أفادت مصادر عراقية أن الحكومة الأردنية طلبت من بغداد إيضاحات بشأن عدم تشغيل معبر طريبيل، رغم افتتاحه رسميا عقب اتفاق مباشر بين عمان وبغداد، مشيرة إلى أن مذكرة أردنية طلبت توضيحات بشأن عرقلة دخول الأشخاص والبضائع الأردنية إلى الأراضي العراقية.
وانتقدت المذكرة، وفقا للمصادر ذاتها، الصعوبات البيروقراطية من الجانب العراقي الذي يحتجز الشاحنات الأردنية ويمنعها من دخول الأراضي العراقية خلافا للاتفاق بين البلدين، فيما ألمحت المصادر لـ«عكاظ» أن نائب الرئيس العراقي نوري المالكي يعمل على منع دخول أي بضائع أردنية إلى العراق قبل تشبعه من البضائع الإيرانية.
وضغط المالكي لفرض ضريبة كبيرة، تصل إلى 30% على المنتجات والبضائع الأردنية التي تريد الدخول إلى العراق، وذلك في أعقاب الاتفاق بين رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ونظيره الأردني هاني الملقي، غير أن اللوبي الإيراني النافذ في المعادلة العراقية عمل على فرض إجراءات حولت معبر طريبيل الذي افتتح رسميا إلى معبر عاطل عن العمل.
وكان المالكي قد أبلغ الأردن بطرق غير رسمية سابقا أن البضاعة الأردنية الصادرة ومن مختلف المنتجات لن تجد بأي حال من الأحوال مكانا لها في سوق العراق قبل أن «يتشبع» تماما بالمنتجات الإيرانية، وهي مسألة نصح المالكي الأردنيين سابقا بالانتباه جيدا إليها، على أساس أن السيطرة المطلقة في السوق ينبغي أن تكون دوما للمنتج الإيراني.
وانتقدت المذكرة، وفقا للمصادر ذاتها، الصعوبات البيروقراطية من الجانب العراقي الذي يحتجز الشاحنات الأردنية ويمنعها من دخول الأراضي العراقية خلافا للاتفاق بين البلدين، فيما ألمحت المصادر لـ«عكاظ» أن نائب الرئيس العراقي نوري المالكي يعمل على منع دخول أي بضائع أردنية إلى العراق قبل تشبعه من البضائع الإيرانية.
وضغط المالكي لفرض ضريبة كبيرة، تصل إلى 30% على المنتجات والبضائع الأردنية التي تريد الدخول إلى العراق، وذلك في أعقاب الاتفاق بين رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ونظيره الأردني هاني الملقي، غير أن اللوبي الإيراني النافذ في المعادلة العراقية عمل على فرض إجراءات حولت معبر طريبيل الذي افتتح رسميا إلى معبر عاطل عن العمل.
وكان المالكي قد أبلغ الأردن بطرق غير رسمية سابقا أن البضاعة الأردنية الصادرة ومن مختلف المنتجات لن تجد بأي حال من الأحوال مكانا لها في سوق العراق قبل أن «يتشبع» تماما بالمنتجات الإيرانية، وهي مسألة نصح المالكي الأردنيين سابقا بالانتباه جيدا إليها، على أساس أن السيطرة المطلقة في السوق ينبغي أن تكون دوما للمنتج الإيراني.