ترمب
خامنئي
يدرك النظام الإيراني أنه سيواجه عقوبات اقتصادية مزلزلة في المرحلة القادمة، خصوصا أن إدارة الرئيس ترمب أصبحت أكثر قناعة اليوم من أي وقت مضى بضرورة تشديد العقوبات الاقتصادية لكي تكون أشد وطأة على طهران، بعد أن أعادت النظر مؤقتا في تمزيق الاتفاق النووي الإيراني مع الدول الكبرى. هذا الاتفاق الذي وقعته طهران خلال فترة إدارة الرئيس السابق أوباما، الذي سمح للنظام الإيراني برفع التجميد عن حساباته في الخارج التي تقدر بمليارات الدولارات، لكي تستخدمها في تطوير قدراتها العسكرية الصاروخية والنووية ودعم ميليشيات القدس الطائفية والباسيج الإيراني لزعزعة أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.
وجاءت مصادقة مجلس الشورى الإيراني، أمس (الأحد)، على تخصيص 520 مليون دولار لتطوير البرنامج الباليستي الإيراني وتعزيز النشاطات الإقليمية للحرس الثوري، كرسالة واضحة أن النظام الإيراني ماض في تنفيذ برامج تطوير الصواريخ الباليستية، ضاربا بعرض الحائط بالقرارات الأممية التي تمنع إيران من تطوير برامجها الصاروخية وإجراء التجارب عليها، وتحديا لقرارات الشرعية الدولية. وينصّ القرار 2231 الطلب من إيران أن تمتنع لمدة ثماني سنوات عن إجراء أي نشاطات نووية، بما فيها إطلاق صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.
وتتضمن المبالغ التي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الشورى الإيراني أيضا لتمويل فيلق القدس والحرس الثوري الإيراني، وتوجّه إيران في جهودها لبناء قدراتها العسكرية نحو الاستثمار في مجال بناء الصواريخ الباليستية متوسطة وطويلة المدى، وفي تطوير برنامجها النووي، تضعها في صفوف الدول النووية. وتعهد الرئيس ترمب بردع تجاوزات إيران، وتوعدها بمزيد من العقوبات، واصفا إياها بالدولة الإرهابية الأولى في العالم. وكشفت مجلة فورين بوليسي، أخيرا أن البيت الأبيض يسعى لتكثيف الضغوط الاقتصادية على النظام الإيراني بشأن نشاطاته غير النووية، كالصواريخ الباليستية، خصوصا أن إيران حققت تقدّمًا في تكنولوجيا الصواريخ وبأنّها تركّز بشكل أساسي على تحسين أجهزة التوجيه لهذه الصواريخ. التي تراقبها واشنطن باهتمام كبير.
والسؤال الذي يطرح نفسه بعد مصادقة مجلس الشورى على هذه المبالغ الهائلة لتطوير الصواريخ الباليستية وتمويل ميليشيات طائفية إيرانية.. هل يضع الرئيس ترمب الحرس الثوري في قائمة الإرهاب ويمزق الاتفاق النووي الإيراني مع الدول الكبرى، لكي يتم قصقصة أجنحة الإرهاب الإيراني وإعادة إيران إلى المربع صفر.. هذا السؤال موجه للإدارة الأمريكية.
وجاءت مصادقة مجلس الشورى الإيراني، أمس (الأحد)، على تخصيص 520 مليون دولار لتطوير البرنامج الباليستي الإيراني وتعزيز النشاطات الإقليمية للحرس الثوري، كرسالة واضحة أن النظام الإيراني ماض في تنفيذ برامج تطوير الصواريخ الباليستية، ضاربا بعرض الحائط بالقرارات الأممية التي تمنع إيران من تطوير برامجها الصاروخية وإجراء التجارب عليها، وتحديا لقرارات الشرعية الدولية. وينصّ القرار 2231 الطلب من إيران أن تمتنع لمدة ثماني سنوات عن إجراء أي نشاطات نووية، بما فيها إطلاق صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.
وتتضمن المبالغ التي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الشورى الإيراني أيضا لتمويل فيلق القدس والحرس الثوري الإيراني، وتوجّه إيران في جهودها لبناء قدراتها العسكرية نحو الاستثمار في مجال بناء الصواريخ الباليستية متوسطة وطويلة المدى، وفي تطوير برنامجها النووي، تضعها في صفوف الدول النووية. وتعهد الرئيس ترمب بردع تجاوزات إيران، وتوعدها بمزيد من العقوبات، واصفا إياها بالدولة الإرهابية الأولى في العالم. وكشفت مجلة فورين بوليسي، أخيرا أن البيت الأبيض يسعى لتكثيف الضغوط الاقتصادية على النظام الإيراني بشأن نشاطاته غير النووية، كالصواريخ الباليستية، خصوصا أن إيران حققت تقدّمًا في تكنولوجيا الصواريخ وبأنّها تركّز بشكل أساسي على تحسين أجهزة التوجيه لهذه الصواريخ. التي تراقبها واشنطن باهتمام كبير.
والسؤال الذي يطرح نفسه بعد مصادقة مجلس الشورى على هذه المبالغ الهائلة لتطوير الصواريخ الباليستية وتمويل ميليشيات طائفية إيرانية.. هل يضع الرئيس ترمب الحرس الثوري في قائمة الإرهاب ويمزق الاتفاق النووي الإيراني مع الدول الكبرى، لكي يتم قصقصة أجنحة الإرهاب الإيراني وإعادة إيران إلى المربع صفر.. هذا السؤال موجه للإدارة الأمريكية.