أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قرار وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي، جلعاد أردان، توسيع نظام منح تراخيص حمل السلاح في دولة الاحتلال عادة إياه خطوة تشكل تصعيداً خطيراً في سياسة الإعدامات الميدانية التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وتوسيعاً لدائرة المشاركين في إطلاق النار عليهم بذرائع ومبررات واهية.
وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم، أن هذا القرار الخطير يعكس حجم نمو وتفشي التطرف والعنصرية والكراهية داخل المجتمع الاسرائيلي وفي رأس الهرم السياسي والأمني في دولة الاحتلال، وترجمةً لحملة تحريض واسعة النطاق يقوم بها أركان اليمين الحاكم في إسرائيل، بهدف إرضاء جمهورهم من المتطرفين، عادة أن هذا القرار بمثابة تصريح بالقتل يحول كل مواطن فلسطيني إلى هدف مباح ومشروع.
وحملت الوزارة، الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا القرار ونتائجه، مطالبة المنظمات الحقوقية والإنسانية المختلفة بالتوقف عند هذا القرار وتداعياته المميتة، والتحرك الجاد لفضح وإدانة هذه السياسة الاحتلالية المسؤولة عن جرائم لا تعد ولا تحصى بحق الفلسطينيين.