أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة اليمني الدكتور حمزة الكمالي، أن دور التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في القضية اليمنية شكل مرحلة فارقة في القضية اليمنية ومسار الصراع، بعد أن ظنت ميليشيا الانقلاب الحوثية والمخلوع صالح أنها اقتربت من مرحلة الحسم النهائي للقضاء على الدولة اليمنية والحكومة الشرعية ومخرجات الحوار الوطني التي توافق عليها اليمنيون للعبور إلى بر الأمان، وتأسيس عقد اجتماعي جديد من خلال مسودة الدستور الذي منع الانقلابيون إقراره في انقلاب لم يستهدف الشرعية فقط، ولكن انقلاب على قيم العدالة والسلم الأهلي والتوزيع العادل للسلطة والثروة على قاعدة المواطنة المتساوية، والتخلص من مبدأ الاستقواء بالسلاح لفرض إرادة أي طرف على الشعب اليمني.
وأوضح الكمالي في ندوة عقدت في جنيف تحت عنوان: "اليمن في مفترق طرق، تحديات الحاضر والمستقبل" أن التدخل العربي بدأ من 2011 م، إذ كانت الملكة العربية السعودية صاحبة الدور الرئيس في إخراج المبادرة الخليجية لمنع انزلاق اليمن في حرب أهلية والدفع لمسار سياسي يمني للوصول إلى الحوار الوطني، هذه المبادرة التي أصر المخلوع صالح أن يوقعها من الرياض كونها الضامن الرئيس لمسار المرحلة الانتقالية بشراكة عربية خليجية ودولية.
وأضاف، قد يكون الهاجس الأمني هو العامل الأساسي لفهم تدخل المملكة العربية السعودية في حرب اليمن من عدة منطلقات، يتقدمها الأمن الداخلي للمملكة وأمن الإقليم والأمن والسلم الدوليين، في ظل سعي ميليشيا الحوثي الانقلابية لتنفيذ أجندة إيران الساعية لفرض أمر واقع جديد دخل الأراضي اليمنية، إلا أن المملكة العربية السعودية وإن كان بإمكانها التدخل منفردة، وذلك ما يكفله القانون الدولي للتعامل مع تهديد أمني يهددها مباشرة، إلا أنها فضلت التدخل من خلال تحالف عربي واسع في تجسيد هام لمفهوم الأمن القومي العربي.
وأكد أن المملكة ومن ورائها التحالف، استندت في التدخل على وجود قضية عادلة من عدة نقاط، منها الاستجابة لمطالب رئيس شرعي، وكذلك لتقرير الأمم المتحدة لعام 2004 لمفهوم المسؤولية في حماية المدنيين من العنف واسع النطاق التي تتحملها في المقام الأول السلطات الوطنية، أما حين تفشل الدولة في حماية مواطنيها فإنه تقع على المجتمع الدولي آنذاك مسؤولية إضافية للعمل من خلال العمليات الإنسانية وبعثات الإشراف والضغط الدبلوماسي وبالقوة العسكرية إذا كان ذلك ضرورياً وملاذاً أخيراً، وهو ما انطبق بشكل واضح على حالة عدن تحت قصف الانقلابيين.
وتابع: "رغم أن المجتمع الدولي أكثر تحفظاً في قبول المبررات الإنسانية للتدخل بسبب إساءة استخدامها، إلا أنه أكثر انفتاحاً مع حق الدول في الدفاع عن النفس الذي تقره المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، خصوصاً مع وقوع اليمن تحت الفصل السابع من الميثاق الذي يسمح بالقيام بعمل عسكري كرد على أي تهديد للسلم والأمن الإقليمي والدولي، أو أي عمل من أعمال العدوان".
وبيّن أن المتمردين الحوثيين تعاملوا بناء على فرضية استحالة التدخل السعودي والعربي وتجاهلهم كونه احتمال قائم، فوصلوا إلى الاستفزاز الأقصى في مناورات الحدود كعمل عدائي في ظل خطابهم المعلن وتحركاته الداخلية في اليمن التي توضح بجلاء سلوكهم العدواني، ليس فقط داخل اليمن ولكن أيضاً ضد المملكة والجوار الإقليمي خدمة لأجندات إيرانية، مؤكداً أن التدخل العسكري كان الملاذ الأخير وبغض النظر عن متى اتخذ قرار التدخل.
وقال الكمالي: "إن تدخل التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في الحرب الدائرة في اليمن قد غير ليس فقط مجرى الحرب ولكن طبيعتها أيضاً، وفقاً لمنهج المقاربة الشاملة الذي يعد أن الحروب لا تحقق الأهداف الإستراتيجية بقدر ما تخلق الظروف التي تسمح بتحقيقها بطرق مختلفة، فتكون القوة العسكرية عنصر من سلسلة أدوات يمكن اللجوء إليها في الوقت ذاته مثل الدبلوماسية وإعادة الإعمار الاقتصادي وتحسين وتطوير نظام الحكم السياسي وبرامج المساعدات، وقد كان الانتقال من المرحلة الأولى عاصفة الحزم إلى المرحلة الثانية إعادة الأمل تأكيد هام على المفهوم الشامل للكفاءة في العمل الميداني وفق عمليات القطاعات الثلاث، الأعمال القتالية، والإنسانية، ودعم السلام والشرعية".
