بدأت بريطانيا تجميد أصول وممتلكات عائلة رئيس النظام السوري بشار الأسد، التي تتضمن عقارات بعشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية، في خطوة وصفتها جريدة «التايمز» بأنها «جاءت متأخرة»، إذ تأتي بعد سنوات من المطالبة بها.
ووفقاً للمعلومات التي نشرتها «التايمز»، فإن جلسة استماع خاصة عقدتها إحدى المحاكم في لندن في مايو الماضي انتهت إلى صدور قرار بتجميد الأصول التابعة لرفعت الأسد (80 عاما)، وهو عم الرئيس السوري بشار الأسد، إذ لم يعد بمقدوره التصرف بالعقارات التي يملكها في بريطانيا والتي تقدر بعشرات الملايين.
ويمتلك رفعت الأسد منزلاً في منطقة «مايفير» الفارهة بوسط لندن تبلغ قيمته 4.7 مليون جنيه إسترليني (6.3 مليون دولار)، حيث لم يعد قادراً على بيعه حالياً أو التصرف به بسبب قرار المحكمة بتجميده، لكن معلومات «التايمز» تشير إلى أن الأسد تمكن من بيع وحدة عقارية في منطقة «مايفير» بوسط لندن مقابل 16 مليون جنيه إسترليني (21.6 مليون دولار أمريكي) وذلك قبل شهر واحد من صدور القرار القضائي بتجميد أصوله المالية في بريطانيا، أي في حدود شهر أبريل الماضي. وصدر القرار بتجميد الأصول المالية لرفعت الأسد، عم الرئيس السوري، خلال جلسة استماع خاصة غير علنية، تم منع الصحفيين من حضورها، وهو ما أدى إلى تأخر تسرب الخبر.
ووفقاً للمعلومات التي نشرتها «التايمز»، فإن جلسة استماع خاصة عقدتها إحدى المحاكم في لندن في مايو الماضي انتهت إلى صدور قرار بتجميد الأصول التابعة لرفعت الأسد (80 عاما)، وهو عم الرئيس السوري بشار الأسد، إذ لم يعد بمقدوره التصرف بالعقارات التي يملكها في بريطانيا والتي تقدر بعشرات الملايين.
ويمتلك رفعت الأسد منزلاً في منطقة «مايفير» الفارهة بوسط لندن تبلغ قيمته 4.7 مليون جنيه إسترليني (6.3 مليون دولار)، حيث لم يعد قادراً على بيعه حالياً أو التصرف به بسبب قرار المحكمة بتجميده، لكن معلومات «التايمز» تشير إلى أن الأسد تمكن من بيع وحدة عقارية في منطقة «مايفير» بوسط لندن مقابل 16 مليون جنيه إسترليني (21.6 مليون دولار أمريكي) وذلك قبل شهر واحد من صدور القرار القضائي بتجميد أصوله المالية في بريطانيا، أي في حدود شهر أبريل الماضي. وصدر القرار بتجميد الأصول المالية لرفعت الأسد، عم الرئيس السوري، خلال جلسة استماع خاصة غير علنية، تم منع الصحفيين من حضورها، وهو ما أدى إلى تأخر تسرب الخبر.