فشل المخلوع علي صالح وقياداته حزب المؤتمر الشعبي، في إثناء ميليشيا الحوثي عن قراراتها بإقصاء الحزب وتصفية قياداته بعد أن رفضت رؤية حل تقدم بها المخلوع أمس الأول. وقال مصدر مسؤول في حزب المؤتمر لـ«عكاظ»: لا يوجد أي اتفاق بين صالح والحوثيين لإنهاء الخلاف وإعادة التحالف، ولكن ما حصل أن هناك رؤية تقدم بها اللجنة الدائمة برئاسة صالح تتضمن عددا من المقترحات لإجراء حوار بين الطرفين وإعادة النظر في كل حكومة الانقلاب، ووقف الممارسات الاستفزازية لميليشيات الحوثي بحق المخلوع وأقاربه وقياداته، وإنهاء الحصار التي تفرضه على مقرات الحزب ومنازل صالح وعائلته.
وأضاف المصدر، أن الميليشيات الحوثية رفضت رؤية المخلوع للحل، واعتبرتها شروطا مسبقة من جانبه، وطالبت الميليشيات بسرعة استقالة صالح من الحزب ومن الحياة السياسية والتخلي عن هيمنته على الحرس الجمهوري ووزارة الدفاع، ووصف الوضع بالمتوتر رغم إفراج الحوثيين عن نشطاء وإعلاميي الحزب.
في غضون ذلك، قتل أركان حرب قوات الأمن المركزي المعين من الحوثيين في محافظة حجة عمار أبو خرفشة، أثناء معارك مع الجيش الوطني في جبهة مديرية حرض مساء أمس الأول.
من جهة أخرى، فرضت الميليشيات الانقلابية رسوم تسجيل على الطلبة في المدارس الحكومية التي تقع تحت سيطرتها تصل إلى خمسة آلاف ريال على كل طالب، إضافة إلى ألف ريال شهرياً كرسوم دراسية، ما تسبب في حرمان آلاف الطلبة من الالتحاق بمدارسهم لعدم قدرة أسرهم على دفع الرسوم المخالفة للدستور. وتزامنت هذه الإجراءات مع مخاطر تنفيذ الإضراب الشامل الذي دعت إليه نقابة المعلمين للمطالبة بدفع رواتب نحو 166 ألف معلم، والذي قد يؤدي إلى حرمان أربعة ملايين ونصف المليون تلميذ من مواصلة دراستهم هذا العام.
وأضاف المصدر، أن الميليشيات الحوثية رفضت رؤية المخلوع للحل، واعتبرتها شروطا مسبقة من جانبه، وطالبت الميليشيات بسرعة استقالة صالح من الحزب ومن الحياة السياسية والتخلي عن هيمنته على الحرس الجمهوري ووزارة الدفاع، ووصف الوضع بالمتوتر رغم إفراج الحوثيين عن نشطاء وإعلاميي الحزب.
في غضون ذلك، قتل أركان حرب قوات الأمن المركزي المعين من الحوثيين في محافظة حجة عمار أبو خرفشة، أثناء معارك مع الجيش الوطني في جبهة مديرية حرض مساء أمس الأول.
من جهة أخرى، فرضت الميليشيات الانقلابية رسوم تسجيل على الطلبة في المدارس الحكومية التي تقع تحت سيطرتها تصل إلى خمسة آلاف ريال على كل طالب، إضافة إلى ألف ريال شهرياً كرسوم دراسية، ما تسبب في حرمان آلاف الطلبة من الالتحاق بمدارسهم لعدم قدرة أسرهم على دفع الرسوم المخالفة للدستور. وتزامنت هذه الإجراءات مع مخاطر تنفيذ الإضراب الشامل الذي دعت إليه نقابة المعلمين للمطالبة بدفع رواتب نحو 166 ألف معلم، والذي قد يؤدي إلى حرمان أربعة ملايين ونصف المليون تلميذ من مواصلة دراستهم هذا العام.