وجهت وزارة الخارجية اليمنية خطابات عاجلة لكلٍ من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، ومبعوث الأمين العام لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وسفراء الدول الـ18 الراعية للسلام في اليمن، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بشأن جرائم المليشيات الانقلابية بحق المدنيين والأطفال في مدينة تعز، والتي راح ضحيتها 14 شخصا من المدنيين، أغلبهم من الأطفال بين قتيل وجريح.
ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، قالت وزارة الخارجية في بيان لها: "في الوقت الذي تمد الحكومة اليمنية يدها للسلام التزاماً واحتراماً للقرارات الدولية ومن أجل إنهاء معاناة شعبنا اليمني العظيم منذ ما يقارب ثلاث سنوات بسبب الانقلاب على سلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية والتوافق الوطني الذي قامت به ميليشيات الحوثي صالح الإجرامية والتي ما فتئت ترتكب الجريمة تلو الأخرى بحق شعبنا المسالم، تضيف هذه الميليشيا جريمة جديدة في سجلها الإجرامي بحق أبناء مدينة تعز المحاصرة، لتحصد المزيد من أرواح الأبرياء والأطفال والنساء بقصفها الصاروخي وقذائف الهاون لحي سكني بمنطقة "شعب الدبا" ومنطقة "سوق الصميل" بحي حوض الأشراف غرب مدينة تعز، أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى أغلبهم من الأطفال، في عملية إرهابية جبانة مساء الجمعة 15 سبتمبر 2017".
وأضاف البيان: "إن هذه الجريمة امتداد للأفعال الإجرامية التي مارستها الميليشيا ومازالت تمارسها بحق أبناء شعبنا، ودليل آخر على عدم احترام قوى الانقلاب للأعراف والقوانين الدولية، وهو ما يستوجب المزيد من الضغط على قوى الانقلاب وإجبارها على الانصياع للقرارات الدولية المتعلقة بتحقيق السلام وفقا للمرجعيات الثلاث الممثلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية والقرارات الدولية ذات الصلة وبالأخص القرار 2216".
وتابع البيان أن هذه الجريمة على فداحتها وعظم مصابها تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي وتعد جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ولن يفلت الجناة من العقاب عاجلاً أم آجلاً.
وأكد البيان أن هذه الجرائم لن تزيد القيادة السياسية اليمنية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة الشرعية إلا إصراراً على دحر الانقلاب واستعادة الدولة وإقامة اليمن الجديد الذي يضمن حماية حقوق الإنسان ويصون الحريات ويضمن عدم تكرار المآسي في ظل دولة اتحادية ديموقراطية عادلة.
وأوضح البيان أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي وجه كافة البعثات الدبلوماسية بالتعامل مع هذه الجرائم كمهمات عاجلة، وأن تصل إلى دول الاعتماد والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب باعتبار ما تقوم به المليشيات أعمالا إرهابية بعد أن استولت على إمكانات الدولة المادية والعسكرية وتستخدمها لقتل الشعب اليمني في أكثر من موقع بقصد إيقاع الأذى بالمواطنين العزل.
وشملت توجيهات وزير الخارجية للبعثات الدبلوماسية التواصل الدائم مع كافة البعثات الأجنبية وكافة الشخصيات المجتمعية ورجال الإعلام والرأي وأبناء الجاليات اليمنية في دول البعثات لفضح جرائم الميليشيا مع التأكيد على القيم السامية العليا التي يجسدها اليمنيون في كل مكان.
واختتم البيان: "المجتمع الدولي أصبح مطالباً أكثر من أي وقت مضى بالمساعدة في سحب أداة القتل والإجرام من أيادي الميليشيات التي أصبحت تشكل خطرا على الشعب اليمني والدولة اليمنية ومؤسساتها والأمن الإقليمي والدولي".
ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، قالت وزارة الخارجية في بيان لها: "في الوقت الذي تمد الحكومة اليمنية يدها للسلام التزاماً واحتراماً للقرارات الدولية ومن أجل إنهاء معاناة شعبنا اليمني العظيم منذ ما يقارب ثلاث سنوات بسبب الانقلاب على سلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية والتوافق الوطني الذي قامت به ميليشيات الحوثي صالح الإجرامية والتي ما فتئت ترتكب الجريمة تلو الأخرى بحق شعبنا المسالم، تضيف هذه الميليشيا جريمة جديدة في سجلها الإجرامي بحق أبناء مدينة تعز المحاصرة، لتحصد المزيد من أرواح الأبرياء والأطفال والنساء بقصفها الصاروخي وقذائف الهاون لحي سكني بمنطقة "شعب الدبا" ومنطقة "سوق الصميل" بحي حوض الأشراف غرب مدينة تعز، أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى أغلبهم من الأطفال، في عملية إرهابية جبانة مساء الجمعة 15 سبتمبر 2017".
وأضاف البيان: "إن هذه الجريمة امتداد للأفعال الإجرامية التي مارستها الميليشيا ومازالت تمارسها بحق أبناء شعبنا، ودليل آخر على عدم احترام قوى الانقلاب للأعراف والقوانين الدولية، وهو ما يستوجب المزيد من الضغط على قوى الانقلاب وإجبارها على الانصياع للقرارات الدولية المتعلقة بتحقيق السلام وفقا للمرجعيات الثلاث الممثلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية والقرارات الدولية ذات الصلة وبالأخص القرار 2216".
وتابع البيان أن هذه الجريمة على فداحتها وعظم مصابها تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي وتعد جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ولن يفلت الجناة من العقاب عاجلاً أم آجلاً.
وأكد البيان أن هذه الجرائم لن تزيد القيادة السياسية اليمنية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة الشرعية إلا إصراراً على دحر الانقلاب واستعادة الدولة وإقامة اليمن الجديد الذي يضمن حماية حقوق الإنسان ويصون الحريات ويضمن عدم تكرار المآسي في ظل دولة اتحادية ديموقراطية عادلة.
وأوضح البيان أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي وجه كافة البعثات الدبلوماسية بالتعامل مع هذه الجرائم كمهمات عاجلة، وأن تصل إلى دول الاعتماد والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب باعتبار ما تقوم به المليشيات أعمالا إرهابية بعد أن استولت على إمكانات الدولة المادية والعسكرية وتستخدمها لقتل الشعب اليمني في أكثر من موقع بقصد إيقاع الأذى بالمواطنين العزل.
وشملت توجيهات وزير الخارجية للبعثات الدبلوماسية التواصل الدائم مع كافة البعثات الأجنبية وكافة الشخصيات المجتمعية ورجال الإعلام والرأي وأبناء الجاليات اليمنية في دول البعثات لفضح جرائم الميليشيا مع التأكيد على القيم السامية العليا التي يجسدها اليمنيون في كل مكان.
واختتم البيان: "المجتمع الدولي أصبح مطالباً أكثر من أي وقت مضى بالمساعدة في سحب أداة القتل والإجرام من أيادي الميليشيات التي أصبحت تشكل خطرا على الشعب اليمني والدولة اليمنية ومؤسساتها والأمن الإقليمي والدولي".