلة من الانتهاكات الدولية، وضاربة بعرض الحائط كل الأخلاق والمبادئ والقيم التي حث عليها ديننا الإسلامي الحنيف، وأكدت عليها جميع القوانين على حدٍ سواء، مثل حسن الجوار والنوايا الحسنة والتعايش السلمي.
وأضاف: «لن ترتدع إيران عن مواقفها السلبية، ولن تتوقف عن مخالفاتها المتكررة وأساليبها الملتوية، ولن تكف عن ترديد اسطواناتها المشروخة، وإصرارها على صوتها النشاز الذي أزعجت به المجتمع الدولي بأسره، فهي عضو فاسد في المجتمع الدولي يسبب له الكثير من القلق، ويصرفه ويشغله عن تحقيق أهدافه الرئيسة، المتمثلة في التنمية والبناء والتطور، وإنماء العلاقات الودية بين الدول والأمم والشعوب، في ظل مجتمع آمن ومستقر ومزدهر، محافظٍ على السلم والأمن الدوليين».
وأكد أنه من حق المملكة اللجوء لهيئة الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية المختلفة لإرغام إيران على احترام تعهداتها والتزاماتها الدولية، وتسجيل موقف ضد إيران يضاف إلى ما لديها من سجل حافل بكل أنواع الانتهاكات والسلوك الدولي المشين، كما أنه من حق المملكة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تضمن حقوقها الدبلوماسية وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وأحكام وقواعد القانون الدولي.
وجدّد ثقته في نجاح الدبلوماسية السعودية في أي خطوة تخطوها في هذا الاتجاه، لأنها تقف على أرضٍ صلبة، تصمد أمام كل التحديات، ولأن تاريخها مشرف، ومواقفها ثابتة، وسلوكها الدولي يتفق تماماً مع القانون والعقل والمنطق، وتأسيساً على ما تقدم، فإنه من السهل جداً إدانة ايران أمام أي محكمة دولية، أو لجنة تحكيم دولي، فهي مسؤولة مسؤولية (تعاقدية) وأخرى (تقصيرية)، ولن تستطيع إيران الصمود طويلاً، كما لن تستطيع الإفلات من العقاب".