وأوضح الكمالي في ندوة عقدت في جنيف تحت عنوان: "اليمن في مفترق طرق، تحديات الحاضر والمستقبل" أن التدخل العربي بدأ من 2011 م، إذ كانت الملكة العربية السعودية صاحبة الدور الرئيس في إخراج المبادرة الخليجية لمنع انزلاق اليمن في حرب أهلية والدفع لمسار سياسي يمني للوصول إلى الحوار الوطني، هذه المبادرة التي أصر المخلوع صالح أن يوقعها من الرياض كونها الضامن الرئيس لمسار المرحلة الانتقالية بشراكة عربية خليجية ودولية.
وأضاف، قد يكون الهاجس الأمني هو العامل الأساسي لفهم تدخل المملكة العربية السعودية في حرب اليمن من عدة منطلقات، يتقدمها الأمن الداخلي للمملكة وأمن الإقليم والأمن والسلم الدوليين، في ظل سعي ميليشيا الحوثي الانقلابية لتنفيذ أجندة إيران الساعية لفرض أمر واقع جديد دخل الأراضي اليمنية، إلا أن المملكة العربية السعودية وإن كان بإمكانها التدخل منفردة، وذلك ما يكفله القانون الدولي للتعامل مع تهديد أمني يهددها مباشرة، إلا أنها فضلت التدخل من خلال تحالف عربي واسع في تجسيد هام لمفهوم الأمن القومي العربي.
وأكد أن المملكة ومن ورائها التحالف، استندت في التدخل على وجود قضية عادلة من عدة نقاط، منها الاستجابة لمطالب رئيس شرعي، وكذلك لتقرير الأمم المتحدة لعام 2004 لمفهوم المسؤولية في حماية المدنيين من العنف واسع النطاق التي تتحملها في المقام الأول السلطات الوطنية، أما حين تفشل الدولة في حماية مواطنيها فإنه تقع على المجتمع الدولي آنذاك مسؤولية إضافية للعمل من خلال العمليات الإنسانية وبعثات الإشراف والضغط الدبلوماسي وبالقوة العسكرية إذا كان ذلك ضرورياً وملاذاً أخيراً، وهو ما انطبق بشكل واضح على حالة عدن تحت قصف الانقلابيين.
وتابع: "رغم أن المجتمع الدولي أكثر تحفظاً في قبول المبررات الإنسانية للتدخل بسبب إساءة استخدامها، إلا أنه أكثر انفتاحاً مع حق الدول في الدفاع عن النفس الذي تقره المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، خصوصاً مع وقوع اليمن تحت الفصل السابع من الميثاق الذي يسمح بالقيام بعمل عسكري كرد على أي تهديد للسلم والأمن الإقليمي والدولي، أو أي عمل من أعمال العدوان".
وبيّن أن المتمردين الحوثيين تعاملوا بناء على فرضية استحالة التدخل السعودي والعربي وتجاهلهم كونه احتمال قائم، فوصلوا إلى الاستفزاز الأقصى في مناورات الحدود كعمل عدائي في ظل خطابهم المعلن وتحركاته الداخلية في اليمن التي توضح بجلاء سلوكهم العدواني، ليس فقط داخل اليمن ولكن أيضاً ضد المملكة والجوار الإقليمي خدمة لأجندات إيرانية، مؤكداً أن التدخل العسكري كان الملاذ الأخير وبغض النظر عن متى اتخذ قرار التدخل.
وقال الكمالي: "إن تدخل التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في الحرب الدائرة في اليمن قد غير ليس فقط مجرى الحرب ولكن طبيعتها أيضاً، وفقاً لمنهج المقاربة الشاملة الذي يعد أن الحروب لا تحقق الأهداف الإستراتيجية بقدر ما تخلق الظروف التي تسمح بتحقيقها بطرق مختلفة، فتكون القوة العسكرية عنصر من سلسلة أدوات يمكن اللجوء إليها في الوقت ذاته مثل الدبلوماسية وإعادة الإعمار الاقتصادي وتحسين وتطوير نظام الحكم السياسي وبرامج المساعدات، وقد كان الانتقال من المرحلة الأولى عاصفة الحزم إلى المرحلة الثانية إعادة الأمل تأكيد هام على المفهوم الشامل للكفاءة في العمل الميداني وفق عمليات القطاعات الثلاث، الأعمال القتالية، والإنسانية، ودعم السلام والشرعية".