أفادت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بأن الاحتلال الإسرائيلي ألغى إقامات 14595 فلسطينيا في القدس الشرقية منذ احتلالها عام 1967 وحتى نهاية 2016، لافتة إلى أن الاحتلال ينتهج معايير مزدوجة ويتبنى شروط إقامة تعجيزية حيال المقدسيين.
وأوضحت المنظمة في تقريرها الذي استند إلى بيانات وزارة الداخلية الإسرائيلية، أن الاحتلال يرفض تجديد الإقامات، بالتوازي مع عقود من التوسع الاستيطاني غير المشروع، وهدم المنازل والقيود المفروضة على البناء في المدينة، ما أدى إلى زيادة الاستيطان غير المشروع من جانب الإسرائيليين في القدس الشرقية المحتلة، تزامنا مع تقييد نمو السكان الفلسطينيين.
في السياق نفسه، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش» سارة ليا ويتسن: «إن إسرائيل تدعي معاملة القدس كمدينة موحدة، لكنها تحدد قوانين مختلفة لليهود والفلسطينيين، ما يزيد التمييز المتعمد ضد فلسطينيي القدس.
وأوضحت المنظمة في تقريرها الذي استند إلى بيانات وزارة الداخلية الإسرائيلية، أن الاحتلال يرفض تجديد الإقامات، بالتوازي مع عقود من التوسع الاستيطاني غير المشروع، وهدم المنازل والقيود المفروضة على البناء في المدينة، ما أدى إلى زيادة الاستيطان غير المشروع من جانب الإسرائيليين في القدس الشرقية المحتلة، تزامنا مع تقييد نمو السكان الفلسطينيين.
في السياق نفسه، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش» سارة ليا ويتسن: «إن إسرائيل تدعي معاملة القدس كمدينة موحدة، لكنها تحدد قوانين مختلفة لليهود والفلسطينيين، ما يزيد التمييز المتعمد ضد فلسطينيي القدس.