ظهر قانون "جاستا" الذي أقره الكونغرس الأمريكي في سبتمبر الماضي، في أروقة مجلس الشيوخ، عندما أفصح اثنان من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء أنهما يرغبان في تعديل القانون الذي أثار الكثير من الجدل عندما فتح المجال لرفع دعاوى قضائية ضد دول غربية وعربية على خلفية هجمات 11 سبتمبر، وذلك لتضييق نطاق الدعاوى القضائية المحتملة. وقال لينزي جراهام وجون مكين -وهما اثنان من زعماء السياسة الخارجية بالكونغرس ومن الحزب الجمهوري- إنهما سيقدمان تعديلا على القانون حتى لا يمكن مقاضاة حكومة إلا إذا كانت تتعامل "عن عمد" مع منظمة إرهابية. وقال جراهام في كلمة أمام مجلس الشيوخ "كل ما نقوله لأي حليف للولايات المتحدة هو إنه لا يمكن مقاضاتك في الولايات المتحدة عن عمل يتعلق بالإرهاب ما لم تشارك فيه عن علم، وإن نفس الشيء ينطبق علينا في بلدكم". وفي سبتمبر رفض أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بأغلبية ساحقة اعتراض الرئيس الأمريكي باراك أوباما على تشريع قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب المعروف باسم "جاستا"، وبهذا الرفض أصبح التشريع قانونا. لكن أعضاء الكونغرس قالوا فور ذلك إنهم يرغبون في تضييق نطاق التشريع لتهدئة المخاوف بشأن تأثيره المحتمل على الأمريكيين في الخارج والذي كان من أسباب اعتراض أوباما على الإجراء. ويمنح القانون استثناء للمبدأ القانوني الخاص بالحصانة السيادية في قضايا الإرهاب على الأراضي الأمريكية، ما يسمح برفع دعاوى قضائية للحصول على تعويضات من دول أجنبية تتعلق بهجمات إرهابية لاسيما هجمات 11 سبتمبر.