أذعن النظام الإيراني للضغوط الدولية، وأعلن وزير خارجيته جواد ظريف، أن طهران مستعدة للخضوع للتفتيش لمواقعها العسكرية وبرنامجها النووي من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال ظريف خلال مقابلة أجراها في «مركز أبحاث الجمعية الآسيوية» بنيويورك أمس الأول، إن بلاده مستعدة لقبول التفتيش والرقابة المشددة على أنشطتها النووية، ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بإعادة النظر بالاتفاق النووي، ومطالبة مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة نيكي هايلي بتفتيش أكثر صرامة للمواقع الإيرانية.
كما يأتي هذا الإذعان بعد يوم من مطالبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، إيران بالشفافية والسماح للوكالة بالتفتيش والرقابة على جزء تقني حساس من برنامجها النووي من الممكن أن يستخدم في صنع أسلحة نووية.
وكشف أمانو الثلاثاء الماضي أن هناك خلافا بين الوكالة وروسيا حول البند «تي» من الاتفاق النووي وحول اختبار مصداقية طهران بما يتعلق بتنفيذ كافة بنود الاتفاق النووي. وينص البند المذكور على منع كل الأنشطة التي يمكن أن تستخدم في تصميم وتطوير قنبلة نووية.
ومن المنتظر أن يُعلن ترمب، في 15 أكتوبر القادم، عن قرار حاسم حول مصير الاتفاق النووي بعد تسلمه مراجعة شاملة للاتفاق من قبل فريق مختص كان قد كلفه بهذه المهمة منذ أغسطس الماضي.
كما يأتي هذا الإذعان بعد يوم من مطالبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، إيران بالشفافية والسماح للوكالة بالتفتيش والرقابة على جزء تقني حساس من برنامجها النووي من الممكن أن يستخدم في صنع أسلحة نووية.
وكشف أمانو الثلاثاء الماضي أن هناك خلافا بين الوكالة وروسيا حول البند «تي» من الاتفاق النووي وحول اختبار مصداقية طهران بما يتعلق بتنفيذ كافة بنود الاتفاق النووي. وينص البند المذكور على منع كل الأنشطة التي يمكن أن تستخدم في تصميم وتطوير قنبلة نووية.
ومن المنتظر أن يُعلن ترمب، في 15 أكتوبر القادم، عن قرار حاسم حول مصير الاتفاق النووي بعد تسلمه مراجعة شاملة للاتفاق من قبل فريق مختص كان قد كلفه بهذه المهمة منذ أغسطس الماضي.